کارنامه دولت سیزدهم در زمینه کاهش تورم نشان می‌دهد به جای استفاده از ابزار افزایش نرخ سود بانکی برای مهار تورم به‌دلیل تحمیل هزینه به اقتصاد کشور، مهار کسری بودجه و کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده که نتیجه آن نصف شدن تورم تولیدکننده و افت ۱۹درصدی تورم مصرف‌کننده بوده است. سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ سودبانکی که سیاست‌هایی متعارف در بانک‌های مرکزی است، در شرایط امروز اقتصاد ایران به دلایل مختلف چندان توصیه نمی‌شود. ازجمله این دلیل وضعیت ناترازی قابل‌توجه در برخی بانک‌هاست. افزایش نرخ سود سپرده در شرایط فعلی موجب افزایش هزینه و تشدید شکاف بین درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران می‌شود چرا که وضعیت وصول تسهیلات اعطایی در بانک‌های ناتراز استاندارد نیست. در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی، دولت سیزدهم در همگرایی کامل بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در زمینه کنترل نرخ‌تورم تصمیم‌هایی را اتخاذ کرده که در عین مهار رشد نقدینگی، هزینه جدیدی به اقتصاد کشور و نظام بانکی تحمیل نکند. 
سیاست دولت برای کنترل تورم در یک‌سال اخیر، بازپرداخت تنخواه بودجه سال ۱۴۰۰ به بانک مرکزی به میزان ۵۶‌هزار میلیارد تومان، کاهش استفاده از تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۱، تلاش برای وصول بیشتر مالیات با شناسایی مودیان جدید مالیاتی و کاهش کسری بودجه بوده است. بر همین اساس، درآمدهای دولت در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۴۱۲‌هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان سهم مالیات بوده است. رشد کل درآمدهای دولت ۵۶‌درصد و رشد درآمدهای مالیاتی در پنج‌ماهه اول سال‌جاری ۷۳‌درصد بوده است. همچنین قابل‌توجه است سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در مدت اعلام شده به 5/48درصد رسیده که نقش مهمی در زمینه کاهش کسری بودجه دارد.
 کاهش خلق پول بانک‌ها
رویکرد دولت و بانک مرکزی، کنترل و ساماندهی خلق پول بانک‌ها با ایجاد ساختاری برای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بوده است. با اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، افت قابل‌توجهی در خلق پول بانک‌ها رخ داده است به‌طوری که رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از 16.5درصد در چهارماهه اول سال گذشته به 5.3درصد در چهار ماهه اول سال‌جاری رسیده است. همچنین رشد سپرده‌های بانکی در چهار‌ماهه اول امسال به 8.3درصد رسیده در حالی که رشد سپرده‌ها در چهار ماهه اول سال گذشته رقمی بالغ بر 14.2درصد بوده است. همچنین بررسی عملکرد ۱۱ بانک بورسی در پنج ماهه اول امسال نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی این بانک‌ها 7.9درصد بوده در حالی که مانده تسهیلات در پنج‌ماهه اول سال گذشته برای این ۱۱ بانک 25.8درصد داشته است. ۱۲ماه منتهی به تیرماه امسال رشد پایه پولی به 26.2درصد کاهش یافته در حالی که در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۰ رشد پایه پولی از ۴۲‌درصد هم عبور کرده است.
در شهریورماه سال ۱۴۰۰ تورم تولیدکننده 80.9درصد و تورم مصرف‌کننده 59.3درصد بوده اما باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در مردادماه امسال تورم تولیدکننده به 42.1درصد و تورم مصرف‌کننده به 40.1درصد کاهش یافته است.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در مردادماه در سطح 35.8درصد قرار گرفته است. شاخص دیگری که می‌توان در ارزیابی تورم به آن استناد کرد، نرخ تورم ماهانه است. بر‌اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده از 8.5درصد در اردیبهشت‌ماه به 0.2درصد در مردادماه رسیده و تورم ماهانه مصرف‌کننده از ۱۰‌درصد در خردادماه به 2.4درصد در مردادماه امسال کاهش یافته است. بنابراین نرخ تورم در شیب‌نزولی قرار دارد و با استمرار سیاست‌های دولت در حوزه تقویت تولید و عرضه کالاهای اساسی و کنترل نقدینگی، ادامه خواهد داشت.
 ارتباط با همسایگان 
در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم اعلام شد همسایگان در اولویت تجارت هستند، حتی اگر برجام اتفاق بیفتد. یک‌سال از فعالیت دولت در این زمینه می‌گذرد و درآمد هشت میلیارد دلاری ایران به 11‌میلیارد دلار همچنان با شرایط بقای تحریم‌ها افزایش یافته است. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران پیگیر به نتیجه رسیدن برجام است و اعلام کرده منافع ایران باید در این زمینه محقق شود اما هنوز نتیجه‌ای ملموس حاصل نشده است. 

عوامل کاهش نرخ تورم
کنترل هزینه‌ها و کاهش کسری بودجه
افزایش 73 درصدی درآمدهای مالیاتی
کنترل ناترازی بانک‌ها
مهار رشد نقدینگی
پرداخت 56 همت تنخواه سال 1400 به بانک مرکزی
کنترل و کاهش تنخواه دولت در سال 1401
کنترل رشد پایه پولی
افزایش تجارت با همسایگان و درآمدهای ارزی

محمدحسین‌ علی‌اکبری - گروه اقتصاد