پلیس می‌گوید پراید، پژو و سمند پرتصادف‌ترین خودروهای نوروز 1401 بودند
مرکب‌های مردم‌کش
مردن در كشورمان آسان است، به همان آسانی كه 838 نفر امسال در حالی كه شاد از سفر نوروزی بودند، در جاده‌ها به طرزی دلخراش جان باختند. مرگ در جاده‌های پرچالش كشورمان و درون ارابه‌های پر اما و اگر آهنی كه مركب نامطمئن مسافران است، البته همیشه آسان بوده، آنقدر كه كشته‌های تعطیلات یك عید نوروز ما با قربانیان تصادفات كل سال برخی كشورها برابری می‌كند. از امروز هرچه به عقب برگردیم، در همواره بر همین پاشنه چرخیده: نوروز 1400؛ 1080 كشته، نوروز 99؛ 534 كشته، نوروز98؛ 914 كشته، نوروز 97؛ 1034 كشته، نوروز 96؛ 874 كشته، نوروز 95؛ 964 كشته، نوروز 94؛ 968 كشته، نوروز 93؛ 1084 كشته و سرانجام نوروز92؛ 1227 قربانی. در عرض 10 سال و فقط در طول تعطیلات كوتاه‌مدت سال نو، 9517 هموطن در تصادفات جاده‌ای جان باخته‌اند كه به هیچ‌وجه طبیعی نیست. اگر دست به مقایسه بزنیم كه این غیرطبیعی بودن بیشتر جلوه می‌كند، مثلا اگر بگوییم انگلیس با مجموع 38 میلیون وسیله نقلیه، 1/0 كشته‌های سالانه ایران قربانی می‌دهد و تركیه با بیش از 25 میلیون خودرو، طبق آمار دو سال پیش در یك سال حدود 5500 نفر را در تصادفات رانندگی از دست داد. درباره این‌كه مقصر این همه تصادف و این حجم از قربانی در جاده‌های كشورمان كیست، به قدری حرف زده شد كه حالا دیگر همگان سه ضلع مثلث مرگ را در جاده‌ها از بر هستند: خودرو، جاده و انسان. اما چه كاری برای اصلاح این مثلث معیوب انجام شده؟ تقریبا هیچ، چون جاده‌ها همان جاده، خودروها همان خودرو و انسان‌ها همان انسان قبلی هستند؛ همگی پر ایراد و پر اشكال.
بی‌پولی و جاده‌هایی كه امن نشدند
همه وصله‌ها به خودروهای ساخت داخل ما می‌چسبد و راه هرگونه انتقاد به این تولیدات باز است. اما آیا فقط این خودروها هستند كه منجر به تصادفات فوتی، جرحی و شكل‌گیری آمارهای هولناك جاده‌ای می‌شوند؟ مسلما پاسخ منفی است، چراكه از دو ضلع دیگر مثلث یعنی جاده و انسان نیز نمی‌توان غافل شد كه اولی نیاز مبرم به رسیدگی دارد و دومی نیاز جدی به آموزش و فرهنگسازی. در آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب شهریور سال 88 وظایف همه دستگاه‌ها در حوزه ایمنی حمل و نقل و كاهش تصادفات رانندگی به تفصیل بیان شده‌است. براین اساس به منظور ارتقای ایمنی و بهسازی راه‌ها، وزارتخانه‌های راه، كشور، بهداشت، ارتباطات و اقتصاد از باب بیمه مركزی ایران نقش دارند. در حوزه ایمنی وسایل نقلیه نیز وزارتخانه‌های صمت و راه و در حوزه فرهنگسازی، ارتقای آموزش همگانی و اصلاح رفتار پرخطر رانندگان هم پلیس راهور و همه دستگاه‌های موثر در آموزش و ارتقای فرهنگ. اما آیا همه این متولیان به وظایف خود بی‌كم و كاست پرداخته‌اند؟ پاسخ منفی این پرسش را در تحقق اهداف قانون برنامه ششم توسعه می‌توان جست. براساس این قانون، باید حوادث رانندگی به ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه، ۳۱ درصد كاهش یابد و سالانه ۱۰ درصد از میزان تلفات ناشی از تصادفات نیز كم شود، در واقع 50 درصد كاهش قربانیان در طول پنج سال اجرای برنامه كه به شهادت آمارهای پلیس و پزشكی قانونی هرگز محقق نشده‌است. درباره وضعیت خودروسازی در كشور و این‌كه چرا این صنعت هرگز با چاشنی كیفیت، طعم‌دار نمی‌شود، كلاف ماجرا به‌حدی پیچیده است كه بازشدنی نیست. در مورد آموزش همگانی نیز از گزارش عملكردهای كاغذی اگر بگذریم كه حكایت از تداوم آموزش و فرهنگسازی دارند، در عمل هیچ آموزش جدید و موثری در سال‌های اخیر رخ نداده كه قابل دفاع باشد. پس می‌ماند جاده‌های ناایمن و حادثه‌آفرین كه آن هم حكایت مفصل خودش را دارد و حسابی به بحث نخ‌نمای بی‌پولی گره خورده است. در زمستان 1400 معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ضمن این‌كه اعلام می‌كرد ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز به طور جدی در دستور كار است، توضیح داد كه از 1500 نقطه حادثه‌خیز در كشور، 500 نقطه اصلاح و حداقل ملزومات ایمنی از جمله نصب تابلو در آنها انجام شده، حال آن‌كه اقدامات اصلی منوط به تامین اعتبار است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در همین تاریخ در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با ارائه آماری متناقض بیان كرد 1585 نقطه حادثه‌خیز درجاده‌های كشور وجود دارد كه حدود ۲۰۰ نقطه از آن اصلاح شده و ۲۵۱ نقطه نیز در اولویت قرار دارد كه اگر بنا باشد ایمن‌سازی همه 1585 نقطه در دستور كار باشد به 3000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اما آیا با این وصف، می‌توان امیدی به كاهش تصادفات و قربانیان جاده‌ای داشت؟ شك نداریم كه خیر.
3 متهم خودرویی
پلیس دیروز باز هم گله‌مند بود و تیر انتقادها را تا می‌توانست سمت خودروسازان پرتاب كرد. كمال هادیانفر، رئیس‌پلیس راهور ناجا كه حضور میدانی همكاران وی در جاده‌ها و صحنه تصادفات پررنگ است، روز گذشته در شهرك آزمایش و در جمع خبرنگاران حاضر شد تا هم آمار كشته‌های تصادفات نوروز 1401 را به‌روز كند و هم انتقادهایی را كه همیشه حواله خودروسازان داخلی كرده است، تجدید كند.
او این اواخر نامه‌ای به رئیس‌جمهور و دادستان كل كشور نوشته و شكایت از خودروسازان داخلی را نزد این مراجع برده، این سوالات كلیدی را هم مطرح كرده كه چرا سازمان استاندارد و وزارت صمت در ماجرای خودروسازی مصون هستند، چرا كیسه هوای خودروها باز نمی‌شود؟ چرا ترمز ای‌بی‌اس كار نمی‌كند؟ چرا با یك تصادف، ماشین منفجر می‌شود؟ چرا خودرو مچاله می‌شود و سرنشینان بعد از تصادف نمی‌توانند از آن خارج شوند و ده‌ها چرای دیگر. با پشتوانه این نامه، رئیس‌پلیس راهور ناجا دیروز رسما از سه‌خودروی ناایمن داخلی نام برد كه در صدر تصادفات نوروز 1401 قرار گرفته‌اند، سه خودروی پیشانی سفید در بحث ناامنی: پراید، پژو و سمند. او گفت: «انواع پژو بیشترین تصادفات جرحی و فوتی را داشته است و پس از آن پراید و سمند». غم‌انگیز این‌كه نقش اصلی در 86 درصد از این تصادفات را خودروهای تولید داخل ایفا كرده‌اند و 14 درصد را خودروهای خارجی.
خودروهای داخلی در نوروز امسال به روایت كمال هادیانفر در هفت استان كشور كولاك كرده‌اند، به طوری كه 53 درصد تصادفات فوتی كه بیش از نیمی از آنها را شامل می‌شود، در استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، كرمان، خراسان‌رضوی، اصفهان، مركزی و خوزستان رقم خورده است؛ خودروهایی كه 70 درصد آنها سواری، 6 درصدشان وانت‌بار، 4 درصد آنها كامیون و یك درصدشان اتوبوس‌ها بوده‌اند.
