در سال زراعی جدید، دولت به طور مستقیم با کشاورزان قرارداد می‌بندد تا کشاورزان با انگیزه بیشتری کشت کنند؛ به ویژه که بحران قیمت گندم سبب افزایش تورم تولید نان و غذا در سراسر جهان شده‌است. در حال حاضر، متوسط قیمت گندم به بیش از 250 دلار به ازای هر تن رسیده‌است. قیمت جهانی گندم در یک سال اخیر به طور متوسط 21 درصد گران‌تر شده و نسبت به ماه گذشته هم حدود 2 درصد افزایش یافته‌است. بر اساس ارزیابی سایت statista متوسط قیمت گندم تا سال 2025 در حدود 250 دلار نوسان خواهد داشت و دیگر خبری از گندم در محدوده 100 دلار نخواهدبود.

راهکار حمایت از کشاورزان
کشورهای تولیدکننده‌ای که نتوانند محصول خود را از طریق حمایت از کشاورزان و پوشش هزینه‌های تولید، افزایش دهند، با چالش‌های اقتصادی ناگواری مواجه می‌شوند و دیگر قادر به تامین غذای مردم خود نخواهندبود.  همین امر کشورهای فقیر را وادار کرده با دریافت وام‌های نجومی، گندم وارد کنند؛ از جمله لبنان که با وجود برخورداری از جمعیت شش میلیونی، خواهان دریافت 150میلیون دلار وام از «بانک جهانی» برای واردات گندم شده‌است.
دولت ایران هم با توجه به تهدید جهانی تامین گندم، کشت قراردادی را با خرید تضمینی گندم یکپارچه کرده‌است.  این یکپارچگی، به معنای ادغام یارانه خرید گندم در قیمت تضمینی گندم است.
سال زراعی (1401-1400) هم به همین شکل مدیریت شد. در سال جاری هم کشت قراردادی توسعه می‌یابد و در نتیجه قیمت 13 هزار تومانی خرید تضمینی، شامل 11 هزار و 500 تومان قیمت پایه و 1500 تومان یارانه کشت می‌شود. تصمیم دولت برای ترکیب کردن این دو با یکدیگر، از این جهت وجاهت پیدا کرده که دولت در سال زراعی گذشته، گندم را با نرخ پایه 10 هزار تومان خریداری کرد و 1500 تومان هم روی آن یارانه قرار داد. به گفته وزیر جهادکشاورزی، دولت به کمک همین سیاست توانست 11 میلیون تن گندم از کشاورزان در قالب خرید تضمینی جمع‌آوری کند.
کشت 2 میلیون هکتاری
با توجه به این‌که سالانه به طور متوسط شش تا هفت میلیون تن گندم از خارج وارد می‌شود و دولت قصد دارد بخشی از نیاز واردات خود را از طریق کشت فراسرزمینی تامین کند، همچنان می‌توان گفت کشت قراردادی هم ظرفیت بی‌نیاز کردن کشور از واردات را ندارد و این صرفا تمرینی برای مواجهه با مخاطرات جهانی گندم محسوب می‌شود. تجربه افزایش 197 درصدی هزینه‌های واردات گندم به کشور از 103 میلیون دلار در فروردین 1400 به 306 میلیون دلار در فروردین 1401 و جهش قیمت گندم از 287 دلار در پیش از شروع جنگ اوکراین به 400 دلار در آغاز جنگ، نشان داد که باید برای تهدیدها آماده باشیم.
جزئیات کشت قراردادی
علی قلیایمانی، مدیرعامل «بنیاد ملی گندمکاران» با اشاره به تدبیر دولت برای کشت قراردادی، به جام‌جم گفت یکی از مشکلات مهم گندمکاران نقدینگی پایین است که هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد اما دولت تلاش می‌کند نهاده‌های تولید را به صورت نسیه‌ در اختیار آنها بگذارد و هنگام تحویل محصول هزینه آن را محاسبه و پول کشاورز را پرداخت کند. این موضوع موجب می‌شود کشاورز به دنبال استقراض از بانک و سلف‌فروشی نرود و با خیال راحت به تولید فکر کند.
وی یادآور شد با وجود کاهش 46 درصدی قیمت کود با بهینه‌سازی کیفیت آن اما سرجمع هزینه‌های کود، بیمه و بذر رقم بالایی را دربرمی‌گیرد؛ در حالی که همین حالا، دولت سالانه نزدیک به 87 هزار میلیارد تومان صرف خرید تضمینی محصولات کشاورزان می‌کند که رقم بالایی محسوب می‌شود. به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، به تازگی جلسه‌ای با حضور نمایندگان گندمکاران، دولت و کارخانه‌های ماکارونی، آرد و... در معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی جهادکشاورزی برگزار و قرار شد بخش خصوصی هم در زمینه خرید گندم فعال شود.
به گفته قلیایمانی «در این قالب بخش خصوصی در کنار دولت با کشاورزان وارد کشت قراردادی می‌شود اما در نهایت دولت قیمت خرید تضمینی را تعیین می‌کند.» با همه این احوال، کشت قراردادی گندم باید با توجه به تهدیدهای آینده در نظر گرفته شود. تجربه بحرانی جهانی گندم نشان می‌دهد کشورها در مواقع بحران، صادرات خود را ممنوع می‌کنند. الجزایر، مصر، هند، قزاقستان، کوزوو، صربستان و اوکراین، کشورهایی هستند که صادرات گندم را ممنوع کردند. این رویکرد نشان می‌دهد دولت باید با مشارکت بیشتر در خرید از کشاورز، امنیت غذایی را تضمین کند.

پیام عابدی - گروه اقتصاد