در آخرین ساعت‌های شب بیستم فروردین كه روز پر مناسبتی در تقویم كشورمان است و از هنر انقلاب اسلامی تا روز ملی فناوری هسته‌ای را به خود اختصاص داده،‌ اتفاق مهمی در زمینه شفافیت هم رخ داد و بانك ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانك كشور در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد، اسامی بدهكاران بزرگ خود را منتشر كرد.
علی بهادری‌جهرمی، دبیر و سخنگوی هیات دولت هم با هشتگ شفافیت در واكنش به اعلام اسامی بدهكاران كلان، در توییتی نوشت یكی دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهور اجرایی شد و بانك ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانك كشور، اسامی بدهكاران كلان خود را اعلام كرد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۳ آبان ماه سال گذشته از بانك مركزی خواسته بود تا بانك‌ها و موسسات اعتباری هر سه ماه یك بار لیست ابربدهكاران بانكی خود را منتشر كنند. البته او بانك‌ها و موسسات اعتباری را مكلف كرد برای اطلاع عموم، مشخصات تسهیلات‌گیرنده، ‌توجیه بانك برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام كنند. از سوی دیگر سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور هم در دیداری كه با مدیران عامل بانك‌ها داشتند، به‌صراحت اعلام كردند كه بانك‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی این بدهكاران بانكی منتشر شود. حالا بانک‌های ملی، مسکن، کشاورزی، پست‌بانک، تجارت، رفاه‌کارگران، صادرات و سپه طبق قوانین کشور و تایید وزارت اقتصاد اسامی بدهکاران عمده و بزرگ خود را اعلام کردند.
 انتظار مردم برای پایان رانت بانكی
چند سالی بود که قرار بود اسامی ابربدهکاران بانکی منتشر شود، تا جایی که ابراز نارضایتی مردم نسبت به وعده‌های بی‌پشتوانه دولتمردان، از جمله موضوعاتی است كه خاطرات جمعی بدی را برای اذهان عمومی ایجاد كرده است، مساله‌ای كه مردم را فقط به یاد دوران مناظرات انتخاباتی و تاریخ انقضای آن كه مربوط به انتخاب نامزد انتخاباتی توسط رای‌دهندگان می‌شد، می‌اندازد.
اصلاح نظام اقتصادی، مهار تورم، كمك به دهك‌های پایین جامعه، ساماندهی بازار بورس، مسكن و جلوگیری از رانتخواری ازجمله برخی از این وعده‌هاست كه روز گذشته به خبر خوشی گره خورد؛ رویدادی كه تداوم آن می‌‌تواند اثرات مطلوبی را بر جامعه بگذارد.
انتشار لیست ابربدهكاران بانكی به دستور بانك مركزی و توسط بانك دولتی ملی، نویدبخش این است كه دولت سیزدهم عزمی جدی در عملیاتی ساختن وعده‌های خود دارد، آن هم در حوزه‌ای كه مشكلات متعددی نظیر بحران‌های ارزی، اخلال بانكی، زیاندهی موسسات مالی و اعتباری و... را به جامعه تحمیل كرده بود.
بانك مركزی با انتشار لیست ابربدهكاران بانك دولتی ملی، گام مهمی را برای حل این معضل برداشت. بنابر اظهارات مدیر روابط‌عمومی این مركز، اسامی ابربدهكاران سایر بانك‌ها نیز تا نیمه اردیبهشت منتشر شده و این راز مگو-كه قدمتی چند ساله دارد-در پیشگاه افكار عمومی
 افشا می‌شود. البته توجه به چند نكته در این میان خالی از لطف نیست؛ نخست این‌كه اعلام اسامی این افراد، بدون ذكر میزان بدهی و سال اخذ آنها، نشان از تساهل و تسامح مسوولان در این عرصه دارد. مساله‌ای كه در فازهای بعدی باید با شفافیت بیشتری همراه باشد.
