فرانسه؛ مهد دموکراسی یا خانه شیطان؟

فرانسه؛ مهد دموکراسی یا خانه شیطان؟

مقامات وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای وقیحانه، کشورمان را متهم به نقض حقوق‌بشر کرده و در قبال اغتشاشاتی که اتفاقا خود یکی از مسببان ایجاد آن بوده‌اند، ژستی طلبکارانه گرفته‌اند. فرانسه یکی از مدعیان تاریخی حقوق‌بشر است و همواره مقامات این کشور، حمایت از حقوق بشر را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در سیاست داخلی و خارجی این کشور عنوان می‌کنند تا جایی که حتی بر بسیاری از کشورهای دیگر نیز این امر مشتبه شده است که فرانسه یکی از کشورهای پیشرو در زمینه حمایت از حقوق بشر است اما مروری بر عملکرد دولت فرانسه در زمینه حقوق‌بشر چه در داخل و چه در خارج از فرانسه خلاف این مسأله را نشان می‌دهد. اخیرا تعداد بیشتری از مردم فرانسه با مشکل محدود شدن حقوق شهروندی و آزادی‌های اجتماعی‌شان مواجه هستند. همچنین مسأله خشونت پلیس و سرکوب شدید اقدامات اعتراض‌آمیز به امری معمولی در کشور فرانسه تبدیل شده است. البته مقامات فرانسوی معمولا اقدامات خود را با عناوینی چون تأمین منافع و امنیت ملی توجیه می‌کنند و با استفاده از رسانه‌ها تلاش دارند افکار عمومی را تحت‌تاثیر قرار دهند. جام‌جم به بهانه مواضع اخیر مقامات فرانسوی علیه جمهوری اسلامی ایران، نیم‌نگاهی به پنج پرونده و موضوع مهم در فرانسه انداخته که جملگی مصداق عینی نقض حقوق‌بشر و عدم پاسخگویی مقامات کاخ الیزه و پارلمان این کشور نسبت به آنها محسوب می‌شود:

پرونده‌ای که به ناکجاآباد رفت! 
حدود شش سال قبل (در سال ۲۰۱۶ میلادی) آداما ترائوره، جوان سیاهپوست فرانسوی در حین دستگیری توسط ماموران به‌دلیل خشونت پلیس جان‌داد. این فرانسوی آفریقایی‌الاصل(که اصالتا اهل کشور مالی بوده است) حدود دو ساعت بعد از بازداشت، در یک مرکز پلیس در حومه پاریس درگذشت. اگرچه مقامات فرانسوی همواره مدعی هستند هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز پلیس این کشور، با برخورد دستگاه‌های قضایی و دولتی فرانسه مواجه می‌شود اما پرونده ترائوره شش سال است که راه به جایی نبرده. صورت ماجرا کاملا مشخص است. دستگاه قضایی فرانسه دقیقا مانند دستگاه قضایی آمریکا اجازه محکومیت پلیس را در این پرونده نمی‌دهد.
لاپوشانی آشکار پلیس و دستگاه‌های امنیتی و قضایی فرانسه در قبال مرگ ترائوره به اندازه‌ای وقیحانه بود که حتی در شبکه یورونیوز نیز بازتاب پیدا کرد. این شبکه در یکی از گزارش‌های خود در آن زمان اذعان کرد: «فرانسه یکی از مهم‌ترین استعمارگران جهان در قرن هجدهم و نوزدهم بود و پس از پایان دوران استعمار در میانه‌های قرن بیستم، ناگزیر پذیرای بسیاری از شهروندان آفریقایی‌تبار، عرب و سیاهپوست مستعمرات سابق شد. طی دهه‌های اخیر بارها حومه‌های پاریس به‌دلیل خشونت‌های پلیس علیه شهروندان آفریقایی‌تبار، صحنه تنش و اعتراضات بوده است. از سال ۲۰۰۵ که کشته‌شدن دو نوجوان آفریقایی‌تبار در تعقیب‌وگریز نیروهای پلیس ماه‌ها ناآرامی به بار آورد تا در سال‌های اخیر خفگی آداما ترائوره، جوان ۲۴ساله سیاهپوست در بازداشت پلیس و کشته‌شدن محمد گسبی به دلایلی مشابه.»
در سال 2020 میلادی، هزاران فرانسوی به دعوت خانواده ترائوره به خیابان‌ها آمدند تا خشم خود را از تبعیض نژادی در کشورشان ابراز کنند. از آنجا که این تظاهرات مصادف با برگزاری تظاهرات ضدنژادپرستی در آمریکا شد، مقامات دولتی و برخی رسانه‌های فرانسوی (که همواره وابسته به جریان قدرت هستند) در یک شیطنت آشکار سعی کردند تظاهرات فرانسوی‌ها را صرفا به همدردی با حوادث مینیاپولیس و قتل جورج فلوید معطوف کنند. کاخ الیزه به بهانه شیوع ویروس کرونا، حضور معترضین به تبعیض نژادی در این کشور را ممنوع کرده بود. بااین‌حال بیش از ۲۰هزار فرانسوی به خیابان‌ها آمدند و خواستار مجازات نیروهای پلیس نژادپرستی شدند که عامل مرگ ترائوره در سال ۲۰۱۶ بودند.

