تخریب از‌جمله رفتار‌های غیر‌اخلاقی و خلاف شرع است که در حوزه انتخابات رخ می‌دهد. به این معنا که برخی در فضای مجازی به راحتی به نامزد‌های انتخاباتی حمله می‌کنند و به آنها تهمت می‌زنند و با کمال تاسف‌ با هزینه‌ای هم مواجه نمی‌شوند و برخورد قانونی به میزان جرمی که به وقوع پیوسته با قانون‌شکنان صورت نمی‌گیرد. وقتی قانون‌شکنی هیچ هزینه‌ای ندارد، طبیعی است در هر جامعه‌ای کسانی باشند که نمی‌خواهند قانون و اخلاق رعایت شود و درکی نسبت به این مسأله ندارند‌ یا این‌که منافع‌شان به واسطه قانونگرایی تامین نمی‌شود و از این رو به رفتار‌های هنجارشکنانه به خصوص در حوزه انتخابات روی می‌آورند.طبعا بهترین شیوه برای مواجهه با چنین رویکردی، برخورد قانونی است و صرفا نصیحت، راهگشا نیست. اساسا مشکل بسیاری از این افراد نداشتن آموزش و آگاهی کافی نیست بلکه گره کار آنجاست که خود را برتر از قانون می‌دانند و کارشان را درست می‌پندارند. چاره کار، مهار این افراد با قانون است، اما چنین مواجهه‌ای متاسفانه به میزان کافی و لازم صورت نگرفته است.‌بخشی از این چالش البته ناشی از نبود قانون در برخی‌ عرصه‌های مجازی است. شبکه‌های اجتماعی، ولنگار است و بسیاری از افراد می‌توانند هر جرمی را که بخواهند در این فضا انجام دهند که اساسا قابل تعقیب و پیگیری هم نیست. اگر کسی با هویت جعلی در بستری مثل تلگرام، اینستاگرام، شبکه ایکس و ... اقدام به هر عمل تخریبی کند، برخورد با او چندان قابل پیگیری و اجرا نیست، چون بر بستر‌های خارجی، قانونی بر آن حاکم نیست. البته در بستر‌های داخلی امکان پیگیری و برخورد وجود دارد و اگر کسانی در شبکه‌های اجتماعی داخل اقدام به بی‌اخلاقی‌های انتخاباتی کنند، مراجع قضایی باید با  آن برخورد کنند؛ بنابراین اگر اهتمام جدی نسبت به این موضوع صورت نگیرد و دستگاه‌های ذی‌ربط برای مواجهه با این پدیده ناهنجار عزم خود را جزم نکنند طبیعی است که‌ قانون‌شکنان به شیوه گذشته، هر‌گونه بخواهند فعالیت‌های خود را در حوزه رفتار‌های هنجارشکنانه‌ تداوم می‌بخشند.از این رو یکی از وظایف رسانه‌ها در این بخش مطالبه‌گری است و راه چاره، نشان دادن این زشتی است که متاسفانه در برخی‌ سطوح، عادی شده است.