به گزارش «جام‌جم»، کشف قیمت در بورس کالا علاوه بر عرضه و تقاضا، دارای کف و سقف قیمتی است و فعالیت در آن قوانین خاصی دارد. طرحی که اخیرا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شده، قرار است اختیار قیمت‌گذاری را به وزارت صمت بسپارد. این در حالی است که اکنون وزارت صمت در برخی موارد اقدام به ابطال معاملات می‌کند اما نمایندگان بر این باورند اختیارات این وزارتخانه باید افزایش یابد. این موضوع با مخالفت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همراه بود و طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، خواستار توقف این طرح در مجلس شد.
 به دنبال تنظیم بازار هستیم
حجت‌ا... فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت، تصریح کرد: طرحی که در کمیسیون صنایع و معادن آمده، طرح تنظیم بازار فولاد است که کلیات آن تصویب شده و جزئیاتش قرار است به جمع بندی برسد. به گفته وی، نمایندگان وزارت اقتصاد و وزارت صمت در برخی جلسات کمیسیون حضور دارند. همچنین باید توجه داشت این طرح مربوط به اولین سال فعالیت مجلس یازدهم بود که تاکنون مسکوت مانده اما حالا قرار است پس از چکش‌کاری به تصویب و اجرا برسد. فیروزی به هدف کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تنظیم زنجیره فولاد اشاره کرد و گفت: «برخی کالاها در مواقعی با کمبود عرضه و گرانی همراه است و در برخی مواقع که تقاضایی در بازار نیست عرضه زیاد است، از این رو اقدامات لازم برای مدیریت این بازار باید انجام شود.»
غلام سریزدی، عضو هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در این باره گفته است: طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که اخیرا مطرح گردیده ، اصلاح شده طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد است که سال‌های گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، می‌تواند آثار نامطلوب بر صنعت و بازار سرمایه داشته باشد و ضمن افزایش تصمیمات خلق‌الساعه، قیمت‌گذاری دستوری، نبود شفافیت‌ها به مخاطره انداختن امنیت سرمایه‌گذاری و قابلیت پیش‌بینی پذیری اقتصاد را  تهدید می‌کند. برخی کارشناسان بر این باورند در صورتی که دوباره نبض تنظیم بازار با این شیوه در اختیار وزارت صمت قرار گیرد،نه‌تنها تأمین منافع تولیدکننده مورد آسیب قرار می‌گیرد، بلکه رضایت مصرف‌کننده هم حاصل نمی‌شود. این‌که در نحوه عرضه و تعیین قیمت پایه کار را به دولت سپرده اما تولیدکنندگان را ملزم به عرضه در بورس کالا کرد به نحو آشکار مصداق تشدید دخالت در بازارها و انحراف تخصیص بهینه منابع است.

طرحی که قاچاق را افزایش می‌دهد
احمد جانجان، کارشناس اقتصادی با اشاره به طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی گفت: متاسفانه تفکرات آقای نیکزاد، نایب رئیس مجلس به قدری گسترش یافته که طرح‌های مخالف قوانین بالادستی پیشنهاد یا تصویب می‌شود. این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: مشخص نیست با چه اهدافی پیشنهادهایی درباره بورس کالا ارائه می‌شود اما می‌توان گفت دقیقا جایی که به‌خوبی در حال کار‌کردن است، احتمالا با قوانین ناشناخته و به روش آزمون و خطا از تعادل خارج خواهد شد. وی‌تاکید کرد: تصویب یک قانون مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شود، مخالف اسناد بالادستی کشور و قوانین تجارت و بورس است. در اصل44 قانون اساسی آمده است توسعه بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد و با این طرح‌ها و قوانینی که پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی ضعیف خواهد شد. قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر ایجاد رانت، مانع سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود. ازسوی دیگر درآمدهای دولت به‌شدت کاهش می‌یابد و در شرایط فعلی که با کسری بودجه مواجهیم به تورم دامن می‌زند. اگر یک کالا مانند طلا، قیمت‌گذاری دستوری شود در کوتاه مدت شاهد افزایش قاچاق آن هستیم. همان‌طور که این اتفاق در مورد کالاهای اساسی افتاد و در طرح پیشنهاد شده کالاهایی مانند فولاد، اقلام پتروشیمی و مواردی از این قبیل قرار است قیمت‌گذاری دستوری شوند و وزارت صمت برای آنها تصمیم بگیرد. به گفته وی، اکنون گفته می‌شود این شرکت‌ها سود زیادی می‌کنند اما این طرح باعث زیان آنها نیز خواهد شد و پیشنهاد کارشناسی این است که کالاها همچنان باید در بورس کالا کشف قیمت شوند تا از قاچاق آنها جلوگیری شود.

محمدحسین علی‌اکبری - گروه اقتصاد