در جریان بررسی لایحه بودجه سال گذشته دولت درآمد 2000میلیارد تومانی را از محل فروش خودروهای قاچاق در نظر گرفته بود که محقق نشد. سال97 زمانی که آمریکا از برجام خارج شد درآمدهای ارزی ایران کاهش یافت و حدود هزار قلم کالا از لیست واردات بیرون آمد که یکی از آنها خودرو بود. تابستان ۹۷ حدود ۶۵۰۰دستگاه خودرو به‌صورت غیرقانونی ثبت‌سفارش شد. روند این تخلف به این صورت بود که با وجود بسته‌بودن سامانه ثبت‌سفارش برای واردات خودرو، سامانه در یک ساعت باز شده و سفارش واردات برای تعداد ۶۵۰۰خودرو به ثبت می‌رسد. در آن زمان این تخلف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد و آبان‌ماه همان سال مجلس شورای اسلامی این تخلف را به قوه قضاییه ارجاع داد تا به این موضوع رسیدگی شود. حالا پس از سه سال ظاهرا زمزمه‌‌هایی از مزایده خودرو شنیده می‌شود. هرچند دولت گذشته در سال‌های پایانی فعالیت خود اعلام کرد قصد دارد 2000میلیارد تومان از محل فروش خودروهای قاچاق که وارد شده درآمد کسب کند اما به‌دلیل مهیا نبودن شرایط، این کار انجام نشد.
طبق قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهایی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند اگر امکان صادرات دارند باید در سبد صادرات قرار بگیرند اما اگر این امکان وجود نداشت باید معدوم شوند. چندی پیش اعلام شد برخی خودروهای وارداتی که اجازه ورود به کشور را نداشتند در برخی مناطق آزاد و بنادر مورد سرقت قطعات قرار گرفته‌اند. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این زمینه اعلام کرد این خودروها در پارکینگ‌های این سازمان قرار ندارند اما اگر زودتر تعیین‌ تکلیف شده بود چنین مشکلاتی پیش نمی‌آمد. واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کالاست. سال 97 بود که واردات خودرو به کشور به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی متوقف شد. از آن زمان خودروهای خارجی دیگر در سبد واردات جایی نداشتند و همین موضوع باعث افزایش قیمت این کالا در بازار داخل شد. خودروهای خارجی به‌دلیل این‌که مدل‌های به‌روز وارد نشد در مدار افزایش قرار گرفتند و خودروهای داخلی نیز به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی و بدون‌رقیب‌بودن گران شدند. همین موضوع باعث شد دولت سیزدهم تمهیداتی را برای واردات خودروی خارجی در نظر بگیرد و یک‌میلیارد یورو برای انجام این کار اختصاص داد. دیروز خبری از سوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مبنی بر این‌که خودروهای مزایده‌ای رسوبی وارداتی قرار است تعیین تکلیف شود منتشر شد.
 سرنوشت 1062 خودروی صفر وارداتی
عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال جزئیات مزایده خودروهای رسوبی وارداتی را اعلام کرد و گفت: این پرونده مربوط به سال 96 است و سال ۱۳۹۷ در دادگاه انقلاب تشکیل شد. ۱۰۶۲ خودروی خارجی صفرکیلومتر به‌دلیل مشکلات ثبت سفارش از گمرک ترخیص نشدند و برای جلوگیری از تضییع این خودروها که شرایط نگهداری خوبی نداشتند اجازه برگزاری مزایده به سازمان اموال تملیکی داده شد. اجتهادی با اشاره به دستور وزیر اقتصاد مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای مذکور تا پایان مهرماه اظهار کرد: با توجه به این‌که مزایده به‌صورت الکترونیکی است، افرادی که قصد مشارکت در مزایده را دارند باید در سامانه ستادیران ثبت‌نام و برای گواهی امضای الکترونیک اقدام کنند. سپس می‌توانند نوع خودرو را انتخاب کنند. مشخصات فنی خودروها، این‌که در کدام شهر و بندر قرار دارند از چهارشنبه ۶ مهرماه روی سایت اموال تملیکی قرار خواهد گرفت. معاون وزیر اقتصاد با بیان این‌که اسامی برندگان مزایده در ۱۶ مهرماه اعلام می‌شود، گفت: افرادی که ضمانت‌نامه را سپرده کردند اما پشیمان شدند تا ساعت ۱۴ سیزدهم مهرماه فرصت دارند با مراجعه به سایت ستادیران انصراف خود را اعلام کنند. وی با بیان این‌که منابع حاصل از فروش این خودروها به خزانه دولت واریز می‌شود، افزود: اگر برای این خودروها رای برائت صادر شود، منابع از خزانه به حساب‌هایی که قوه قضاییه تعیین می‌کند واریز خواهد شد. وی با بیان این‌که خودروها متعلق به چند فرد و چند شرکت است، در مورد دلیل توقیف آنها توضیح داد: اتهام جعل ثبت سفارش بوده که قاچاق تلقی می‌شود. تعداد زیادی خودرو و ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی هم توقیف شده است که باید تعیین تکلیف شوند.
