با تصمیم مجلس، افرادی که پدران غیر ایرانی دارند می‌توانند به گرفتن تابعیت ایرانی امیدوار باشند
به نام مادر
دیروز خیلی‌ها نفسی راحت كشیدند، می‌گویند 150 هزار نفرند و به روایتی 15هزار خانوار، ولی به هرحال هر چقدر كه هستند نفسی راحت كشیدند، البته اگر خبر را شنیده باشند. خبر این است كه دیروز مجلس لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی را كه سال گذشته نوشته شده بود و چند ماه قبل از دولت به مجلس آمده بود، تصویب كرد، البته فعلا كلیاتش را با ۱۸۸ رأی موافق. دیروز كه این كلیات تصویب شد یك قدم بزرگ برداشته شد؛ قدمی كه بزرگی‌اش را فقط آن چندهزار نفری كه مادر ایرانی و پدر خارجی دارند و رنجشان بی‌تابعیتی است، درك می‌كنند. این افراد البته سال 91 نیز به اندازه امروز امیدوار بودند وقتی كه نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون سال85، طرحی یك فوریتی نوشتند و آن را در صحن علنی مجلس با 124 رای موافق مصوب كردند كه هدفش آسان‌تر كردن اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی بود.
طرحی که سال 85 برای اصلاح قانون ارائه شد می‌كوشید علاوه بر اعطای حق اقامت دائم به این فرزندان، حق بهداشت و درمان رایگان، كار، تامین اجتماعی و یارانه را نیز به آنها بدهد و پرداخت تعرفه اقامت را تا 19 سالگی این فرزندان متوقف كند كه البته نشد و پشت سد شورای نگهبان باقی ماند. شورای‌نگهبان می‌گفت، این طرح بار مالی سنگینی روی دوش دولت می‌گذارد در حالی كه مجلس محل تامین مالی آن را مشخص نكرده است. این بار ولی به نظر می‌رسد كه اوضاع فرق دارد چون قدمی كه برای تعیین‌تكلیف آدم‌های بی‌تابعیت برداشته شده از سوی دولت است و قطعا اگر بار مالی هم داشته باشد دولت خودش به دوش خواهد كشید.
سد سال 85
باید برگشت به سال 67، به سالی كه سیل ورود مهاجران به‌ویژه اتباع افغان به كشورمان شكل گرفت و متعاقبش وصلت‌های زیادی میان دو ملت رخ داد. شورای امنیت كشور آن زمان مصلحت را در این دید كه در قانون تابعیت كشور اعمال نظر كند و جلوی صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را بگیرد. سال 67 این كار برای جامعه هدفش یك شوك بود اما با این حال اجرا شد چون مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی بر بقیه ماجراها غلبه داشت. این تصمیم باعث شد اجرای تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب سال 55 نیز متوقف شود، تبصره‌ای كه براساس آن زنان ایرانی كه عروس خارجی‌ها بودند می‌توانستند با استناد به آن به نام خودشان برای كودكشان شناسنامه بگیرند.
از سال 67 به بعد زندگی زنان ایرانی و فرزندان‌شان این‌گونه بی‌تابعیت و بلاتكلیف گذشت تا این‌كه نمایندگان مجلس در سال 85 ماده واحده‌ای به قانون تابعیت در قانون مدنی اضافه كردند كه طبق آن، اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی، به بعد از 18 سالگی موكول می‌شد كه آن هم به شرایطی همچون نداشتن سوءپیشینه مشروط بود. از آن سال به این طرف تقریبا هیچ زن ایرانی نتوانست برای فرزندش شناسنامه ایرانی بگیرد و هیچ فرزند مادر ایرانی به‌خاطر پدرخارجی‌اش موفق نشد تابعیت ایرانی بگیرد به‌ویژه این‌كه تلاش‌های مجلس در سال 91 برای تعدیل این قانون نیز به نتیجه نرسید آن هم در حالی كه نرم و زیرپوستی، جامعه بی‌تابعیتی‌ها و بی‌هویت‌ها، آدم‌هایی كه نفس می‌كشند ولی هیچ‌كس نیستند و هیچ آماری آنها را نمی‌شمرد در دل ایران رشد می‌كرد و ریشه می‌دواند.