نگاه رئیس‌پلیس راهور ناجا به خودروهای ساخت داخل، یك نگاه منتقدانه است، به حدی كه این محصولات را مبرا از چهار ویژگی زیبایی، كیفیت، ایمنی و قیمت مناسب می‌داند. او دیروز این جملات را با كمال اطمینان ادا كرد: «اصلا ممكن است راننده‌ای مرتكب بی‌مبالاتی شده یا حتی در حین رانندگی خطایی از وی سر بزند كه منجر به تصادف شود، مساله اینجاست كه خودرو باید از جان او و سرنشینان محافظت كند اما امروز كدام یك از خودروهای ما با این ویژگی ساخته می‌شوند؟» او خودش پاسخ این سوال را داد: «امروزه در صنعت خودروسازی، قطعات و آلیاژهای خودرو، همه امكاناتی كه در ساخت خودرو استفاده می‌شود، كیسه هوا، ترمز ای‌بی‌اس، كمربند ایمنی و... همه و همه باید نجات‌دهنده راننده و سرنشینان باشد اما این امكانات در خودروهای تولید كشورمان دچار مشكل است و من نمی‌دانم تا چه زمانی باید شاهد تكرار چنین حوادثی باشیم. همین چند وقت پیش فیلمی منتشر شد از دنا پلاسی كه تصادف كرده و كابینش كامل جمع شده بود اما كیسه هوایش باز نشده بود؛ اینها اشکالاتی است كه باید رفع شود.»
اما آیا عزمی برای رفع این اشكالات وجود دارد، آن هم در شرایطی كه ایرادات فقط گفته می‌شود و خودروسازان و متولیان تنها به دنبال توجیه كردن مشكلات هستند؟
چالش ممانعت از شماره‌گذاری
یك نقل و یك مطالبه است كه تاكنون بارها و بارها از زبان افراد مختلف در جایگاه‌های گوناگون مطرح شده و خلاصه‌اش این است كه پلیس باید مانع شماره‌گذاری خودروهای ناایمن شود. این نقل روز گذشته نیز دوباره تكرار شد و بخشی از نطق‌های صحن علنی مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داد.
این بار مسلم صالحی، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس پشت تریبون قرار گرفت، كسی كه معترض بود چرا جان مردم را به بهانه تولید خودروی داخلی می‌گیریم. نطق او خواندنی است: «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره واردات خودرو را رد كرد، در حالی كه بر اثر بی‌كیفیتی خودروهای تولید داخل، بیش از 800 نفر از هموطنان در تعطیلات نوروز جان خود را از دست داده‌اند. داد فرماندهی پلیس راهور نیز از این وضع بالا رفته تا جایی كه اعلام كرده‌اند خودروهای بی‌كیفیت را شماره‌گذاری نمی‌كنند. پس یك بار برای همیشه حركتی انقلابی كنید تا خودروسازان یك بار برای همیشه خود را جمع كنند.»
وی ادامه داد: «مگر خودروسازان در این مدت چه كار كردند كه هنوز متوقع حمایت دولت هستند؟ دولت قول داده سهامش را در ایران‌خودرو و سایپا واگذار كند اما شاهدیم شركت‌های زیرمجموعه دولت می‌خواهند سهم دولت را خریداری كنند. كجای دنیا شركت‌های زیرمجموعه دولت سهم دولت را می‌خرند؟ مردم ما چه گناهی كرده‌اند كه باید تاوان بی‌عرضگی مسوولان ایران‌خودرو و سایپا را بدهند؟»
این نطق با این‌كه رسما از روی نعش خودروسازان داخلی عبور می‌كرد اما یك پشتوانه مهم داشت و آن آمار سرسام‌آور كشته‌های تصادفات نوروزی امسال و سال پیش كه راوی مرگ روزانه 53 نفر در نوروز 1400 و مرگ روزانه 41 نفر در حوادث جاده‌ای عید 1401 است.
فارغ از این آمارها اما این‌كه آیا پلیس راهورناجا می‌تواند به تنهایی مانع شماره‌گذاری خودروهای ناایمن شود یا خیر، سوالی است كه پاسخش معلوم است، چون اگر می‌توانست مدت‌ها قبل این كار را كرده بود. درباره این‌كه چرا پلیس نمی‌تواند جلوی شماره شدن خودروهای بی‌كیفیت را بگیرد، پس از تصادف زنجیره‌ای و غمبار 60 خودرو در محور بهبهان- رامهرمز كه دی 1400 به علت باز نشدن هیچ‌‌کدام از ایربگ‌ها حسابی خبرساز شد، كمال هادیانفر حرف اول و آخر را زد.
