هدف از سپردن امور به پیمانکاران، چابک‌سازی بدنه اجرایی کشور از طریق «مشارکت بخش خصوصی» است. مشارکت این بخش در اقتصاد در کنار تعاونی‌ها و دولت، هدف اصلی و کلیدی «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» است. بنابراین پیمانکاران براساس یک «قانون بالادستی» می‌توانند امور دولتی را در مدت اجرای پیمان به‌عهده بگیرند. مدت اجرای پیمان، به مناقصه‌ای بستگی دارد که پیمانکار متعهد به اجرای مفاد آن است. در مناقصات متقاضیانی که کمترین نرخ را پیشنهاد داده‌اند، برنده می‌شوند و برخی کارشناسان بر این باورند دلیل اصلی پایان نیافتن پروژه‌های عمرانی، این موارد است. 
تاثیر افزایش تورم 
هدف قانون تدوین شده برای اصل44 قانون اساسی جلوگیری از اتلاف منابع عمومی است. برای نمونه یک پیمانکار‌ آبرسانی به دشت‌های مناطقی از کشور، در سال97 متعهد شده که تا 1401با 100میلیارد تومان، کار را به اتمام برساند. با این حال، تورم به اجرای قراردادهای پیمانکاری طرح‌های عمرانی بسیار آسیب رسانده است؛ چرا که سال97 نرخ رسمی تورم 31.2 درصد، سال98، 41.2 درصد و سال99، 36.4 درصد و سال گذشته نیز 40.2درصد اعلام شد. در این شرایط پیمانکاران از دولت می‌خواهند که بهای قراردادهای‌شان را متناسب با تورم و افزایش واقعی هزینه‌ها به‌روزرسانی یا به زبان خودشان تعدیل کنند. 
تعدیل را با نجابت می‌خواهیم 
با توجه به این‌که دستگاه‌های دولتی برای اجرای طرح‌های خود در استان‌ها زیر نظارت سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به نمایندگی از سازمان برنامه‌و‌بودجه هستند، برای دریافت اعتبارات لازم به منظور تعدیل قراردادهای پیمانکاران، نیازمند هدایت شدن به سمت این سازمان و جلب موافقت آن هستند. به زبان ساده، بودجه‌ای که دولت‌ها برای آن دسته از طرح‌های عمرانی که هنوز در جریان هستند در نظر گرفته‌اند، امروز با توجه به تورم، نیاز به بازنگری دارد. معمول این است دولت‌ها تعدیل قراردادهای پیمانکاری را دو نوبت در سال یا گاهی سه نوبت در سال انجام می‌دهند. در ایران هیچ‌گاه نرخ تعدیل‌شده قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی به صورت صددرصدی با تورم همراه نشده است. در نتیجه پیمانکاران می‌گویند: «اصلاح تعدیل‌های سه ماهه سوم و چهارم را با نجابت می‌خواهیم.» قباد چوب‌دار از اعضای شورای گفت‌و‌گو با اعلام این درخواست از وزیر امور اقتصاد‌ و دارایی به‌عنوان عضو این شورا، یادآور شد که تعدیل هزینه‌های قراردادی عمرانی برای رعایت عدالت، گریز از توقف پروژه‌ها و مقابله با تورم‌های غیرمعمول ضروری است. به گفته وی نرخ تعدیل از سوی حکمیتی یا داوری که از جنس کارفرماست، محاسبه و پرداخت می‌شود. چوب‌دار معتقد است که هیچ‌گاه ارقام اصلی که هزینه‌های واقعی طرح‌ها را نمایندگی می‌کنند، بر بازار ارائه خدمات پیمانکاری حاکم نیستند. با این حال این عضو شورای گفت‌و‌گو اعلام کرد؛ دولت می‌تواند نرخ تعدیل را به‌گونه‌ای تعیین کند که برای پیمانکاران قابل‌قبول و قابل‌تحمل باشد. وی با اشاره به سابقه تعدیل نرخ قراردادهای پیمانکاران، تصریح کرد در نیمه دوم 1400در نرخ‌ تعدیل بازنگری اما 50درصد رقم نهایی مدنظر پیمانکاران، تامین شد. دولت سیزدهم به منظور مدیریت آثار تورم در این بخش، بودجه عمرانی1401 را 43‌درصد نسبت به سال1400 افزایش داد. این در شرایطی است که دولت نمی‌تواند طرح‌های عمرانی را به بهانه کمبود منابع متوقف کند؛ چرا که خسارت توقف طرح‌ها به‌مراتب بیشتر از جبران افزایش هزینه‌های جاری آنهاست.
راهکار آرژانتینی برای پیمانکاران 
تورم‌ بالا در تعدادی از کشورها به یک سنت اقتصادی تبدیل شده و ایران هنوز به این بلا گرفتار نشده اما در کشور آرژانتین، تورم‌های بالا معضل ریشه‌داری است. دولت برای حل این مشکل راهکاری تعریف کرده. بر مبنای یک فرمان اجرایی دولت این کشور، هزینه‌های پیمانکاران در طرح‌ها به دو دسته جزئی و شاخص (مصالح دسته اول، دستمزد و...) تقسیم می‌شود. دولت براساس همین پایش دو بخشی، پرداخت مطالبات پیمانکاران را با سه اولویت مبلغ پایه، تعدیل موقت و تعدیل قطعی انجام می‌دهد. مبلغ پایه همان نرخ اولیه قرارداد است. آرژانتین بخش عمده یا تمام نرخ پایه قرارداد را در همان ابتدای کار با پیمانکاران تسویه کرده و بعد هزینه‌های تعدیل را با اولویت هزینه‌های شاخص مانند دستمزد نیروی کار پرداخت می‌کند. به‌این ترتیب از توقف کار جلوگیری می‌شود.

پیام عابدی - گروه اقتصاد