چه كسی ایرانی است؟
قانون مدنی ایران را از روی قانون فرانسه نوشته‌اند، قانونی كه سال 1804 میلادی تدوین شد. فرانسوی‌ها بیش از 200 سال پیش ملاك انتقال تابعیت را داشتن پدر فرانسوی یعنی خون قرار دادند و ما هم وقتی هشت دهه پیش داشتیم صاحب قانون مدنی می‌شدیم از روی دست فرانسوی‌ها نوشتیم كه داشتن پدر ایرانی ملاك ایرانی شدن است.
به این ترتیب مادر از چرخه انتقال تابعیت به فرزندان حذف شد. حتی وقتی فرانسه در سال 1927 درست بعد از جنگ جهانی اول كه ازدواج دختران فرانسوی با مردان خارجی باب شد و دولت وقت تصمیم گرفت قانون قرن نوزدهمی‌اش را تغییر دهد، قانون مدنی ما از سبك و سیاقش دست برنداشت.
حتی در سال 1945 كه فرانسوی‌ها تبعیض میان پدر و مادر را برداشتند و انتقال تابعیت چه از مادر و چه از پدر را به رسمیت شناختند قانون مدنی ما باز همانی ماند كه بود؛ یك قانون پدرسالار و متعصب نسبت
به خون.
ماده 976 قانون مدنی كشورمان همه كسانی كه پدر ایرانی دارند حتی اگر در خارج متولد شده باشند را ایرانی می‌داند. همچنین كسانی را كه در ایران متولد شده‌اند ولی پدر و مادرشان نامعلوم است یا كسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران متولد شده به‌وجود آمده‌اند، همین‌طور هر زن خارجی را كه شوهر ایرانی دارد.
در واقع قانون مدنی ما به این واضحی زن ایرانی را ندیده گرفته و جایگاه فرزند او را حتی از كودكی كه از پدر و مادری نامعلوم متولد شده، پایین‌تر فرض كرده. به همین دلیل وقتی دیروز كلیات لایحه تعیین تكلیف تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی در مجلس رای آورد خیلی‌ها آن را به فال نیك گرفتند و فاطمه حسینی از نمایندگان مجلس آن را در جهت حمایت از حقوق انسان‌ها و به رسمیت شناختن یكی از حقوق حقه زنان ایرانی تفسیر كرد.
تریبون موافق و مخالف
دیروز در مجلس20 نفر به لایحه دولت رای منفی دادند و سه نفرمعلوم نیست چرا رای ممتنع را انتخاب كردند. این نشان می‌داد جو حاكم بر مجلس، جو مخالفت با بی‌تابعیتی و نادیده گرفتن زن ایرانی است، ولی با این حال مخالفان همچنان كه پیشتر بوده‌اند اكنون نیز وجود دارند و با این كه اقلیتی در مجلس هستند حتما برای به كرسی نشاندن رای خویش تلاش می‌كنند. یكی ازمخالفان، فرهاد تجری، نماینده مردم قصرشیرین است كه می‌گوید اگر این لایحه قانون شود، دریچه ورود كسانی به كشور باز می‌شود كه ممكن است برای ایران مشكل امنیتی ایجاد كنند. این نگاه پر شك و تردید به مردان خارجی دربخش‌هایی از سیستم مدیریتی و امنیتی كشورهمواره وجود داشته و دارد، نگاهی كه آنقدر قوی است كه نقش و سهم مادر ایرانی را نادیده می‌گیرد و برمردان خارجی كه ممكن است دوست ایران نباشند تمركز می‌كند. این شك وقتی بیشتر جان می‌گیرد كه بررسی پرونده بسیاری از بی تابعیتی‌ها نشان می‌دهد مردان خارجی، زن ایرانی و فرزندان خویش را رها كرده و به مقصدی نامعلوم گریخته‌اند.