او توضیح داد: «برابر قانون و مقررات، سه دستگاه مسوولیت ایمنی وسایل نقلیه را دارند یكی از آنها سازمان حفاظت محیط زیست است كه در حوزه استانداردهای یورو۴، یورو۵ و تست چهارگاز مسوولیت كنترل كیفیت دارد و گواهی آن را صادر می‌كند. سازمان استاندارد و وزارت صمت نیز باید بر استانداردهای پنج‌گانه نظارت و تأییدیه‌های لازم را صادر كنند. این در حالی است كه پلیس در خط تولید خودروها مسوولیت و نظارتی ندارد و فقط هنگام وقوع تصادفات متوجه نواقص خودروها می‌شود و می‌فهمد تاییدیه‌ها غیراصولی است. با این وصف پلیس چطور می‌تواند مانع شماره‌گذاری خودروها شود؟»
پس باز هم پای یك گره كور در میان است و توپ در حالی به زمین پلیس انداخته می‌شود كه این مرجع چاره‌ای جز شماره‌گذاری ندارد، زیرا مراجعی كه باید مانع شماره‌گذاری خودروهای بی‌كیفیت شوند، همان مراجع بالادستی هستند كه محصولات را با همه ایرادات‌شان تایید می‌كنند.
اما حالا سوال این است چرا هر از گاهی پلیس خودروسازان را به توقف شماره‌گذاری تهدید می‌كند؟ آیا این یك بلوف است یا راهی است برای مجبور كردن تولیدكننده‌ها به رعایت استانداردها؟
همه وصله‌ها به خودروهای ساخت داخل ما می‌چسبد و راه هرگونه انتقاد به این تولیدات باز است. اما آیا فقط این خودروها هستند كه منجر به تصادفات فوتی، جرحی و شكل‌گیری آمارهای هولناك جاده‌ای می‌شوند؟ مسلما پاسخ منفی است، چراكه از دو ضلع دیگر مثلث یعنی جاده و انسان نیز نمی‌توان غافل شد كه اولی نیاز مبرم به رسیدگی دارد و دومی نیاز جدی به آموزش و فرهنگسازی. در آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب شهریور سال 88 وظایف همه دستگاه‌ها در حوزه ایمنی حمل و نقل و كاهش تصادفات رانندگی به تفصیل بیان شده‌است. براین اساس به منظور ارتقای ایمنی و بهسازی راه‌ها، وزارتخانه‌های راه، كشور، بهداشت، ارتباطات و اقتصاد از باب بیمه مركزی ایران نقش دارند. در حوزه ایمنی وسایل نقلیه نیز وزارتخانه‌های صمت و راه و در حوزه فرهنگسازی، ارتقای آموزش همگانی و اصلاح رفتار پرخطر رانندگان هم پلیس راهور و همه دستگاه‌های موثر در آموزش و ارتقای فرهنگ. اما آیا همه این متولیان به وظایف خود بی‌كم و كاست پرداخته‌اند؟ پاسخ منفی این پرسش را در تحقق اهداف قانون برنامه ششم توسعه می‌توان جست. براساس این قانون، باید حوادث رانندگی به ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه، ۳۱ درصد كاهش یابد و سالانه ۱۰ درصد از میزان تلفات ناشی از تصادفات نیز كم شود، در واقع 50 درصد كاهش قربانیان در طول پنج سال اجرای برنامه كه به شهادت آمارهای پلیس و پزشكی قانونی هرگز محقق نشده‌است. درباره وضعیت خودروسازی در كشور و این‌كه چرا این صنعت هرگز با چاشنی كیفیت، طعم‌دار نمی‌شود، كلاف ماجرا به‌حدی پیچیده است كه بازشدنی نیست. در مورد آموزش همگانی نیز از گزارش عملكردهای كاغذی اگر بگذریم كه حكایت از تداوم آموزش و فرهنگسازی دارند، در عمل هیچ آموزش جدید و موثری در سال‌های اخیر رخ نداده كه قابل دفاع باشد. پس می‌ماند جاده‌های ناایمن و حادثه‌آفرین كه آن هم حكایت مفصل خودش را دارد و حسابی به بحث نخ‌نمای بی‌پولی گره خورده است. در زمستان 1400 معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ضمن این‌كه اعلام می‌كرد ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز به طور جدی در دستور كار است، توضیح داد كه از 1500 نقطه حادثه‌خیز در كشور، 500 نقطه اصلاح و حداقل ملزومات ایمنی از جمله نصب تابلو در آنها انجام شده، حال آن‌كه اقدامات اصلی منوط به تامین اعتبار است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در همین تاریخ در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با ارائه آماری متناقض بیان كرد 1585 نقطه حادثه‌خیز درجاده‌های كشور وجود دارد كه حدود ۲۰۰ نقطه از آن اصلاح شده و ۲۵۱ نقطه نیز در اولویت قرار دارد كه اگر بنا باشد ایمن‌سازی همه 1585 نقطه در دستور كار باشد به 3000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اما آیا با این وصف، می‌توان امیدی به كاهش تصادفات و قربانیان جاده‌ای داشت؟ شك نداریم كه خیر.
