بررسی کردهایم که آیا نبود قانون سبب شده مردان قانون آسیبپذیر باشند یا پای ضعف در برنامههای آموزشی و حمایتی در میان است؟
دستان بسته مردان قانون
ویدئوی چند دقیقهای تلخ که توسط دوربین مداربسته فروشگاهی ضبط شده و حالا در گوشیهای تلفن همراه شهروندان دست به دست میشود از شهادت مظلومانه مأمور نیروی انتظامی بیدزرد شیراز بهدست یکی از اراذل و اوباش آن منطقه حکایت دارد. انتشار این ویدئو طی دو روز واکنشهای بسیاری را ازسوی مسؤولان به همراه داشته است، از دادستان کل کشور گرفته که طی دستوری به دادستانهای کشور «به مساعدت و حمایت از مأموران حافظ امنیت جامعه با اقتدار و قاطعیت» تاکید کرده است و توییت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که در آن از ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی «در اسرعوقت» خواسته اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای مأموران ناجا را به مجلس ارائه کنند تا «خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد» تا اظهارنظر فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران که دیروز دستور ویژهای برای استمرار برخورد قاطع و جدی با اراذل و اوباش به فرماندهان انتظامی در سطح کشور صادر کرد و البته واکنش رئیس مرکز پژوهشهای مجلس که در همین فاصله پیشنویس اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط پلیس را به بخش حقوقی این مرکز ابلاغ کرده است. در کنار این اتفاق تلخ اما این واکنشها حالا یکی از موارد مورد بحث است. برخی اعلام کردهاند قانون در حوزه استفاده از سلاح گرم وجود دارد و این مجوز به ماموران پلیس داده شده است که در موارد اینچنینی از آن بهره ببرند اما در مقابل افرادی معتقدند پس از استفاده احتمالی از سلاح توسط نیروی انتظامی، قانون حمایت لازم را از این افراد ندارد. در این میان عدهای هم بر این باورند که اصلاح قانون مورد درخواست اهالی بهارستان مبتنی بر سهولت استفاده نیست و مبتنی بر همین لزوم حمایت کافی پس از اتفاقات اینچنینی است. اما سؤالات مهمتری در این میان وجود دارد، اینکه چرا همچنان پلیس به ابزار و وسایل پیشگیری از چنین اتفاقاتی مجهز نیست؛ ابزاری که میتواند بازدارندگی بسیاری در چنین بزنگاههایی داشته باشد؟ مهمتر اینکه با وجود صراحت قانون در استفاده از سلاح گرم چرا همچنان دسترسی به سلاح سرد آسان است؟ و در انتها اینکه برخی از کارشناسان این حوزه معتقدند چنین اتفاقاتی بیش از خلأ احتمالی قانون، لزوم آموزش صحیحتر به نیروهای انتظامی را گوشزد میکند.
بحث پرتکرار پیرامون این واقعه تلخ بر محور همین پرسش میچرخد. اینکه آیا قانون استفاده از سلاح گرم نیاز به اصلاح دارد؟ ابراهیم عزیزی، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و البته نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی این امر را «مسلم» میداند و میگوید: «قانون استفاده پلیس از سلاح گرم را تغییر خواهیم داد.» اما آنچه مورد اشاره برخی از کارشناسان این حوزه قرار گرفته مبتنی بر این است که این قانون در رابطه با موارد استفاده از سلاح گرم صراحت کافی را دارد. بهعنوان مثال در ماده سوم قانون نحوه بهکارگیری سلاح آمده است؛ «مأموران انتظامی برای دفاع از خود در برابر شخصی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند حق بهکارگیری سلاح را دارد.» در ذیل این ماده و در تبصره سوم آن هم آمده است؛ «مأموران مسلح در تمام موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولا چارهای جز بهکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب: الف - تیر هوایی، ب - تیراندازی کمر به پایین، ج - تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند.» حتی در بند دوم ماده سوم این قانون در مقابل کسی که سلاح ندارد اما مقابله با او بدون سلاح ممکن نیست هم اجازه استفاده از سلاح داده شده است. عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان یکی از کارشناسانی است که باور دارد در این میان خلأ قانونی به چشم نمیخورد. او به جامجم میگوید: «بیش از لزوم اصلاح قانون که نیازی به آن نداریم باید به موضوع آموزش در این حوزه دقت کنیم؛ چرا که وقتی قانون اجازه مؤکد به استفاده از سلاح داده است باید بتوان از این مجوز قانونی بهدرستی و در چارچوب آن استفاده کرد.»
