پدیده کودکان‌ کار مجازی مختص کشور ما نیست. کنوانسیون حقوق کودک، مقبول‌ترین قانون بین‌المللی در این زمینه است ولی ضمانت اجرا، پیشنهاد و راهکاری جهت حفظ حقوق کودکان‌کار ندارد. نقص در قوانین بین‌المللی سبب شد تا برخی کشورها مانند استرالیا، آلمان، کانادا، ترکیه، کلمبیا و... به‌صورت مجزا، برای حقوق کودکان ‌کار مجازی قوانینی را تصویب و اجرایی کنند. به‌عنوان مثال در اتریش، زمانی که فرد به 18 سالگی می‌رسد، می‌تواند از والدینش برای انتشار عکس و فیلم‌های شخصی شکایت کند و دادگاه والدین را به حذف محتواها و پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌کند. در کشور ما قانون اساسی، جزا، دادرسی مدنی و قانون‌کار به بحث کار کودک پرداخته است. علاوه بر آن قانون حمایت از کودکان‌و‌نوجوانان را می‌توان نقطه عطفی در توجه قانون‌گذار به حقوق کودکان قلمداد کرد. در این قانون برای نخستین‌بار شکنجه روحی جرم شناخته شد و کودک‌آزاری جرمی عمومی به‌شمار آمد. بنابراین، حق دادخواهی از انحصار ولی کودک خارج شده و عموم افراد می‌توانند بر ضد‌کودک‌آزار اعلام جرم کنند اما این قانون هم به‌طور صریح به بحث کودکان ‌کار مجازی یا مینی‌اینفلوئنسرها نپرداخته است. در خلأ این قوانین است که هر روز در فضای مجازی با یک چالش مواجهیم.