کشاورزی جامانده از تراز تولیدملی

«جام‌جم» از جزئیات عملکردی «محصول ناخالص داخلی» در 1401 گزارش می‌دهد

کشاورزی جامانده از تراز تولیدملی

اقتصاد ایران در 9 ماه ابتدای سال1401 شاهد رشد اندازه خود با احتساب حجم محصول ناخالص داخلی بوده‌است. منظور از محصول ناخالص داخلی یا همان GDP این است که حجم تولید بر حسب ارزش ریالی (قیمت بازار) در یک بازه زمانی، چه اندازه رشد کرده‌است.

در 9 ماه ابتدای سال گذشته با در نظر گرفتن حجم نفت فروخته شده، رشد ارزش تولید ملی نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن (1400) 3.3درصد بود. حجم تولید ملی (بدون نفت) بر حسب ارزش ریالی در 9 ماه ابتدای سال1401 حاکی از رشد 2.9درصدی نسبت به سال پیش از آن است. در نتیجه اقتصاد ایران به لحاظ ارزش ریالی تولید ملی به طور متوسط 3.1درصد نسبت به سال 1400 در سال 1401 بزرگ‌تر شده بود. 

کاهش عملکرد کشاورزی 
با این‌که بخش صنایع و معادن با رشد 5.3درصدی بیشترین سهم را در افزایش تولید ملی داشته اما بخش کشاورزی به عنوان رکن امنیت غذایی کشور، از عملکرد مطلوب، به دور بوده‌است. بخش کشاورزی در رشته‌های تولیدی زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و صیادی) در نظر گرفته می‌شود و نه صرفا شامل کشت و برداشت در مزارع بزرگ خارج از شهرها. بر این اساس بخش کشاورزی شاهد رشد منفی 4.3درصدی در 9 ماه ابتدای سال 1401 نسبت به 9 ماه ابتدای 1400 بوده‌است البته رشد این بخش نسبت به سه ماه اول 1400 و شش ماه ابتدای 1400 در رقمی بالاتر قرار گرفته‌است؛ چرا که در این دو بازه زمانی رشد منفی 5.1درصدی و منفی 4.5درصدی در بخش کشاورزی ثبت شد. با وجود این، در کل سال 1400 رشد بخش کشاورزی به منفی 3.6درصد می‌رسید اما انتظار می‌رود که وضعیت رشد بخش کشاورزی در سال 1401 مطلوب‌تر از سال 1400 باشد؛ چرا که در سه ماه اول 1401، شش ماه اول 1401 و 9 ماه ابتدای آن میزان رشد تولید ملی به ترتیب منفی 0.8درصد، منفی 2.2 درصد و منفی 4.3درصد بوده‌است. در مدت مشابه 1400 میزان رشد به ترتیب منفی 5.1درصد، منفی 4.5درصد و منفی 3.9درصد ثبت شد. در نتیجه عملکرد 1401 در مجموع بهتر از 1400 است؛ هرچند بخش کشاورزی در تله رشد منفی اسیر شده‌ است. 
برای این‌که ابعاد شکاف کاهش رشد تولید در بخش کشاورزی را با دیگر بخش‌ها بهتر درک کنیم، کافی است رشد این بخش را با رشته فعالیت تولید آب، برق و گاز طبیعی از گروه صنایع و معادن و خدمات عمومی از گروه خدمات مقایسه کنیم. بر این اساس، در زیرگروه تولید آب، برق و گاز طبیعی در 9ماه ابتدایی سال 1401 رشد 9.5درصدی و در زیرگروه خدمات عمومی رشد 39.6درصدی جلوه‌گر شده‌است. در نتیجه شکافی گسترده میان بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد ایران ایجاد شده‌است. این کاهش چشمگیر در شرایطی اتفاق افتاده که سهم بخش کشاورزی از کل تولید ملی که به رقم 582هزار و 500میلیارد تومان در 9 ماه ابتدای سال1401 می‌رسد، 7درصد است. این سهم از تولید ملی بیشتر از بخش معدن (یک درصد) و بخش ساختمان با 4درصد است. با این حال بخش کشاورزی نتوانسته که به ستون اصلی تولید ملی تبدیل شود. در همین حال نرخ رشد ارزش افزوده که حاکی از افزایش سهم تولید یک بخش اقتصادی از کل تولید ملی است، در بخش کشاورزی منفی است. کشاورزی در این زمینه منفی 2.2درصد رشد منفی داشته‌است. 
   
دلایل کاهش رشد بازار 
در هر صورت با در نظر گرفتن ارزش کل حجم تولید ملی در سال1401، سهم بخش کشاورزی از تولید ملی به 40هزار و 775 میلیارد تومان می‌رسد. حجم ریالی این بخش در سال1400 از کل تولید ملی به 35هزار و هفت میلیارد تومان می‌رسید. در نتیجه به لحاظ ارزش ریالی تولید(قیمت‌های بازار) سهم بخش کشاورزی 5768میلیارد تومان کوچک تر شده‌است. کاهش سهم بازار محصولات کشاورزی از بازار تولید در کل کشور به چند دلیل اتفاق افتاده‌است. بر اساس اعلام آرش نبی‌زاده، مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی، سرانه مصرف ماهی در کشور با کاهش 60 درصدی مواجه بوده‌است. همچنین سرانه مصرف گوشت بین سه کیلوگرم برای هر ایرانی از دهک‌های پایین درآمدی و شش کیلوگرم از دهک‌های بالاتر گزارش شده‌است که در گذشته به 9 کیلوگرم در سال می‌رسید. همچنین سرانه مصرف میوه در ابتدای دهه 90، 150کیلوگرم بود و در انتهای آن به 10 تا 110کیلوگرم رسیده‌است البته وزارت جهادکشاورزی سرانه مصرف میوه را 150کیلوگرم می‌داند. این وزارتخانه مدعی است که اگر این عدد را ضرب در جمعیت ایران (85میلیون نفر) کنیم و متوسط قیمت میوه را 15هزار تومان در نظر بگیریم، سالانه 200هزار میلیارد تومان ثروت در بخش محصولات زراعی حاصل می‌شود اما همان‌گونه که GDP ایران و سهم بخش کشاورزی را از آن بررسی کردیم، کل تولید این بخش از مجموع تولید به 40 هزار میلیارد تومان می‌رسد. دلایل دیگری هم برای کاهش رشد تولید از ارزش بازار وجود دارد که می‌توان برای نمونه به کاهش بهره‌وری آب، تشدید آثار تغییرات اقلیمی، به صرفه نبودن تولید کشاورزی در محصولات دارای نرخ خرید تضمینی، گرانی ادوات کشاورزی، کود و... با افزایش تورم و قیمت ارز و بالا بودن تورم تولیدکنندگان دامداری‌های صنعتی اشاره کرد، البته دولت گام‌هایی برای حل این مشکلات برداشته‌است مانند واگذاری زنجیره‌های تامین برخی محصولات به بخش خصوصی، افزایش قیمت خرید تضمینی نسبت به سال‌های گذشته، تفاهم با کشور چین برای گشایش خط اعتباری و تامین مالی مزارع برنج شمال، تخصیص یارانه برای کود و بذر و تسهیل تامین مالی از طریق بانک‌ها. 

پیام عابدی - گروه اقتصاد