«جام‌جام» بررسی می‌کند
معمای تبصره پرحاشیه یارانه‌ها
اگر تاکنون این پرسش برای‌تان به وجود آمده که مخارج اقسام یارانه‌ها، بودجه کمک‌های معیشتی، اشتغال، محرومیت‌زدایی و سایر هزینه‌های اجتماعی ریز و درشت، از کجا تامین و بر چه اساس هزینه می‌شود، باید با یک جدول خاص که هر سال در بودجه بر سر آن بحث‌های داغ درمی‌گیرد، آشنا شوید؛ معروف به جدول «تبصره 14». با مطالعه این جدول که مانند تمام جداول بودجه، یک طرفش منابع و طرف دیگرش مصارف یا به زبان عامیانه دخل و خرج است، با واقعیت‌های زیادی در مورد اقتصاد کشور آشنا می‌شویم.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، مصارف یا همان مخارج جدول تبصره 14 را زیر ذره‌بین پژوهشگران برده است. قبل از این‌که به تحلیل این گزارش بپردازیم، بهتر است که کمی با این جدول پرحاشیه آشنا شویم. تبصره 14 از این جهت برای دولت‌ها و مجالس چالش دارد که منابع یا همان درآمدهای آن به «شیر نفت» متصل است. درواقع، دولت درآمدهای خود از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و موارد دیگر را وسط می‌گذارد تا میان مردم، صنایع بالادستی و بنگاه‌های خرد اقسام یارانه‌ها را توزیع کند.
از طرفی مجلس هم با استفاده از اختیارات خود در بررسی و تغییر لوایح دولت، منابع تبصره 14 را تغییر می‌دهد؛ برخی ردیف‌ها را کم می‌کند و برخی‌ها را زیاد؛ در حالی که شاید دولت‌ها موافق این تغییرات نباشند.
جدول تبصره 14 بودجه 1401 هم از همین جنس است؛ یعنی در حالی که دولت، سقف درآمدهای این جدول را در لایحه بودجه 470 هزار میلیارد تومان، پیش‌بینی کرده بود، مجلس در یک حرکت آن را به 636 هزار میلیارد تومان افزایش داد؛ 166 هزار میلیارد بیشتر. این رقم، نزدیک به نیمی از درآمدی عمومی بودجه را دربرمی‌گیرد.
چالش درآمدهای کشور
در نتیجه کسری در درآمدهای این جدول، به میزان زیادی بر مصارف تبصره 14 و بر مصارف کل بودجه تاثیر می‌گذارد و تراز منابع و مصارف را برهم می‌ریزد که این به معنی رخ دادن «کسری بودجه» است. بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که نمایندگان، درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی را از 75هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولتی به 77هزار و 400 میلیارد تومان افزایش داده‌اند. نمایندگان همچنین، درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفت را از 186هزار میلیارد تومان به 260 هزار و 200 میلیارد تومان، درآمد حاصل از فروش گاز را از 85هزار میلیارد تومان به 85 هزار و 100 میلیارد تومان، معوقات و مازاد درآمدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را از 23هزار میلیارد تومان به 25 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش داده‌اند. مجلسی‌ها مواردی را هم اضافه کرده‌اند که در لایحه دولت نبود: 26 هزار میلیارد تومان درآمد از فروش فرآورده‌های شرکت گاز و 60هزار میلیارد تومان «افزایش درآمدهای صادرات فرآورده‌های نفتی» علاوه‌بر 260هزار و 200میلیارد تومان صادرات فرآورده‌های نفت که به آن اشاره شد. از ناحیه درآمدها تنها میزان درآمد صادرات LPG و منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت، نسبت به لایحه دولت ثابت مانده است.
ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس
بازوی پژوهشی مجلس، اقدام نمایندگان در پیش‌بینی افزایش 60هزار میلیارد تومانی درآمدهای صادرات فرآورده‌های نفتی، افزون بر پیش‌بینی افزایش 74درصدی درآمدهای صادراتی را دارای «ابهام جدی» توصیف کرده است. پژوهشگران این مرکز همچنین عنوان کرده‌اند؛ در شرایطی که دولت درآمد خود از محل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گاز سوخت صنایع را کاهش داده و آن را وارد اصلاحیه بودجه کرده اما مجلس سقف درآمدهای این محل را کاهش نداده است.
