ابلاغ بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، واکنش‌های زیادی در پی داشت و منجر به سقوط یک‌روزه بورس تهران شد. براساس مصاحبه‌ها و پاسخ به نامه‌های اعتراضی که از طرف مسوولان وزارت صمت منتشر شده به نظر می‌رسد این بخشنامه که براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار تهیه و ابلاغ شده است دو هدف اصلی را دنبال می‌کند:
 دولت نگران است و پیش‌بینی می‌کند با شروع فصل گرما، خاموشی صنایع شروع شود و تولید کاهش یابد و با کاهش موجودی انبارها، نرخ بعضی کالاها رشد عجیبی را تجربه کند. مشابه اتفاقی که سال گذشته در سیمان شاهد بودیم. به این دلیل تلاش می‌کند با کاهش جذابیت صادرات، موجودی انبارها را در حدی نگه‌دارد تا بحران کمبود کالا و افزایش نرخ در تابستان اتفاق نیفتد.
 افزایش نرخ جهانی بعضی کالاها، بخشی از دولت را به این وسوسه انداخته است تا در این ضیافت جهانی، دولت هم علاوه بر حقوق مالکانه و مالیات نفعی ببرد.
اما دلایل مخالفان که از طیف‌های مختلفی هستند را می‌توان به بخش‌های زیر تقسیم کرد:
کلا مخالف هستند و معتقدند در حالی که شرکت‌ها به دلیل تحریم ناچار به فروش با تخفیف 15درصدی هستند ( نامه انجمن فولاد) یا به دلیل قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان ناچار به تعطیلی تولید در فواصلی از سال هستند باید از فرصتی که افزایش نرخ جهانی ایجاد کرده است، استفاده کنند و بخشی از عدم النفع‌های فوق الذکر را جبران کنند. در ضمن نگران هستند با محدودیت صادرات، رقبای چینی، ترک و حتی روس، بازارهای صادراتی  را که به‌سختی به دست آورده‌اند، تصاحب می‌کنند و این در بلندمدت آسیب بیشتری از سود کوتاه‌مدت به آنها و کشور وارد می‌کند.
برخی مخالفتی با اصل موضوع ندارند و بیشتر به زمان مبنای در نظر گرفته شده اعتراض دارند( نامه رئیس سازمان بورس) و معتقدند مبنای دی‌ماه باید به اسفند تغییر یابد، چون در دی‌ماه قیمت‌های جهانی در کف بود و از نظر آنها اگر تاریخ مبنای محاسبه را به اسفند تغییر دهند بخش عمده‌ای از مشکل حل می‌شود.
بخشی از مخالفت‌ها بدون توجه به سود/ زیان است و به اثرات فسادزایی که این بخشنامه می‌تواند ایجاد کند، اعتراض دارند. این گروه معتقدند با توجه با این‌که ظرفیت تولید کشور در کالاهای صادراتی بیشتر از مصرف کشور است و بعضا به دو برابر هم می‌رسد و شرط صادرات، نبودن متقاضی در بورس کالا برای آن کالاست لذا پیش‌بینی می‌شود با کاهش جذابیت صادرات، قیمت مواداولیه به صورت مصنوعی کاهش یابد و این منجر به تقاضای کاذب و افزایش قاچاق یا صادرات صوری( مثلا مصنوعات آهنی و فلزی با حداقل تکنولوژی ) شود که در نتیجه آن بخشی از منافع ظرفیت صادراتی از تولیدکنندگان به سمت قاچاقچیان یا تولیدکنندگان صوری می‌رود و عملا نهادهای عمومی و سهام عدالت که سهامداران اصلی شرکت‌های تولیدکننده مواد معدنی/فولادی/ پتروشیمی هستند را از این منافع محروم می‌کند.
برخی سرمایه‌گذاران بورس که بعضا سهام شرکت‌های آنها تحت‌تاثیر این مصوبه- به دلیل کاهش قیمت مواداولیه می‌تواند نفع ببرد - هم با این مصوبه مخالف هستند و آن‌را نشانه دستکاری قیمتی، تصمیمات ناگهانی و پیش‌بینی‌ناپذیری و عدم امنیت سرمایه‌گذاری می‌دانند و با آن مخالف هستند که اثر آن در کاهش شاخص بورس در تمام نمادها و صنایع مشاهده شد.
در پایان به نظر می‌رسد دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت با لغو بخشی از این عوارض، تغییر تاریخ مبنا و شفاف کردن نرخ دلار نیما در بخشنامه صادره، بخشی از نگرانی‌ها را رفع کند و در بلندمدت با ایجاد مشوق‌ها یا سیاست‌هایی، کمبود گاز در زمستان و برق در تابستان را به صورت اساسی برطرف کند که تبدیل به پاشنه آشیل صنایع کشور شده است.