نشست حقوق و رسانه

نخستین پیش‌نشست همایش ملی «حقوق و رسانه» برگزار شد

نشست حقوق و رسانه

نخستین پیش‌نشست همایش ملی «حقوق و رسانه» با عنوان «ابعاد فقهی حقوق مخاطب» با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه ملی، معاونت پژوهشی دانشکده‌گان فارابی دانشگاه تهران، انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی نخستین همایش ملی حقوق و رسانه، در این نشست که به دبیری سید‌احمد حبیب‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران برگزار شد، علیرضا پویا، عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین جوان آراسته، عضو هیات مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه سخنرانی کردند.
 ارتباط سواد رسانه‌ای و حقوق رسانه
علیرضا پویا، عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما در این نشست به موضوع ارتباط سواد رسانه‌ای و حقوق رسانه پرداخت و گفت: حداکثر بهره‌برداری از رسانه‌های جمعی و فضای مجازی، ضمن آسیب حداقلی، مستلزم مدیریت این فضاست.
وی ادامه داد: تعریف ساده و کاربردی از سواد رسانه‌ای دقیقا همین است که کاربران با داشتن مهارت لازم بتوانند از امکان بهره‌مندی از رسانه‌های نوین، نهایت استفاده را ببرند و کمترین آسیب را ببینند.
عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما گفت: در مواجهه با رسانه‌های نوین از منظر سواد رسانه‌ای، اولا شخصی که از این رسانه‌ها استفاده می‌کند ابتدا باید با مراکز تولید پیام‌ها در این رسانه‌ها آشنایی اولیه داشته باشد. ثانیا، در استفاده از فرآورده‌های رسانه‌ای در پی برطرف کردن نیازهای خود باشد و جیره مصرف برای خود تعیین کند. ثالثا، مخاطب باید حداقل شرایط لازم را برای تحلیل و نقد فضای رسانه‌ای را داشته باشد، به‌ویژه در جایی که خودش پیام‌رسان می‌شود.
پویا با بیان این‌که استفاده‌کنندگان از رسانه‌ها که به هنجارهای دینی مقید هستند، برای استفاده از رسانه‌های جمعی بدون آسیب‌دیدن، نیازمند آموزش هستند بر ضرورت در نظر گرفتن این آموزش به‌عنوان حق مخاطب تاکید کرد.
 آموزش سواد رسانه‌ای به‌عنوان حق مخاطب
پویا با بیان این‌که هم باید نهادهای آموزشی و حاکمیتی و هم اشخاص به سواد رسانه‌ای اهمیت دهند، تصریح کرد: برای دریافت اهمیت سواد رسانه‌ای باید آسیب‌های رسانه‌های نوین را به‌خوبی درک کرد. در آسیب‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی استفاده ناصحیح از رسانه‌های نوین در حال حاضر اطلاعات روشنی وجود دارد. نخستین آسیب، تزلزل در نظام افکار و نظام ارزشی اشخاص است که نتیجه آن بی‌هویتی خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما ادامه داد: بر مبنای مطالعات انجام گرفته، رواج بی‌بندوباری و فساد اخلاقی، فشار به گروه‌های آسیب‌پذیر، تشدید شکاف بین نسلی، تزلزل در بنیان‌های خانواده، انزواطلبی و ترویج جرایم از جمله دیگر آسیب‌های مشهود رسانه‌های نوین است.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی یکی از حقوق مسلم مخاطبان به‌ویژه در کشور و جامعه اسلامی ما، رسانه‌های جمعی قبل از دیگر نهادها باید به ترویج سواد رسانه‌ای به‌عنوان یک حق طبیعی بپردازند. این حق طبیعی باید در قالب قانون به رسمیت شناخته شود. این امر، اصلا به مثابه بی‌توجهی به حقوق و اختیار مخاطب در استفاده از فضای رسانه‌ای نخواهد بود.
 حق مخاطبان رسانه ملی
پویا با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) بر جهاد تبیین تصریح کرد: حتما باید توجه داشت آگاهی دادن به مخاطبان از لحاظ دینی و فقهی، ضروری است بلکه به لحاظ رقابت رسانه‌ای نیز اهمیت دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسؤولان صداوسیما فرموده‌اند: «ما یک مأموریت محوری برای رسانه ملی قائل هستیم که الزاماتی دارد و این مأموریت ملی اهداف کلانی را هم با خودش همراه دارد. به نظر ما آن مأموریت محوری عبارت است از مدیریت و هدایت فکر، فرهنگ، روحیه، اخلاق رفتاری جامعه، جهت‏دهی به فکر و فرهنگ عمومی، آسیب‏زدایی از فکر و فرهنگ و اخلاق جامعه، تشویق به پیشرفت ــ یعنی روحیه دادن ــ و زدودن احساس عقب‏ماندگی». این تعیین تکلیف و حقی برای مخاطبان رسانه ملی است که بر این اساس می‌توان به تدوین و تحکیم قانون پرداخت.   وی همچنین یکی از لوازم اصلی موفقیت در آموزش سواد رسانه‌ای را برخورداری از رسانه الگو دانست.
پویا ادامه داد: ما برای فعالیت‌هایی از نوع آموزش سواد رسانه‌ای به‌عنوان حق مخاطب، تجربه‌های بشری را زمانی می‌توانیم به‌خوبی مورد استفاده قرار دهیم که مبانی اصولی و دینی اسلامی را درست درک و تبیین کرده باشیم.
 بایسته‌های دسترسی آزاد به اطلاعات
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین جوان‌آراسته، عضو هیات‌مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه در این نشست با تاکید بر این‌که حقوق مخاطبان رسانه‌ها در قوانین داخلی کشورمان به رسمیت شناخته شده است، گفت: ذیل مفهوم آگاهی‌های عمومی که در بند دوم اصل سوم قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، آنچه به‌عنوان حق برای مردم به رسمیت شناخته شده، آگاهی‌های عمومی در همه سطوح است. قانون‌گذار به این نکته توجه داشته که ضرورتی برای این‌که همه مردم به همه اطلاعات دسترسی داشته باشند وجود ندارد. وی با اشاره به ضرورت ایجاد امکان مشارکت آگاهانه شهروندان در تعیین سرنوشت خود، ادامه داد: بند هشتم همین اصل هم اشاره دارد که یکی از تکالیف دولت، مشارکت‌دادن عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است. بنابراین ایجاد آگاهی‌های عمومی از اموری است که دولت باید همه امکاناتش را برای تحقق آن به خدمت بگیرد.