سرکوب شدید جلیقه‌زردها 
جنبش جلیقه‌زردها یک جنبش اعتراضی در فرانسه با مرکزیت پاریس است که به‌سرعت به کشورهای دیگری همچون بلژیک، هلند و عراق گسترش یافت. به گفته روزنامه‌های فرانسوی، جلیقه‌زردها، حکومت را در مقابل نوعی از بحران قرار داده‌اند که در فرانسه سابقه تاریخی ندارد. این جنبش اعتراضی نه رهبری معینی دارد و نه سازماندهی آشکاری که بتوان معرفی کرد و با آن به مذاکره پرداخت. اصلی‌ترین مطالبات جلیقه‌زردها، گذار از ساختار نظام سرمایه‌داری و تبعیض و بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی موجود در فرانسه است. اعتراضات جلیقه‌زردها در فرانسه تا روز ۲۲دسامبر امسال 10کشته برجای گذاشته و طی آن ۴۳هزار تن زخمی و همچنین حدود 4341نفر بازداشت شده‌‌اند. هزاران نفر هنوز در بازداشت هستند و ده‌ها تن نیز چشم خود را بر اثر خشونت پلیس از دست داده‌اند. مقامات فرانسوی نه‌تنها در قبال سرکوب شدید جلیقه‌زردها و رفع مطالبات آنها پاسخگو نبوده‌اند، بلکه مطالبات‌شان را نادیده انگاشته و آنها را گروهی تروریستی دانسته‌اند.


افزایش خشونت سیستماتیک علیه مهاجران 
نهادهای دولتی و امنیتی در فرانسه مولد نژادپرستی هدفمند در این کشور هستند. هدف از این اقدام محدود کردن حقوق اولیه مهاجران، رنگین‌پوستان و اقلیت‌های مذهبی و خصوصا مسلمانان در این کشور محسوب می‌شود. نکته قابل‌توجه این‌که نهادهای دولتی فرانسه، علی‌رغم اعتراف به گسترش نژادپرستی در این کشور، کمترین اقدامی در راستای مهار و کنترل این امیال خطرناک و افراطی صورت نمی‌دهند. وزارت کشور فرانسه در گزارشی تصریح کرده است در سال ۲۰۱۹ اقدامات نژادپرستانه و بیگانه‌ستیزی در فرانسه نسبت به سال قبل بیش از ۱۳۰درصد افزایش داشته است. این گزارش در فوریه (بهمن‌ماه) سال ۲۰۲۰ منتشر شد. 
در بخشی از این گزارش آمده است: در سال ۲۰۱۹ اقدامات نژادپرستانه و بیگانه‌ستیزی با ۱۱۴۲ مورد افزایش زیادی داشته است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۸، ۴۹۶ مورد اقدام نژادپرستانه در کشور گزارش شده بود.فراتر از آن، تعداد حملات نژادپرستانه علیه مهاجران و پناهجویان در سال 2021 میلادی نیز با افزایشی قابل‌توجه، به حدود 2000 مورد افزایش یافته است. نکته قابل‌تامل این‌که اکثریت قریب به اتفاق مهاجمان اکنون آزاد بوده و درصدد انجام حملات نژادپرستانه جدید خود هستند.

تمسخر ارزش‌های اسلام و فشار بر مسلمانان
فرانسه به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های اسلام‌ستیزی در اروپا تبدیل شده است. انتشار و بازنشر کاریکاتورهای موهن نشریه هتاک شارلی‌ابدو علیه پیامبر اعظم(ص) و ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی این کشور جملگی نماد دیکتاتوری محض در این کشور اروپایی محسوب می‌شود. نکته مهم‌تر آن‌که در چنین کشوری که توهین به اسلام و ارزش‌های آن نشانه آزادی بیان دانسته می‌شود، زیر سؤال بردن هولوکاست و انتقاد از اقدامات توحش‌آمیز رژیم اشغالگر قدس مصداق بارز جرم تلقی می‌شود. رادیوفرانسه نیز چندی پیش در گزارشی تکان‌دهنده، از وجود تبعیض مذهبی در این کشور علیه مسلمانان خبر داده بود. براساس گزارش نهادهای رسمی، در فرانسه از هر ۱۰مسلمان، بیش از چهار نفرشان اعلام کردند در طول زندگی قربانی تبعیض دینی شده‌اند. آیا در چنین شرایطی فرانسه می‌تواند خود را به‌عنوان مهد آزادی و دموکراسی در جهان معرفی کند؟ 

حمله به کودکان پناهجو در کمپ کاله 
پلیس فرانسه در یکی از جنایات مستمر خود پناهجویان را در کمپ مرزی کاله تهدید و مضروب کرده و آنها را بابت خروج از این کشور تحت فشار قرار می‌دهد. صد‌ها پناهجو در کمپ کاله فرانسه منتظرند تا راهی پیدا کرده و خود را به انگلیس برسانند. ۲۷ مهاجر غیرقانونی ماه گذشته درحالی‌که با یک قایق بادی کوچک تلاش می‌کردند خود را از شر پلیس فرانسه و برخوردهای سلبی آن به انگلیس برسانند، جان‌باختند. فشارهای وارده بر اعضای کمپ کاله به اندازه‌ای زیاد است که آنها حاضر هستند برای رزرو جا در یک قایق برای فرار از جهنمی که هر روزه پلیس و نژادپرستان برای آنها ایجاد می‌کنند، حدود ۲۵۰۰ پوند به قاچاقچیان بپردازند. پلیس فرانسه در روزهای اخیر ضرب‌وشتم و آزار این مهاجران غیرقانونی و حتی زنان و کودکان آنها را افزایش داده و وضعیت آب‌وهوایی نیز بدتر شده و زمان، زمان پرخطری برای عبور از کانال مانش است. سازمان‌های مردم‌نهاد و مدافع حقوق پناهجویان می‌گویند مقامات دولتی فرانسه هیچ‌گاه به وعده‌های خود درباره پناهجویان عمل نکردند و پناهجویان همواره آواره‌تر از وضع پیشین خود هستند. براساس گزارش‌ها نیروهای پلیس فرانسه به طور میانگین هر دو روز یک‌بار کمپ پناهجویان کاله را ویران می‌کنند.

محمد علیزاده - گروه بین‌الملل