جدای از این‌که چنین مکانیسمی با بی‌محلی مالکان مواجه شده است، دولت به پرداخت وام ودیعه مسکن روی آورده است تا موجر بتواند پول پیش خود را فراهم کند. ایده‌ای که دو سال پیش و در دوران کرونا در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد وام ودیعه با سود 13درصد به مردم داده شود.
مصوبه سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در تهران 50 میلیون تومان در نظر گرفته شد و در سایر کلانشهرها 30میلیون تومان. سال گذشته هم ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت سقف این وام‌ها را افزایش دهد و 20میلیون تومان روی آن بگذارد. با وجود استقبال نکردن مردم از این وام‌های گران و کارشکنی بانک‌ها، دولت سقف این وام را به‌جای اصلاح و به روز کردن، طوری تغییر داد که انتقادات بسیاری به همراه داشت. بر اساس مصوبه جدید، سقف وام برای مستاجران تهرانی ۱۰۰میلیون تومان، مستاجران مراکز استان‌ها ۷۰میلیون تومان و مستاجران کلانشهرها ۴۰میلیون تومان در نظر گرفته شده است اما نه با سود 13درصدی بلکه با سود 18درصدی!
 150میلیون تومان پس بده
یکی از تفاوت‌های مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها با وام حمایتی دو سال گذشته، میزان سود آن است. سود وام مذکور 18درصد است و قرار نیست دولت مانند گذشته مابه‌التفاوت 7 تا 9درصدی آن را بپردازد.  بر این اساس، میزان اقساط وام 100میلیون‌تومانی کمک‌ودیعه مسکن برای تهرانی‌ها ماهانه دو میلیون و 539 هزار تومان است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد اگر متقاضی این وام بتواند از همه موانع موجود در اخذ این تسهیلات استفاده کند، باید 50 میلیون تومان سود بپردازد که معادل نیمی از اصل وام است.
 حق با دولت است؟!
با وجود افزایش انتقادات نسبت به این تصمیم دولت، مسعود اشعری، کارشناس حوزه مسکن با حمایت از تصمیم دولت درخصوص ارائه وام با نرخ 18درصدبه جام‌جم می‌گوید:« دولت باید از هرگونه اقدام و ارائه وام که منجر به توزیع رانت شود، خوداری کندو با ارائه وام به قیمت واقعی، تعادل مالی بانک‌ها را حفظ کند. خرج کردن از جیب بانک‌ها در درازمدت به افزایش تورم منجر می‌شود.» وی ارائه این وام به تمام مستاجران را باعث افزایش قیمت اجاره‌بها می‌داند و ارائه محدود آن به بخشی از مستاجران را راهکار بهتری برای مدیریت بازار عنوان می‌کند.
 فشار مضاعف بر مردم
در مقابل اما مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به شرایط نامناسب وام ودیعه مسکن برای مستاجران می‌گوید:«نرخ سود وام ودیعه مسکن، در کنار شرایط سخت برای دریافت وام،‌ آن را به دام تبدیل کرده است. دریافت این تسهیلات، فشار مضاعفی برای مستاجران به همراه دارد و می‌توان گفت این وام، گره‌ای از مشکل مستاجران باز نخواهد کرد.» رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است مشکلات حوزه مسکن مربوط به برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضاست و ارائه وام با این شرایط نیز تاثیری بر بازار نخواهد گذاشت. وی با بیان این‌که دریافت‌کنندگان وام ودیعه مسکن عمدتا از اقشار آسیب‌پذیر هستند، پرداخت وام با نرخ سود بین 4 تا 5 درصد و بازپرداخت 20ساله را به عنوان راهکار ارائه می‌کند.
رشد اقتصادی، از جاده مسکن به مقصد می‌رسد
دولت در شرایط فعلی، توانایی ارائه تسهیلات با نرخ پایین‌تر از مصوبه شورای پول و اعتبار را ندارد و اکنون برای تامین منبع مورد نیاز نهضت ملی مسکن با مشکل مواجه شده است. این کمبود در تاخیر هشت‌ماهه برای تسهیلات مسکن روستایی و ناتوانی برای ارائه یارانه سود به‌راحتی قابل مشاهده است. شواهد نشان می‌دهد دولت در برخی ردیف‌های مالیاتی نتوانسته درآمد مد نظر خود را محقق کند که این موضوع باعث کسری بودجه و کاهش کمک دولت برای اعطای یارانه در بخش‌های مختلف ازجمله مسکن است. براساس قانون بودجه، قرار بود بخشی از درآمدهای مالیاتی به‌منظور تامین سود یارانه تسهیلات مسکن به کار گرفته شود اما این ردیف درآمدی محقق نشد. 
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت قصد دارد بهبود اقتصاد کشور را از مسیر مسکن‌سازی عبور دهد اما باید توجه داشت هنوز زیرساخت و سیاست‌های کشور برای اجرای این‌گونه طرح‌ها آماده نیست. در کشورهای مختلف به‌منظور توسعه مسکن‌سازی و بهبود شرایط اقتصادی تسهیلات با بهره اندک می‌پردازند اما باید توجه داشت شرایط درآمدی دولت در ایران با دولت‌های کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست. به این دلیل که آنها مشکل تورم را حل کرده‌اند و دولت سیزدهم میراث‌دار شرایطی از اقتصاد بوده که تا حداقل پنج سال آینده باید بدهی آن را بپردازد. در طول دولت یازدهم، مسکن‌سازی به حداقل رسید و حداقل دو دهه نیاز است که این عقب‌ماندگی در ساخت مسکن جبران شود. این روزها بازار اجاره نیز با مشکل مواجه شده است. به نظر می‌‍رسد دولت در این زمینه هم باید وارد میدان شود. قیمت اجاره‌بها در بازار تحت تاثیر عوامل متعددی تعیین می‌شود و نمی‌توان برای کنترل بازار تنها به ارائه وام با این نرخ اکتفا کرد. ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در حوزه اقتصاد کلان برای کنترل نرخ تورم از اقدامات دیگر برای مدیریت بازار مسکن است.

روح‌ا... قیطاسی - گروه اقتصاد