این سند 12سال پیش به منظور تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی انقلاب و دستیابی به حیات طیبه تدوین شده بود که الهام‌گیری‌اش از اسناد بالادستی به‌ویژه سند چشم‌انداز 20ساله بود و اهداف تعلیم و تربیت را در افق سال 1404 تبیین می‌کرد. این سند، چراغ برون رفت از چالش‌های نظام آموزشی کشور فرض شده بود، چراکه بر تعلیم و تربیت ایرانی ـــ اسلامی و پرهیز از الگوهای وارداتی، کهنه و تقلیدی محض تاکید داشت. اما دولت‌ها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند و صندلی وزارت آموزش و پرورش از شخصی به شخص دیگر ارث رسید بدون آن که سند تحول روی اجرا را ببیند. حالا این سند که چهار دولت در اجرای آن ناکام بوده‌اند در دست پنجمین دولت است تا شاید با بازنگری در آن، طلسم ایجاد تحولات بنیادین در نظام آموزشی کشور شکسته شود. 

پنج وزیری که اجرای سند تحول جزو وظایف اصلی آنها بوده اکنون در حالی که دیگر در وزارتخانه سمتی ندارند از علت اجرا نشدن مفاد این سند می‌گویند به طوری که یکی معتقد است برای اجرای سند، آموزش و پرورش به همراهی سایر دستگاه‌ها نیاز داشت و دیگری از نیازمند بازنگری بودن سند در همان زمانی که بر سر کار بود، صحبت می‌کند. اما واقعا چرا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در عرض 12سال در هیچ دولتی اجرا نشد و چرا موانع هرگز از پیش پایش کنار نرفت و آیا امیدی هست تا بازنگری و اصلاح سند که اکنون در دستور کار است، راه اجرایی شدن آن را باز کند؟
 
اجرا به‌تنهایی ممکن نبود
زمانی که وزرای آموزش و پرورش دولت‌ها از نهم تا دوازدهم بر سر کار بودند، کمتر از زبان آنها چرایی اجرا نشدن سند تحول شنیده می‌شد ولی آنها اکنون مهر سکوت از لب برداشته و علت تعلل‌ها را بازگو می‌کنند. سید محمد بطحایی که بین سال‌های 96 تا 98 سکان وزارت را در دست داشت، می‌گوید: « اجرایی شدن سند تحول به‌تنهایی از توان آموزش و پرورش خارج است و نیاز به همراهی دیگر دستگاه‌ها دار. اما امروز مخاطب اصلی سند تحول، وزارت آموزش‌وپرورش است، یعنی همه چشم‌ها برای اجرای سند تحول به وزیر و وزارت دوخته شده، درحالی که استقرار و اجرای آن بسیار فراتر از وزارت آموزش‌وپرورش و حتی دولت است. در واقع قوای‌ مقننه و قضاییه هم باید به‌صورت جدی در ساختار اجرا و استقرار سند تحول ورود کنند». محمود فرشیدی، وزیر اسبق آموزش نیز که از سال 84 تا 86 ردای وزارت را به تن داشت، اعتقادی مشابه دارد و می‌گوید: « این که رهبر انقلاب در سیاست‌های ابلاغی، سند تحول را به سران سه قوه ابلاغ کردند، یعنی فقط وزیر آموزش‌وپرورش مسئول اجرای سند نیست، بلکه رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌ قضاییه، رئیس مجلس و همه‌ مسئولان عالی قوا مسئولیت دارند که به اجرای سند کمک کنند».حال سؤال این است که چرا پیش از این، بحث‌های اینچنینی مورد تاکید قرار نمی‌گرفت و همراهی سایر دستگاه‌ها از سوی وزرای آموزش و پرورش مطالبه نمی‌شد؟

سند ایراد دارد 
این که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، آرمانی و به قول عده‌ای آسمانی بود شکی نیست، در این که نقشه راه اجرایی نیز برای این سند نوشته نشد و برایش پژوهش سازی نشد هم تردیدی وجود ندارد. به همین علت است که  محسن حاجی میرزایی، وزیر سال‌های 1398 تا 1400 آموزش و پرورش که سند تحول را دارایی بزرگی برای نظام تعلیم و تربیت کشور و سندی قابل احترام می‌داند به آن نقدهایی دارد از جمله این که«وظیفه دولت نسبت به آموزش و پرورش دراین سند بسیار کلی بیان شده در حالی که همه لوازم، الزامات و پیش نیازهای تحقق آن باید توسط دولت روشن می‌شد تا دسترسی برابر و یکسان همه شهروندان به آموزش یکسان و رعایت عدالت در کیفیت محقق می‌شد». این اظهارات البته برخی نقدها را که شرایط آموزش و پرورش کشورمان را مساعد اجرای سند نمی‌دانستند در ذهن زنده می‌کند. این گروه از منتقدان می‌گویند برای اجراشدن سند باید حداقل‌های مدارس فراهم باشد در حالی که اکنون اینچنین نیست. بنابراین با صرف خواستن، سند اجرا نمی‌شود بلکه زمینه‌های اجرا باید مهیا باشد. یکی از این زمینه‌ها نیز بودجه است در حالی که در سال‌های گذشته سند تحول حتی یک سرفصل بودجه نداشت و گفته می‌شد اگر نیاز به بودجه است از اعتبار آموزش و پرورش برداشته شود آن هم آموزش و پرورشی که همیشه کمبود بودجه دارد.

اجرای شتاب‌زده 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سال 90 تصویب و سال 91وارد فاز اجرایی شد آن هم در نخستین گام با پیاده سازی نظام 3-3-6 به همین علت علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش سال‌های 92 تا 95 کشور توضیح می‌دهد که «ما به‌جای این که به مرحله‌ تمهید مقدمات برویم، به مرحله اجرا رفتیم. یعنی باید قبلا معلم مورد نیاز را تربیت می‌کردیم که نکردیم، باید کتاب‌ها و محتوای آموزشی را با تأنی و تأمل و براساس رفتار و اهداف رفتاری تدوین می‌کردیم که نکردیم و با عجله کتاب نوشتیم و نیز باید فضای آموزشی لازم را تأمین می‌کردیم که باز هم این کار را نکردیم». فانی البته یک پیشنهاد هم دارد. او معتقد است که می‌توان با این رویکرد از بن‌بست کنونی خارج شد:« باید زیرنظر مستقیم وزیر کمیته‌ای تشکیل دهیم تا آن کمیته کارهای انجام شده و نشده را  بررسی کند. بعد ببینیم خلأها کجاست و کجاها اجرا نشده و بعد برای آن بخش اجرا نشده‌ سند و یک نقشه‌ راه جدید بنویسیم و وزیر موظف باشد که آن را دنبال کند. اگر وزیری هم عوض شد، نفر بعدی کار او را ادامه دهد». محمد بطحایی نیز باور دارد که «سند تحول فقط در صورتی به اجرا درخواهد آمد که در قالب پروژه در کشور تعریف شود، یعنی بدانیم در کدام بازه زمانی چه اقدامات و فعالیت‌هایی و با چه دستاوردها و منابعی و توسط کدام مراجع و نهادها و سازمان‌ها باید انجام شود».

زاویه دید