موافقان اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی اما تمركزشان را از شوهران خارجی برمی‌دارند و بر زن ایرانی و فرزند بلاتكلیفش متمركز می‌شوند، كسانی مثل محمود رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت جام در مجلس كه قانون تابعیت فعلی را متعلق به زمانی می‌داند كه به زن به عنوان یك كالا و وسیله نگاه می‌شد و نمی‌داند بر اساس كدام منطق اعطای تابعیت یا انتقال خون از مادر به فرزند رد می‌شود و زن از این حق محروم می‌گردد.
عبدالرضا مصری، نماینده مردم كرمانشاه نیز ما را گرفتار ماده ۹۷۶ قانون مدنی می‌داند، قانونی كه تابعیت ذاتی را صرفا از پدر منتقل می‌كند، در صورتی كه به زعم او این قانون مغایر آیه شریفه قرآن است كه می‌فرماید ما شما را از زن و مرد آفریدیم.
فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس نیزدر گفت‌وگو با ما اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی را حداقل حقوق قانونی این افراد می‌داند و یادآوری می‌كند از 15 هزارخانواری كه به واسطه ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تشكیل شده بیشترش از سر استیصال و میان اقشارضعیف و آسیب پذیر اتفاق افتاده كه اگر فكری برای تعیین تكلیف وضعیت‌شان نشود فقط این دور باطل ادامه می‌یابد و فقر و آسیب بازتولید می‌شود. اشاره او به این مشكل است كه بی تابعیتی‌ها با این كه در ایران زندگی می‌كنند و مادرشان ایرانی است هیچ اوراق هویتی ندارند و چون اساسا شهروند محسوب نمی‌شوند نه امكان تحصیل دارند، نه می‌توانند شغلی داشته باشند و نه مثل یك ایرانی معمولی گذر عمر كنند.
مجید احمدی را یادتان هست؟ كشتی گیر خوش آتیه خطه فریدون‌كنار كه تاقبل از مهر سال 92 برای ایران مدال‌آوری می‌كرد و حتی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد ولی وقتی فاش شد پدرش تبعه افغان است هم مدال‌ها از دست داد و هم همه گذشته نیكش را.
او حاصل ازدواج زن ایرانی با مردی افغان بود كه پدرش آنها را رها كرده بود ولی چون پسری بااستعداد بود مربیان فریدون‌كناری انتخابش كردند و به نام جعلی سامان كبیری برایش شناسنامه گرفتند. از این مجیدها میان كودكان بی‌تابعیتِ زنان ایرانی كم نیست، فرزندانی كه به ایران عشق دارند و به زبان شیرین مادری حرف می‌زنند و ایرانی شدن نهایت آمال شان است، اگر قانون خشك و بی‌انعطاف این عشق را ببیند.
سد سال 85
باید برگشت به سال 67، به سالی كه سیل ورود مهاجران به‌ویژه اتباع افغان به كشورمان شكل گرفت و متعاقبش وصلت‌های زیادی میان دو ملت رخ داد. شورای امنیت كشور آن زمان مصلحت را در این دید كه در قانون تابعیت كشور اعمال نظر كند و جلوی صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را بگیرد. سال 67 این كار برای جامعه هدفش یك شوك بود اما با این حال اجرا شد چون مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی بر بقیه ماجراها غلبه داشت. این تصمیم باعث شد اجرای تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب سال 55 نیز متوقف شود، تبصره‌ای كه براساس آن زنان ایرانی كه عروس خارجی‌ها بودند می‌توانستند با استناد به آن به نام خودشان برای كودكشان شناسنامه بگیرند.