3 متهم خودرویی
پلیس دیروز باز هم گله‌مند بود و تیر انتقادها را تا می‌توانست سمت خودروسازان پرتاب كرد. كمال هادیانفر، رئیس‌پلیس راهور ناجا كه حضور میدانی همكاران وی در جاده‌ها و صحنه تصادفات پررنگ است، روز گذشته در شهرك آزمایش و در جمع خبرنگاران حاضر شد تا هم آمار كشته‌های تصادفات نوروز 1401 را به‌روز كند و هم انتقادهایی را كه همیشه حواله خودروسازان داخلی كرده است، تجدید كند.
او این اواخر نامه‌ای به رئیس‌جمهور و دادستان كل كشور نوشته و شكایت از خودروسازان داخلی را نزد این مراجع برده، این سوالات كلیدی را هم مطرح كرده كه چرا سازمان استاندارد و وزارت صمت در ماجرای خودروسازی مصون هستند، چرا كیسه هوای خودروها باز نمی‌شود؟ چرا ترمز ای‌بی‌اس كار نمی‌كند؟ چرا با یك تصادف، ماشین منفجر می‌شود؟ چرا خودرو مچاله می‌شود و سرنشینان بعد از تصادف نمی‌توانند از آن خارج شوند و ده‌ها چرای دیگر. با پشتوانه این نامه، رئیس‌پلیس راهور ناجا دیروز رسما از سه‌خودروی ناایمن داخلی نام برد كه در صدر تصادفات نوروز 1401 قرار گرفته‌اند، سه خودروی پیشانی سفید در بحث ناامنی: پراید، پژو و سمند. او گفت: «انواع پژو بیشترین تصادفات جرحی و فوتی را داشته است و پس از آن پراید و سمند». غم‌انگیز این‌كه نقش اصلی در 86 درصد از این تصادفات را خودروهای تولید داخل ایفا كرده‌اند و 14 درصد را خودروهای خارجی.
خودروهای داخلی در نوروز امسال به روایت كمال هادیانفر در هفت استان كشور كولاك كرده‌اند، به طوری كه 53 درصد تصادفات فوتی كه بیش از نیمی از آنها را شامل می‌شود، در استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، كرمان، خراسان‌رضوی، اصفهان، مركزی و خوزستان رقم خورده است؛ خودروهایی كه 70 درصد آنها سواری، 6 درصدشان وانت‌بار، 4 درصد آنها كامیون و یك درصدشان اتوبوس‌ها بوده‌اند.
نگاه رئیس‌پلیس راهور ناجا به خودروهای ساخت داخل، یك نگاه منتقدانه است، به حدی كه این محصولات را مبرا از چهار ویژگی زیبایی، كیفیت، ایمنی و قیمت مناسب می‌داند. او دیروز این جملات را با كمال اطمینان ادا كرد: «اصلا ممكن است راننده‌ای مرتكب بی‌مبالاتی شده یا حتی در حین رانندگی خطایی از وی سر بزند كه منجر به تصادف شود، مساله اینجاست كه خودرو باید از جان او و سرنشینان محافظت كند اما امروز كدام یك از خودروهای ما با این ویژگی ساخته می‌شوند؟» او خودش پاسخ این سوال را داد: «امروزه در صنعت خودروسازی، قطعات و آلیاژهای خودرو، همه امكاناتی كه در ساخت خودرو استفاده می‌شود، كیسه هوا، ترمز ای‌بی‌اس، كمربند ایمنی و... همه و همه باید نجات‌دهنده راننده و سرنشینان باشد اما این امكانات در خودروهای تولید كشورمان دچار مشكل است و من نمی‌دانم تا چه زمانی باید شاهد تكرار چنین حوادثی باشیم. همین چند وقت پیش فیلمی منتشر شد از دنا پلاسی كه تصادف كرده و كابینش كامل جمع شده بود اما كیسه هوایش باز نشده بود؛ اینها اشکالاتی است كه باید رفع شود.»