 چه خودروهایی در مزایده است؟
۶۲دستگاه لکسوس، ۴۵۹دستگاه از خانواده هیوندای، ۱۵۴دستگاه تویوتا، ۴۳ دستگاه پورشه، ۱۸۲دستگاه کیا، ۱۵۲دستگاه بی‌ام‌و، هشت دستگاه بنز، یک دستگاه ولوو و یک دستگاه بی‌نام به مزایده گذاشته خواهد شد. تاریخ بازدید از خودروها 7 تا ۱۲مهر بوده و افراد بعد از بازدید باید پیشنهاد خود را ارائه و همزمان با آن ۱۵درصد قیمت خودرو را به‌عنوان ضمانت سپرده‌گذاری کنند. متقاضیان باید حتما توجه داشته باشند که سپرده مخصوص مزایده فوق‌العاده ۵۶۵ ثبت سفارش است.
 مزایده خودروهای زیر 2500 سی‌سی
خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در لیست این خودروها قرار ندارند. همچنین هیچ سرقتی از این خودروها صورت نگرفته است. این خودروها برای فروش داخل بوده و شماره‌گذاری ملی می‌شود. اشخاص حقیقی با کد ملی و اشخاص حقوقی با کد اقتصادی می‌توانند در این مزایده شرکت کنند. برندگان تا سه روز بعد از مزایده فرصت دارند برای تسویه مراجعه کرده و خودرو را تحویل بگیرند. برای افراد محدودیتی وجود ندارد و یک فرد می‌تواند در مزایده چند خودرو شرکت کند. قیمت‌گذاری خودروها توسط هیات سه‌نفره از کارشناسان رسمی دادگستری انجام گرفته و قیمت پایه در سایت ذکر خواهد شد. اگر خودرویی در این مزایده به فروش نرفت، دوباره به مزایده گذاشته خواهد شد. نکته قابل توجه این است که مالکان خودروها هم می‌توانند در مزایده شرکت کنند.
بی‌تاثیر در قیمت
محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو و رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن ایران می‌گوید مشکل صنعت خودرو در ایران ریشه‌ای است و با ورود هزار دستگاه به چرخه مصرف نه قیمت تغییری می‌کند و نه در کیفیت تاثیر دارد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو دراین‌باره تصریح کرده واردشدن حدود هزار خودرو به چرخه مصرف، اثری بر قیمت خودرو ندارد و تا زمانی که واردات از سر گرفته نشود نباید انتظار کاهش قیمت داشت. قطعا باید از تولید داخلی حمایت کرد اما این کار با ممنوعیت واردات محقق نمی‌شود، چراکه هرچه بازار انحصاری‌تر شود کالا گران‌تر شده و نارضایتی مردم افزایش می‌یابد. داد فر می‌گوید پیشنهاداتی مبنی بر چگونگی واردات خودرو از سال 98 ارائه دادیم اما توجهی نشد.
براساس اطلاع خبرنگار ما هر خودرو حداقل یک‌میلیارد تومان قیمت دارد.