مهم‌ترین نقدی که مرکز پژوهش‌های مجلس متوجه اقدام نمایندگان در تنظیم لایحه بودجه کرده، اضافه شدن پیش‌بینی 134هزار میلیارد تومانی به درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی است؛ یعنی رقمی افزون بر پیش‌بینی دولت در بودجه. به نظر می‌رسد که مجلس با فرض افزایش درآمدهای نفتی و افزایش قیمت دلار از 23هزار تومان به 25هزار تومان در بودجه، چنین افزایش درآمدی را پیش‌بینی کرده است. این در شرایطی است که مرکز پژوهش‌های مجلس «فرض‌عدم کاهش توان صادراتی» را خوشبیانه خوانده و این‌طور عنوان کرده که تحقق این میزان درآمد، بیش از دو برابر فرض لایحه دولت است.
موضوع دیگری که در گزارش این نهاد پژوهشی به آن پرداخته شده، کاهش سهم دولت از محل فروش بنزین است. براساس بودجه 1401، سهم دولت از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل 77 هزار میلیارد تومان است. مرکز پژوهش‌ها ارزیابی کرده که از این میزان، 66 هزار میلیارد تومان به فروش بنزین اختصاص می‌یابد؛ در حالی که حق‌العمل جایگاهداران از آن محفوظ است. براساس مصوبه هیات دولت در تیرماه، نرخ حق‌العمل 45 درصد افزایش یافت و به 570 تومان در هر متر مکعب رسید.
نتایج نهایی پژوهش
ارزیابی مرکز پژوهش‌ها همچنین حاکی از در نظر گرفتن مصرف 98میلیون لیتر بنزین در روز است؛ در حالی که طبق سالنامه آماری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تا سال97 روزانه 90میلیون لیتر بنزین سوزانده می‌شد. این مرکز پیش‌بینی می‌کند که با فرض افزایش 10درصدی مصرف بنزین و رفع محدودیت‌های کرونا، مصرف بنزین به بیش از 100میلیون لیتر در در روز برسد. چنانچه این جهش مصرف محقق شود، توان صادراتی از 6.5میلیون لیتر به کمتر از پنج میلیون لیتر می‌رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس، در مجموع دو ردیف «فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی» با 11هزار میلیارد کسری و اصلاح نرخ خوارک صنایع، پیش‌بینی کرده که از 39تا 64هزار میلیارد تومان کسری در مصارف جدول تبصره 14 وجود داشته باشد.
پیام عابدی - گروه اقتصاد
از طرفی مجلس هم با استفاده از اختیارات خود در بررسی و تغییر لوایح دولت، منابع تبصره 14 را تغییر می‌دهد؛ برخی ردیف‌ها را کم می‌کند و برخی‌ها را زیاد؛ در حالی که شاید دولت‌ها موافق این تغییرات نباشند.
جدول تبصره 14 بودجه 1401 هم از همین جنس است؛ یعنی در حالی که دولت، سقف درآمدهای این جدول را در لایحه بودجه 470 هزار میلیارد تومان، پیش‌بینی کرده بود، مجلس در یک حرکت آن را به 636 هزار میلیارد تومان افزایش داد؛ 166 هزار میلیارد بیشتر. این رقم، نزدیک به نیمی از درآمدی عمومی بودجه را دربرمی‌گیرد.
