وی افزود: براساس تصمیمات اخذشده، قاعده 35 میلیون تومان و 100عدد تراکنش واریز وجه، هر دو باید تحقق یابد تا یک حساب بانکی، تجاری محسوب شود. اینها شروطی است که در ابتدای راه و بنا به شرایط امروز در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ممکن است در هفته‌ها و ماه‌های آینده، مبلغ و تعداد تراکنش‌ها در این دستورالعمل تغییر پیدا کرده و عوض شوند.
موحدی بک‌نظر ادامه داد: به طور مثال اگر 35 میلیون تومان در قالب 99 تراکنش یا مبلغی بیشتر از 35 میلیون تومان در قالب 99 تراکنش به حساب شخصی فردی واریز شود، آن حساب بانکی غیرتجاری شناسایی خواهد شد و مشمول مالیات نخواهد بود. ممکن است افرادی از این موضوع سوءاستفاده کنند تا حساب‌های آنان به‌عنوان حساب تجاری شناخته نشود اما پیش‌بینی می‌شود 200 تا 300 هزار حساب از طریق این دستورالعمل به‌عنوان حساب تجاری شناسایی و به پرونده‌های مالیاتی متصل خواهند شد. وی همچنین درخصوص لزوم نظارت بر تراکنش‌های حساب‌های تجاری و غیرتجاری، گفت: حساب‌های تجاری متصل به ابزار‌های پرداخت الکترونیکی مطابق بند(م) تبصره 12 قانون بودجه سال1400 ساماندهی و به پرونده‌های مالیاتی افراد متصل شد.
وی ادامه داد: این امر موجب شد افرادی که از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کنند به استفاده از حساب‌های شخصی روی‌ آوردند. بعد از این اتفاق، لازم بود برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری، تمامی حساب‌های بانکی شخصی فعال تحت نظارت قرار گیرد. موحدی بک‌نظر افزود: بعد از اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سامانه سازمان امور مالیاتی، بسیاری از اصناف و پزشکان از شماره کارت برای دریافت وجه استفاده می‌کنند و دستگاه‌های کارتخوان را کنار گذاشته‌اند. این عامل باعث شد تا سازمان امور مالیاتی به این فکر باشد که طبق ماده10 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازوکاری برای تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری تدوین کند. رئیس مرکز پژوهش سازمان امور مالیاتی درخصوص وجود سازوکار قوانین مالیاتی در کشورهای دیگر، توضیح داد: همه حساب‌ها، تعاملات اقتصادی افراد، 
خرید و فروش‌هایی که هر فرد از مجاری بانکی انجام می‌دهد، همگی تحت نظارت و تحلیل قرار می‌گیرند. این موضوع 
یک امر شایع در کشورهای پیشرفته اقتصادی است. وی افزود: در کشور ما بسیاری از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی از نگاه حاکمیت پنهان است و دولت نمی‌تواند آن را شناسایی کند. این موضوع به‌عنوان اقتصاد در سایه یا اقتصاد زیرزمینی شناخته می‌شود. اقتصاد زیرزمینی ایران نسبت به کل GDP(تولید ناخالص ملی) حدود 19درصد است در صورتی‌ که این عدد در بسیاری از کشورهای پیشرفته از لحاظ سیستم مالیات و حکمرانی الکترونیک (کشورهای حرکت‌کننده به سمت دیجیتالی ‌شدن) مانند آمریکا، بریتانیا، استرالیا و سوئد زیر 10درصد است.
موحدی بک‌نظر ادامه داد: همه کشورها قواعدی برای شناسایی چنین مواردی دارند و صرفا مختص کشور ما نیست. هم‌اکنون ما به سمت شفافیت هرچه بیشتر در حال حرکت هستیم و این گام اول است. حتی قرار است این شفافیت توسط سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی روزبه‌روز بیشتر شود./ فارس