وقتی اجرای قانون دردسر دارد
ابهام دوم در این موضوع هم همچنان بر سر قانون است. در این میان برخی گفتهاند حتی اگر استفاده از سلاح گرم هم به لحاظ قانونی مشکلی نداشته باشد اتفاقات بعد از استفاده احتمالی آنقدر دردسرساز است که بسیاری از نیروهای ناجا از خیر استفاده آن میگذرند. اشاره آنها به نبود حمایتهای لازم قانونی پس از استفاده احتمالی از سلاح گرم است؛ اینکه پس از این استفاده سازوکارهای قضایی دقیقی بر حقانیت نیروهای ناجا وجود ندارد و به نوعی آنها پشتشان را در این رابطه خالی میبینند. عبدالصمد خرمشاهی همچنان مخالف این نظریه است. او میگوید: «همواره پس از این اتفاقات، قانون حمایت بیچون و چرایی در رابطه با پرسنل نیروی انتظامی داشته است.» اما روایتهای شفاهی قابلتوجهی هم در میان کاربران فضای مجازی وجود دارد که نشان از نبود این حمایتها دارد. بسیاری هم نوشتهاند که شکاف اصلی قانونی در همین موارد به چشم میآید، بهعنوان مثال اگر سارقی به منزلی وارد شد و صاحبخانه در درگیری موجب مجروح شدن او شد براساس قانون باید دیه این ضرب و جرح را به سارق بپردازد! هر چند تعمیم این موضوع به نبود حمایتهای قانونی پس از استفاده از سلاح گرم شاید خیلی درست نباشد اما موضوع کنونی و اشاره به نبود حمایتهای قانونی، شباهتهای فراوانی با قصه سارق و صاحبخانه دارد. حسین دلیریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی اما مخالف این موضوع است. او معتقد است به لحاظ حمایتی، قانون دچار نقصان است. او به جامجم میگوید: «خود اصل قانون و بندی که مأمور نیروی انتظامی را مجاب به استفاده از سلاح گرم کند، وجود دارد اما بحثهای حمایتی پس از این استفاده در قانون مستتر نیست. موارد اصلاحی مورد اشاره مسؤولان هم احتمالا در این دسته قرار میگیرد.» به اعتقاد او، در بسیاری از کشورهای دیگر سختگیریها در رابطه با استفاده حداقلی از سلاح گرم صورت میگیرد و در بحثهای حمایتی سهلگیری به چشم میخورد در حالی که در کشور ما این سهلگیری در بخش قانون به چشم نمیخورد.
از آموزش تا تجهیزات
شهادت سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر، جانشین فرمانده پاسگاه انتظامی بیدزرد شیراز طی درگیری با اراذل و اوباش، اتفاقی بسیار هولناک و تکاندهنده است. حجتالاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی، رئیسکل دادگستری استان فارس هم دیروز خبر داد قاتل شهید رنجبر دستگیر شدهاست و در سریعترین زمان ممکن و پس از تکمیل تحقیقات، با صدور کیفرخواست و حکم قاطع، متهم پرونده به مجازات قانونی خواهدرسید. همه این روند اما همچنان سؤالات و نکتههای مهمی را به همراه دارد. فارغ از بحثهای قانونی، اینکه قانونی داریم یا نه و همان قانون داشته هم کارآمد است یا نه، این سوال پیش میآید اساسا رویه استفاده از سلاح گرم در موارد اینچنینی چگونه است؟ عدهای از جمله حسین دلیریان بر این باورند که سطح جرائم مدام در حال تغییر است و باید برای عقبنماندن از این تغییرات، آموزشها هم به روز شوند. این کارشناس مسائل دفاعی و نظامی به جامجم میگوید: «آموزشهای خوب و موثری تاکنون ارائه شدهاست اما با توجه به اینکه سطح مواجهه اراذل و اوباش و حتی قاچاقچیان موادمخدر با ماموران نیروی انتظامی تغییر کرده، باید سطح این آموزشها هم در مواجهه با این موارد تغییراتی داشتهباشد.» نکته دیگر در این بحث مربوط به لزوم استفاده از تجهیزات در چنین بزنگاههایی است.
به گفته دلیریان «در دنیا پلیس هر کشوری میتواند به صورت پلکانی از تجهیزات خود استفاده کند. تقریبا در تمام دنیا استفاده از سلاح گرم در مواجهه با اشرار در پله آخر قرار دارد. پیش از این مرحله، استفاده از تجهیزاتی قرار دارد که به نظر میرسد نیروهای ناجا در این زمینه کمبودهایی دارند. به عنوان مثال استفاده از شوکر یکی از اولیهترین مواردی است که در دنیا در این گونه مواقع استفاده میشود. مرحله بعدی استفاده از اسپریهای فلفل است که قدرت بازدارندگی بسیاری در این بزنگاهها دارد.»
