این احزاب بخشی از اکثریت دو سومی بوده که مایل به اصلاح قانون اساسی صلح‌طلبانه ژاپن هستند تا این کشور نقش نظامی خود را در صحنه جهانی تقویت کند و شاید با این نتیجه، فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن امکان یابد به رؤیایی که آبه هرگز نتوانست به آن برسد، جامه عمل بپوشاند؛ بازنگری در قانون اساسی ژاپن و تغییر ماده 9 که تحرکات نظامی آن را محدود می‌کند. قانون اساسی این کشور در پی جنگ جهانی دوم و اشغال ژاپن به دست متفقین نوشته شده است و طراح اصلی آن مقام‌های آمریکایی بودند. ناسیونالیست‌های ژاپنی همچون آبه، خواهان تغییر این قانون اساسی و آمادگی نظامی ژاپن برای مقابله با چین و سایر مخاطراتند اما نه تنها چین که کره جنوبی نیز نسبت به هرگونه تغییر در این زمینه حساسیت دارد.
احزابی که حاضر و مایلند قانون اساسی تغییر کند، پیش از انتخابات روز یکشنبه از اکثریت دو سومی لازم در مجلس علیا برخوردار بودند و حالا این اکثریت را حفظ خواهند کرد.