از سال 67 به بعد زندگی زنان ایرانی و فرزندان‌شان این‌گونه بی‌تابعیت و بلاتكلیف گذشت تا این‌كه نمایندگان مجلس در سال 85 ماده واحده‌ای به قانون تابعیت در قانون مدنی اضافه كردند كه طبق آن، اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی، به بعد از 18 سالگی موكول می‌شد كه آن هم به شرایطی همچون نداشتن سوءپیشینه مشروط بود. از آن سال به این طرف تقریبا هیچ زن ایرانی نتوانست برای فرزندش شناسنامه ایرانی بگیرد و هیچ فرزند مادر ایرانی به‌خاطر پدرخارجی‌اش موفق نشد تابعیت ایرانی بگیرد به‌ویژه این‌كه تلاش‌های مجلس در سال 91 برای تعدیل این قانون نیز به نتیجه نرسید آن هم در حالی كه نرم و زیرپوستی، جامعه بی‌تابعیتی‌ها و بی‌هویت‌ها، آدم‌هایی كه نفس می‌كشند ولی هیچ‌كس نیستند و هیچ آماری آنها را نمی‌شمرد در دل ایران رشد می‌كرد و ریشه می‌دواند.
چه كسی ایرانی است؟
قانون مدنی ایران را از روی قانون فرانسه نوشته‌اند، قانونی كه سال 1804 میلادی تدوین شد. فرانسوی‌ها بیش از 200 سال پیش ملاك انتقال تابعیت را داشتن پدر فرانسوی یعنی خون قرار دادند و ما هم وقتی هشت دهه پیش داشتیم صاحب قانون مدنی می‌شدیم از روی دست فرانسوی‌ها نوشتیم كه داشتن پدر ایرانی ملاك ایرانی شدن است.
به این ترتیب مادر از چرخه انتقال تابعیت به فرزندان حذف شد. حتی وقتی فرانسه در سال 1927 درست بعد از جنگ جهانی اول كه ازدواج دختران فرانسوی با مردان خارجی باب شد و دولت وقت تصمیم گرفت قانون قرن نوزدهمی‌اش را تغییر دهد، قانون مدنی ما از سبك و سیاقش دست برنداشت.
حتی در سال 1945 كه فرانسوی‌ها تبعیض میان پدر و مادر را برداشتند و انتقال تابعیت چه از مادر و چه از پدر را به رسمیت شناختند قانون مدنی ما باز همانی ماند كه بود؛ یك قانون پدرسالار و متعصب نسبت
به خون.
ماده 976 قانون مدنی كشورمان همه كسانی كه پدر ایرانی دارند حتی اگر در خارج متولد شده باشند را ایرانی می‌داند. همچنین كسانی را كه در ایران متولد شده‌اند ولی پدر و مادرشان نامعلوم است یا كسانی كه در ایران از پدر و مادر خارجی كه یكی از آنها در ایران متولد شده به‌وجود آمده‌اند، همین‌طور هر زن خارجی را كه شوهر ایرانی دارد.
در واقع قانون مدنی ما به این واضحی زن ایرانی را ندیده گرفته و جایگاه فرزند او را حتی از كودكی كه از پدر و مادری نامعلوم متولد شده، پایین‌تر فرض كرده. به همین دلیل وقتی دیروز كلیات لایحه تعیین تكلیف تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی در مجلس رای آورد خیلی‌ها آن را به فال نیك گرفتند و فاطمه حسینی از نمایندگان مجلس آن را در جهت حمایت از حقوق انسان‌ها و به رسمیت شناختن یكی از حقوق حقه زنان ایرانی تفسیر كرد.