این موضوع با توجه به تصاویر موجود از لحظه شهادت سرهنگ علی اکبر رنجبر مورد توجه کاربران فضای مجازی هم قرار گرفتهاست. بسیاری از آنها هم معتقدند استفاده از شوکر یا اسپری فلفل میتوانسته کارگشا باشد.
در این میان اشارهای هم به نصب دوربین روی لباس پلیس شدهاست. اتفاقی که چند سال پیش هم بحث آن در میان مسؤولان مطرح بود و حتی در مواردی هم اجرا شد. دلیریان هم معتقد است نصب دوربین روی لباس پلیس این اعتماد به نفس را به نیروی انتظامی میدهد که در اثبات حقانیت عمل خود دچار مشکل نخواهدبود و بنابراین میتواند با جسارت بیشتری عمل کند.
از موضوع تجهیزات هم که بگذریم به لحاظ سرانه پلیس هم جایگاه ایران قابل توجه نیست. در کشورمان به ازای هر 100 هزار نفر 71 پلیس وجود دارد که این آمار ما را جزو 10کشور ضعیف در این زمینه در جهان قرار میدهد. این در حالی است که این سرانه در آمریکا 284،در پاکستان 181 و در ترکیه 524 پلیس است.
سهولت دسترسی به سلاح سرد
سوی دیگر این ماجرا هم مهم به نظر میرسد. اگر تا چند سال پیش ویدئوی فردی قمه به دست در فضای مجازی به منزله یک حادثه شوکآور تلقی میشد، تکرار این اتفاق در سالهای اخیر سطح این موضوع را به یک «اتفاق معمولی» تنزل دادهاست. یکی از پایههای این موضوع هم مربوط به سهولت دسترسی به سلاح سرد در ایران است. روند رو به افزایش قتل به وسیله سلاح سرد در میانههای دهه۸۰ پلیس آگاهی را به فکر ارائه طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد انداخت؛ طرحی که البته در پیچ و خم معمول نظام اداری ایران ۱۰سالی زمان برد تا قانون شود.
حتی هنگام تصویب هم اعتراضهای بسیاری از سوی فعالان صنعت چاقوسازی زنجان صورت گرفت و آنها با تشکیل پویشهایی، اعتراض خود را به این قانون اعلام کردند اما پلیس و البته مجلس در تصویب این قانون اصرار داشت و در پیشگاه این اصرار هم آمارهای پلیس قرار داشت. به گواه این آمارها، حدود ۷۰درصد درگیریهای آنی منجر به قتل با سلاح سرد بوده است که به سبب انگیزههایی مانند فحاشی یکی از طرفین، چشم در چشم شدن، تصادف دو خودرو، نزاع بر سر قیمت خرید و فروش اجناس و... اتفاق میافتد. این قانون حداقل در سالهای ابتدایی توانست دسترسی به سلاح سرد را سختتر از گذشته کند اما حالا با گسترش شبکههای مجازی و البته نبود نظارت و مدیریت درست بر این فضا، خرید و فروش انواع و اقسام سلاح سرد آسانتر از گذشته شده است. آیا سهولت دسترسی به سلاح سرد با افزایش میزان جرم ارتباط دارد؟
پاسخ عبدالصمد خرمشاهی منفی است. او معتقد است در جامعهای که رفاه اجتماعی برقرار باشد و مشکل معیشتی و فقر افسارگسیخته نداشته باشد، لزوما سهولت دسترسی به سلاح سرد به معنای افزایش میزان جرم نیست. اما پاسخ رضا غنیلو، جرمشناس به این پرسش مثبت است.
او پیشتر در این باره به جامجم گفته بود: «هنوز هیچ تحقیقی که بتواند به صورت دقیق به این پرسش پاسخ دهد، صورت نگرفته اما آنچه به صورت تجربی و تقریبی برآورد میشود، این است که حتما بین سهولت دسترسی و میزان جرم ارتباطی وجود دارد.»
قانون اما در این میان چه میگوید؟ جالب اینکه اگر در رابطه با استفاده از سلاح گرم، قانون صراحت دارد در رابطه با حمل و نگهداری سلاح سرد هنوز راههای فرار بسیاری به چشم میخورد. غنیلو هم به این نکته اشاره دارد.
او میگوید: «متأسفانه در قانون، نگهداری و حمل سلاح سرد جرمانگاری نشده است. به این مفهوم که نمیتوان کسی را دستگیر کرد به این دلیل که چاقو یا سلاح نامتعارف سرد حمل میکند. زمانی این اختیار وجود دارد که فرد وارد فرآیند وقوع جرم شده باشد، یعنی زمانی که شخص چاقو را کشیده و فردی را تهدید کرده است. نمایش ، تظاهر و تهدید به وسیله چاقو در قانون جرمانگاری شده اما حمل و نگهداری از آن نه.»




