اخبار
مقاومت سهام دارا یکم شکست
دولت در راستای واگذاری باقیمانده سهام خود به مردم در سال 99 باقیمانده سهام خود در بانکهای ملت، صادرات، تجارت، بیمه اتکایی ایرانیان و بیمه البرز را در قالب صندوق سرمایهگذاری به نام دارا یکم با 20 درصد تخفیف به مردم ارائه کرد. قیمت هر واحد سرمایهگذاری که برای هر کد ملی حداکثر 200 واحد در نظر گرفته شده بود، در روز فروش با تخفیف 20درصد 10هزار تومان بود که البته بعد از رشد بازار قیمت این واحدها به 20 هزار تومان هم رسید اما بعد از گذشت حدود دو سال قیمت هر واحد سرمایهگذاری صندوق دارا یکم به 9843 تومان رسیده و خریداران دارا یکم بعد از دو سال
1.6درصد اصل سرمایه خود را هم از دست دادهاند.
صدور مجوز حضوری ممنوع
سیدمهدی نیازی به معاونتهای تجارت و خدمات، معادن و فرآوری مواد، سازمان توسعه تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی مبنی بر صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها را ابلاغ کرد. او در این نامه با اشاره به قوانین موجود در رابطه با موضوع یاد شده، تاکید کرده تمامی دستگاههای صدور مجوز موظفند بعد از چهار ماه از ابلاغ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بر اساس استاندارد تعیین شده در ضوابط قانونی هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی که روی درگاه ملی مجوزهای کشور (mjavez_ir) قرار میگیرد، به صورت الکترونیک اقدام به صدور مجوزهای کسب و کار کنند. همچنین به گفته این مقام مسؤول، هرگونه صدور مجوز بعد از مهلت مقرر به صورت حضوری و خارج از درگاه ملی مجوزها غیرقانونی بوده و جرم انگاری شده و از طریق مراجع نظارتی مورد پیگرد قانونی قرار خواهدگرفت.
دولت در راستای واگذاری باقیمانده سهام خود به مردم در سال 99 باقیمانده سهام خود در بانکهای ملت، صادرات، تجارت، بیمه اتکایی ایرانیان و بیمه البرز را در قالب صندوق سرمایهگذاری به نام دارا یکم با 20 درصد تخفیف به مردم ارائه کرد. قیمت هر واحد سرمایهگذاری که برای هر کد ملی حداکثر 200 واحد در نظر گرفته شده بود، در روز فروش با تخفیف 20درصد 10هزار تومان بود که البته بعد از رشد بازار قیمت این واحدها به 20 هزار تومان هم رسید اما بعد از گذشت حدود دو سال قیمت هر واحد سرمایهگذاری صندوق دارا یکم به 9843 تومان رسیده و خریداران دارا یکم بعد از دو سال
1.6درصد اصل سرمایه خود را هم از دست دادهاند.
صدور مجوز حضوری ممنوع
سیدمهدی نیازی به معاونتهای تجارت و خدمات، معادن و فرآوری مواد، سازمان توسعه تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی مبنی بر صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها را ابلاغ کرد. او در این نامه با اشاره به قوانین موجود در رابطه با موضوع یاد شده، تاکید کرده تمامی دستگاههای صدور مجوز موظفند بعد از چهار ماه از ابلاغ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بر اساس استاندارد تعیین شده در ضوابط قانونی هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی که روی درگاه ملی مجوزهای کشور (mjavez_ir) قرار میگیرد، به صورت الکترونیک اقدام به صدور مجوزهای کسب و کار کنند. همچنین به گفته این مقام مسؤول، هرگونه صدور مجوز بعد از مهلت مقرر به صورت حضوری و خارج از درگاه ملی مجوزها غیرقانونی بوده و جرم انگاری شده و از طریق مراجع نظارتی مورد پیگرد قانونی قرار خواهدگرفت.