اما آیا عزمی برای رفع این اشكالات وجود دارد، آن هم در شرایطی كه ایرادات فقط گفته می‌شود و خودروسازان و متولیان تنها به دنبال توجیه كردن مشكلات هستند؟
چالش ممانعت از شماره‌گذاری
یك نقل و یك مطالبه است كه تاكنون بارها و بارها از زبان افراد مختلف در جایگاه‌های گوناگون مطرح شده و خلاصه‌اش این است كه پلیس باید مانع شماره‌گذاری خودروهای ناایمن شود. این نقل روز گذشته نیز دوباره تكرار شد و بخشی از نطق‌های صحن علنی مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داد.
این بار مسلم صالحی، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس پشت تریبون قرار گرفت، كسی كه معترض بود چرا جان مردم را به بهانه تولید خودروی داخلی می‌گیریم. نطق او خواندنی است: «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره واردات خودرو را رد كرد، در حالی كه بر اثر بی‌كیفیتی خودروهای تولید داخل، بیش از 800 نفر از هموطنان در تعطیلات نوروز جان خود را از دست داده‌اند. داد فرماندهی پلیس راهور نیز از این وضع بالا رفته تا جایی كه اعلام كرده‌اند خودروهای بی‌كیفیت را شماره‌گذاری نمی‌كنند. پس یك بار برای همیشه حركتی انقلابی كنید تا خودروسازان یك بار برای همیشه خود را جمع كنند.»
وی ادامه داد: «مگر خودروسازان در این مدت چه كار كردند كه هنوز متوقع حمایت دولت هستند؟ دولت قول داده سهامش را در ایران‌خودرو و سایپا واگذار كند اما شاهدیم شركت‌های زیرمجموعه دولت می‌خواهند سهم دولت را خریداری كنند. كجای دنیا شركت‌های زیرمجموعه دولت سهم دولت را می‌خرند؟ مردم ما چه گناهی كرده‌اند كه باید تاوان بی‌عرضگی مسوولان ایران‌خودرو و سایپا را بدهند؟»
این نطق با این‌كه رسما از روی نعش خودروسازان داخلی عبور می‌كرد اما یك پشتوانه مهم داشت و آن آمار سرسام‌آور كشته‌های تصادفات نوروزی امسال و سال پیش كه راوی مرگ روزانه 53 نفر در نوروز 1400 و مرگ روزانه 41 نفر در حوادث جاده‌ای عید 1401 است.
فارغ از این آمارها اما این‌كه آیا پلیس راهورناجا می‌تواند به تنهایی مانع شماره‌گذاری خودروهای ناایمن شود یا خیر، سوالی است كه پاسخش معلوم است، چون اگر می‌توانست مدت‌ها قبل این كار را كرده بود. درباره این‌كه چرا پلیس نمی‌تواند جلوی شماره شدن خودروهای بی‌كیفیت را بگیرد، پس از تصادف زنجیره‌ای و غمبار 60 خودرو در محور بهبهان- رامهرمز كه دی 1400 به علت باز نشدن هیچ‌‌کدام از ایربگ‌ها حسابی خبرساز شد، كمال هادیانفر حرف اول و آخر را زد.
او توضیح داد: «برابر قانون و مقررات، سه دستگاه مسوولیت ایمنی وسایل نقلیه را دارند یكی از آنها سازمان حفاظت محیط زیست است كه در حوزه استانداردهای یورو۴، یورو۵ و تست چهارگاز مسوولیت كنترل كیفیت دارد و گواهی آن را صادر می‌كند. سازمان استاندارد و وزارت صمت نیز باید بر استانداردهای پنج‌گانه نظارت و تأییدیه‌های لازم را صادر كنند. این در حالی است كه پلیس در خط تولید خودروها مسوولیت و نظارتی ندارد و فقط هنگام وقوع تصادفات متوجه نواقص خودروها می‌شود و می‌فهمد تاییدیه‌ها غیراصولی است. با این وصف پلیس چطور می‌تواند مانع شماره‌گذاری خودروها شود؟»
پس باز هم پای یك گره كور در میان است و توپ در حالی به زمین پلیس انداخته می‌شود كه این مرجع چاره‌ای جز شماره‌گذاری ندارد، زیرا مراجعی كه باید مانع شماره‌گذاری خودروهای بی‌كیفیت شوند، همان مراجع بالادستی هستند كه محصولات را با همه ایرادات‌شان تایید می‌كنند.
اما حالا سوال این است چرا هر از گاهی پلیس خودروسازان را به توقف شماره‌گذاری تهدید می‌كند؟ آیا این یك بلوف است یا راهی است برای مجبور كردن تولیدكننده‌ها به رعایت استانداردها؟
ضمیمه ویژه نامه
