سعید نقدی، حقوق‌دان معتقد است این قراردادها همراه با استعلامات سریع و حضور مستقیم مالک و خریدار، باعث جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر می‌شوند. در نتیجه، علاوه بر تسریع فرآیند انتقال مالکیت، امنیت و صحت حقوقی طرفین معامله نیز تضمین می‌شود.
     
جلوگیری از مشکلات و ابهامات اصطلاحات قانونی 
نقدی درباره چرایی ایجاد قراردادهای استاندارد توضیح داد: «مردم عادی بین خودشان یک قراردادی را به‌صورت عادی می‌نوشتند. با توجه به این‌که با قانون و مسائل حقوقی آشنا نبودند همین قرارداد بعدا برایشان ایجاد مشکل می‌کرد یا قراردادهایی که در بنگاه‌ها وجود دارد هم ایرادات حقوقی زیادی داشتند. قانون‌گذار با قانون الزام به ثبت معاملات یک‌سری پیش‌نویسی را در سایت و سامانه قرار داد که به لحاظ قانونی و حقوقی هیچ مشکلی ندارد. یکی از حسن‌های آیین‌نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت معاملات وجود قراردادهای استاندارد در سامانه است.»
این حقوق‌دان از چگونگی امکان ویرایش در قراردادهای استاندارد گفت: «این قراردادهای استاندارد امکان ویرایش و تغییرات به‌صورت جزئی را دارد و نه کلی. ضمانت اجرا در کلیات آورده شده است. مثلا نحوه پرداخت آن توافقات که هیچ خللی به اصل قرارداد وارد نمی‌کند، در جزئیات آمده است. یک‌سری از این قراردادها را به‌صورت پیش‌نویس در سایت قرار دادند و همین قراردادها جلوی خیلی از مشکلات حقوقی را برای مردم می‌گیرد.» 
نقدی ادامه داد: «قراردادهای استاندارد چند حسن دارد. یکی از حسن‌ها این است که به‌صورت حقوقی نوشته شده. قبلا شاهد بودیم که افراد به بنگاه‌ها می‌رفتند و یک‌سری قراردادهایی که غیرحقوقی بود و برخی از جملات و کلماتی که بار حقوقی داشت را در قراردادهایشان به کار می‌بردند. درحالی‌که شاید خودشان اولا مفهومش را نمی‌دانستند و ثانیا برخی بندها با بندهای دیگر تعارض داشت. برخی کلمات مثل فسخ و منفسخ که شخص شاید به‌نوعی در اراده می‌خواست منفسخ کند ولی چون اطلاعی از این کلمه نداشت و به‌درستی مفهوم آن را نمی‌دانست از فسخ استفاده می‌کرد که این دو در قانون هرکدام برای خودش یک بار معنایی و مفهومی متفاوتی دارد.»
     
نقش قراردادهای استاندارد در جلوگیری از کلاهبرداری
وی در پاسخ به این سؤال که آیا قراردادهای استاندارد جلوی فروش مال غیر رامی‌گیرد،گفت:«بله، مسلما این قراردادها و این رویه که در قانون پیش‌بینی شده است می‌تواند جلوی فروش مال غیر وکلاهبرداری را بگیرد. به این نحو که وقتی قرارداد در بنگاه یا دفترخانه منعقد می‌شود، مالک ملک وخریدار حضور دارند.سابقا به این شکل نبود. قبلا فردی که مالک ملک بود، آن را به‌صورت سند عادی به فروش می‌رساند. این فرد بدون انجام انتقال رسمی سند، ملک را به افراد متعددی می‌فروخت، که این موضوع باعث می‌شد گاهی یک ملک به چند نفرفروخته شود یا این‌که یک ملک به‌عنوان مال غیر به فرد دیگری منتقل گردد.»
این حقوق‌دان افزود: «با توجه به این‌که بر اساس قانون جدید، حضور مالک در دفترخانه برای عقد قرارداد الزامی است و در آنجا استعلامات لازم انجام می‌شود، به‌طور مسلم امکان کلاهبرداری و فروش مال غیرکاهش می‌یابد ودرنتیجه، ورودی پرونده‌ها در این زمینه به دستگاه قضایی کاهش خواهد یافت. بالاخره قانون پیشرفت می‌کند و با پیشرفت قوانین جلوی خیلی از جرایم گرفته می‌شود. مجرمین هم سعی می‌کنند خود را به‌روز کرده و از ترفندهای جدید و پیشرفته استفاده کنند. به نظرم این موضوع ممکن است به‌صورت موردی و استثنایی باقی بماند. مانند حالا که شاهد جرایم زیادی در حوزه مسکن هستیم، ممکن است در آینده دیگر این‌گونه جرایم را مشاهده نکنیم.»
     
تضمین معاملات ملکی با استعلامات سریع
نقدی درخصوص معاملات برخط اظهار داشت:«درمورد معاملات برخط، به‌طور قطع، این نوع معاملات و قوانین مربوط به آن باعث افزایش سرعت استعلام‌ها خواهد شد. همان‌طور که در قانون اشاره شده، ادارات موظفند در اسرع وقت و در مهلت مقرر پاسخ استعلام‌ها را ارائه دهند. این موضوع سبب می‌شود که کار نقل‌وانتقال سند برای خریدار به‌سرعت انجام شود. علاوه‌براین سرعت، امنیت قرارداد و معامله انجام‌شده نیز تضمین می‌شود؛ زیرا در این فرآیند دیگر با واسطه‌های مختلف مواجه نیستیم و فقط خریدار و فروشنده، که مالک ملک است، حضور دارند. پس از انجام استعلام‌ها، قرارداد منعقد و برگه مالکیت جدید برای 
خریدار صادر می‌شود.»