 از سوی دیگر این اتفاق میمون زمانی می‌تواند مثمرثمر باشد كه ساز و كار دریافت این رانت مشخص شده و عوامل موثر در ایجاد این ساختار نیز توسط نهادهای ذی‌صلاح به مردم معرفی و مجازات شوند. باز شدن این گره كور نیز عزم جدی قوه قضاییه را می‌طلبد تا در همین بزنگاه كه چشم و گوش رسانه‌ها و مردم برای شنیدن این اخبار تیز است، انقلابی عمل كرده و بدون هیچ اغماض و لاپوشانی، به محاكمه بدهكاران و الزام آنها به بازگرداندن سرمایه بیت‌المال بپردازند. البته وعده نقره‌داغ كردن كلاهبرداران كه از سوی قاضی‌القضات مطرح شد و گام موثر دستگاه قضا مبنی بر شفافیت در بورس، می‌تواند نویددهنده مسیر روشن این دستگاه برای ورود به مقوله پرونده ابربدهكاران بانكی باشد تا خاطره لذتبخش وصول بدهی‌های 1000 میلیاردی تكرار و كام مردم حداقل با شنیدن این اخبار شیرین شود. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌و‌گو با جام‌جم با اشاره به انتشار فهرست ابربدهکاران بانک‌ملی بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم شفافیت را در نظام بانکی ارتقا بدهیم هم به عدالت نزدیک‌تر است و هم می‌تواند جلوی اتلاف و انحراف منابع را در کشور بگیرد.
وی وضعیت شفافیت در حوزه‌بانکی را موضوعی پیچیده دانست و تصریح کرد: در سیستم بانکی ما شفافیت حداقل است و ترازنامه‌های بانک‌ها با واقعیت همخوانی ندارد و دستکاری می‌شود و البته دستکاری ترازنامه‌ها سابقه‌ای 50ساله دارد.
عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی توضیح داد: منابع موهومی، بلوک‌شده و منجمد و همچنین تسهیلات غیرجاری را مدیریت بانک‌ها به‌دلیل منافع خودشان با وام‌های تمدیدی به تسهیلات جاری تبدیل می‌کنند و از این رو شفافیت در این حوزه به‌طور کلی مخدوش می‌شود. فرض کنید به فردی 1000میلیارد تومان تسهیلات داده می‌شود و او به هر دلیلی تسهیلات را برنمی‌گرداند. در این میان مدیریت‌های بانکی تسهیلات غیرجاری را با یک وام تمدیدی و مجدد به تسهیلات جاری تبدیل می‌کنند تا روزمرگی تداوم داشته باشد و ضعف مدیریت‌ها نشان داده نشود.
شقاقی‌شهری با بیان اینکه فهرستی که از ابربدهکاران بانکی منتشرشده نوک قله‌ای یخی است که از زیر آب بیرون زده، گفت: بخش اعظم چالش نظام بانکی ناشی از ناترازی، دستکاری ترازنامه‌ها،‌ بده‌بستان‌های ناصواب، ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زیرمجموعه، تسهیلات ضربدری با بانک‌های دیگر و نبودنظارت‌هاست و برای رفع معضلات موجود، اقدامات سختگیرانه نظارتی از سوی بانک‌ها را می‌طلبد.
وی تاکید کرد: گرچه فهرست ابربدهکاران منتشر شد و در عین حال توقع و انتظار عمومی برای برخورد وجود دارد اما با این وصف این مواجهات باید فراتر از برخورد یک قوه باشد و نیازمند آن هستیم که قوای مجریه، قضاییه و مقننه برای شفاف‌سازی در سیستم بانکی باید عزم‌شان را جزم کنند.
شقاقی‌شهری با اشاره به نقش بانک‌مرکزی در زمینه برخورد با ابربدهکاران گفت: این بانک می‌تواند انضباط بخشی را در سیستم‌بانکی راه‌اندازی کند و یک نظارت سختگیرانه بر ترازنامه بانک‌ها و مصرف تسهیلات اعمال کند.
عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی درباره نقش قوه‌قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضا می‌تواند با بررسی فهرستی که از ابربدهکاران منتشر شده تخلفاتی را که در گذشته در این حوزه صورت گرفته عیان کند و این روند طبعا به این نتیجه منتج می‌شود که تخلفات آتی را از این پس بسیار پرهزینه و پرریسک کند و مدیریت‌های بانک‌ها را نسبت به خطراتی که به‌واسطه اهمال‌کاری در گذشته صورت‌گرفته آگاه‌تر کند تا آنها در آینده نسبت به مصرف تسهیلات، دقت‌نظر بیشتری داشته باشند.