چالش درآمدهای کشور
در نتیجه کسری در درآمدهای این جدول، به میزان زیادی بر مصارف تبصره 14 و بر مصارف کل بودجه تاثیر می‌گذارد و تراز منابع و مصارف را برهم می‌ریزد که این به معنی رخ دادن «کسری بودجه» است. بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که نمایندگان، درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی را از 75هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولتی به 77هزار و 400 میلیارد تومان افزایش داده‌اند. نمایندگان همچنین، درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفت را از 186هزار میلیارد تومان به 260 هزار و 200 میلیارد تومان، درآمد حاصل از فروش گاز را از 85هزار میلیارد تومان به 85 هزار و 100 میلیارد تومان، معوقات و مازاد درآمدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را از 23هزار میلیارد تومان به 25 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش داده‌اند. مجلسی‌ها مواردی را هم اضافه کرده‌اند که در لایحه دولت نبود: 26 هزار میلیارد تومان درآمد از فروش فرآورده‌های شرکت گاز و 60هزار میلیارد تومان «افزایش درآمدهای صادرات فرآورده‌های نفتی» علاوه‌بر 260هزار و 200میلیارد تومان صادرات فرآورده‌های نفت که به آن اشاره شد. از ناحیه درآمدها تنها میزان درآمد صادرات LPG و منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت، نسبت به لایحه دولت ثابت مانده است.
ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس
بازوی پژوهشی مجلس، اقدام نمایندگان در پیش‌بینی افزایش 60هزار میلیارد تومانی درآمدهای صادرات فرآورده‌های نفتی، افزون بر پیش‌بینی افزایش 74درصدی درآمدهای صادراتی را دارای «ابهام جدی» توصیف کرده است. پژوهشگران این مرکز همچنین عنوان کرده‌اند؛ در شرایطی که دولت درآمد خود از محل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گاز سوخت صنایع را کاهش داده و آن را وارد اصلاحیه بودجه کرده اما مجلس سقف درآمدهای این محل را کاهش نداده است.
مهم‌ترین نقدی که مرکز پژوهش‌های مجلس متوجه اقدام نمایندگان در تنظیم لایحه بودجه کرده، اضافه شدن پیش‌بینی 134هزار میلیارد تومانی به درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی است؛ یعنی رقمی افزون بر پیش‌بینی دولت در بودجه. به نظر می‌رسد که مجلس با فرض افزایش درآمدهای نفتی و افزایش قیمت دلار از 23هزار تومان به 25هزار تومان در بودجه، چنین افزایش درآمدی را پیش‌بینی کرده است. این در شرایطی است که مرکز پژوهش‌های مجلس «فرض‌عدم کاهش توان صادراتی» را خوشبیانه خوانده و این‌طور عنوان کرده که تحقق این میزان درآمد، بیش از دو برابر فرض لایحه دولت است.
موضوع دیگری که در گزارش این نهاد پژوهشی به آن پرداخته شده، کاهش سهم دولت از محل فروش بنزین است. براساس بودجه 1401، سهم دولت از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل 77 هزار میلیارد تومان است. مرکز پژوهش‌ها ارزیابی کرده که از این میزان، 66 هزار میلیارد تومان به فروش بنزین اختصاص می‌یابد؛ در حالی که حق‌العمل جایگاهداران از آن محفوظ است. براساس مصوبه هیات دولت در تیرماه، نرخ حق‌العمل 45 درصد افزایش یافت و به 570 تومان در هر متر مکعب رسید.
نتایج نهایی پژوهش
ارزیابی مرکز پژوهش‌ها همچنین حاکی از در نظر گرفتن مصرف 98میلیون لیتر بنزین در روز است؛ در حالی که طبق سالنامه آماری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تا سال97 روزانه 90میلیون لیتر بنزین سوزانده می‌شد. این مرکز پیش‌بینی می‌کند که با فرض افزایش 10درصدی مصرف بنزین و رفع محدودیت‌های کرونا، مصرف بنزین به بیش از 100میلیون لیتر در در روز برسد. چنانچه این جهش مصرف محقق شود، توان صادراتی از 6.5میلیون لیتر به کمتر از پنج میلیون لیتر می‌رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس، در مجموع دو ردیف «فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی» با 11هزار میلیارد کسری و اصلاح نرخ خوارک صنایع، پیش‌بینی کرده که از 39تا 64هزار میلیارد تومان کسری در مصارف جدول تبصره 14 وجود داشته باشد.
پیام عابدی - گروه اقتصاد