تریبون موافق و مخالف
دیروز در مجلس20 نفر به لایحه دولت رای منفی دادند و سه نفرمعلوم نیست چرا رای ممتنع را انتخاب كردند. این نشان می‌داد جو حاكم بر مجلس، جو مخالفت با بی‌تابعیتی و نادیده گرفتن زن ایرانی است، ولی با این حال مخالفان همچنان كه پیشتر بوده‌اند اكنون نیز وجود دارند و با این كه اقلیتی در مجلس هستند حتما برای به كرسی نشاندن رای خویش تلاش می‌كنند. یكی ازمخالفان، فرهاد تجری، نماینده مردم قصرشیرین است كه می‌گوید اگر این لایحه قانون شود، دریچه ورود كسانی به كشور باز می‌شود كه ممكن است برای ایران مشكل امنیتی ایجاد كنند. این نگاه پر شك و تردید به مردان خارجی دربخش‌هایی از سیستم مدیریتی و امنیتی كشورهمواره وجود داشته و دارد، نگاهی كه آنقدر قوی است كه نقش و سهم مادر ایرانی را نادیده می‌گیرد و برمردان خارجی كه ممكن است دوست ایران نباشند تمركز می‌كند. این شك وقتی بیشتر جان می‌گیرد كه بررسی پرونده بسیاری از بی تابعیتی‌ها نشان می‌دهد مردان خارجی، زن ایرانی و فرزندان خویش را رها كرده و به مقصدی نامعلوم گریخته‌اند.
موافقان اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی اما تمركزشان را از شوهران خارجی برمی‌دارند و بر زن ایرانی و فرزند بلاتكلیفش متمركز می‌شوند، كسانی مثل محمود رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت جام در مجلس كه قانون تابعیت فعلی را متعلق به زمانی می‌داند كه به زن به عنوان یك كالا و وسیله نگاه می‌شد و نمی‌داند بر اساس كدام منطق اعطای تابعیت یا انتقال خون از مادر به فرزند رد می‌شود و زن از این حق محروم می‌گردد.
عبدالرضا مصری، نماینده مردم كرمانشاه نیز ما را گرفتار ماده ۹۷۶ قانون مدنی می‌داند، قانونی كه تابعیت ذاتی را صرفا از پدر منتقل می‌كند، در صورتی كه به زعم او این قانون مغایر آیه شریفه قرآن است كه می‌فرماید ما شما را از زن و مرد آفریدیم.
فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس نیزدر گفت‌وگو با ما اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی را حداقل حقوق قانونی این افراد می‌داند و یادآوری می‌كند از 15 هزارخانواری كه به واسطه ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تشكیل شده بیشترش از سر استیصال و میان اقشارضعیف و آسیب پذیر اتفاق افتاده كه اگر فكری برای تعیین تكلیف وضعیت‌شان نشود فقط این دور باطل ادامه می‌یابد و فقر و آسیب بازتولید می‌شود. اشاره او به این مشكل است كه بی تابعیتی‌ها با این كه در ایران زندگی می‌كنند و مادرشان ایرانی است هیچ اوراق هویتی ندارند و چون اساسا شهروند محسوب نمی‌شوند نه امكان تحصیل دارند، نه می‌توانند شغلی داشته باشند و نه مثل یك ایرانی معمولی گذر عمر كنند.
مجید احمدی را یادتان هست؟ كشتی گیر خوش آتیه خطه فریدون‌كنار كه تاقبل از مهر سال 92 برای ایران مدال‌آوری می‌كرد و حتی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد ولی وقتی فاش شد پدرش تبعه افغان است هم مدال‌ها از دست داد و هم همه گذشته نیكش را.
او حاصل ازدواج زن ایرانی با مردی افغان بود كه پدرش آنها را رها كرده بود ولی چون پسری بااستعداد بود مربیان فریدون‌كناری انتخابش كردند و به نام جعلی سامان كبیری برایش شناسنامه گرفتند. از این مجیدها میان كودكان بی‌تابعیتِ زنان ایرانی كم نیست، فرزندانی كه به ایران عشق دارند و به زبان شیرین مادری حرف می‌زنند و ایرانی شدن نهایت آمال شان است، اگر قانون خشك و بی‌انعطاف این عشق را ببیند.
