دولت در سال 97 زمانی که کشور در آستانه بحران ارزی و پیش از خروج آمریکا از برجام نرخ دلار را تک‌نرخی و 4200 اعلام کرد.
ارز تک‌نرخی چند ماهی بیشتر دوام نداشت و دوباره دولت تصمیم گرفت به همان روال دو نرخی بازگردد. از این‌رو دولت اعلام کرد به منظور این‌که افزایش نرخ ارز تاثیری بر معیشت و سفره مردم نگذارد نرخ واردات کالاهای اساسی را 4200 تومان
در نظر گرفت.
به بیان بهتر نرخ 4200 برای هر دلار به منظور حفظ معیشت خانوار بود اما در طول سه سال گذشته شاهد اتفاقات گسترده‌ای در این زمینه بودیم، به این دلیل که نرخ کالاهای اساسی بین 200 تا 300‌درصد رشد قیمت را تجربه کردند. سال گذشته بسیاری از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی را مطرح کردند اما دولت وقت با این موضوع
مخالفت کرد.
کارشناسان بر این باور بودند تعیین نرخ پایین برای واردات کالاهای اساسی نه‌تنها به سفره خانوار کمک نمی‌کند بلکه موجب قاچاق معکوس می‌شود. در سال 97 حدود 32‌میلیارد دلار ارز 4200 تومانی پرداخت شد اما مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 با ارز بازار آزاد حدود 2500 بود اما امسال که به حدود 11‌میلیارد دلار رسیده اختلاف به بیش از 25‌هزار تومان رسیده و با این‌که تخصیص کمتری اتفاق افتاده رقم مابه‌التفاوت
بیشتر شده‌است.
 افزایش واردات
دولت گذشته با تاکید بر این‌که قصد دارد معیشت مردم را تامین کند تخصیص و پرداخت ارز 4200 تومانی را ادامه داد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید محصولاتی مانند ذرت، کلزا، کنجاله، دانه‌های روغنی، گندم و جو کاهش چشمگیری داشته و در مقابل واردات این اقلام افزایش داشته است. این در حالی است که مصرف داخلی کالاهای اساسی بیشتر نشده و کالاهای اساسی که با نرخ ارزان وارد کشور می‌شود به کشورهای دیگر قاچاق می‌شود. همچنین باید توجه داشت واردات نهاده‌های تولید با ارز 4200 باعث کاهش تولید گوشت در کشور شده و این مساله اکنون به یک معضل تبدیل شده‌است. به این دلیل که کشورهای همسایه ایران خریدار دام‌ها هستند و از آنجا که قیمت گوشت در ایران پایین است و صادرات آن مدام دستخوش تغییر می‌شود دام زنده به صورت غیرقانونی سر از کشورهای همسایه در می‌آورد. بررسی آمار تجارت خارجی در نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد که در این مدت مجموع واردات و صادرات به 1/79میلیون تن به ارزش
۴۵ میلیارد دلار رسیده‌است که سهم واردات 1/19میلیون تن به ارزش 1/23میلیارد دلار بوده‌است.
از مجموع واردات صورت گرفته 3/14میلیون تن به ارزش 8/8میلیارد دلار کالای اساسی در ۲۵ گروه از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده‌است که این مقدار در مقایسه با نیمه اول سال گذشته از نظر وزنی ۲۱‌درصد و ارزش ۵۷‌درصد افزایش دارد. اما از 3/14میلیون تن کالای اساسی وارد شده از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه، 4/12میلیون تن به ارزش بالغ بر 9/6میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است که از نظر وزنی ۲۴‌درصد و ارزش ۷۹‌درصد نسبت به نیمه اول پارسال افزایش یافته‌است.
بر این اساس، حجم کالای اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری 9/64درصد کل واردات از نظر وزن و 8/29درصد از لحاظ ارزش در همین مدت است. همچنین کالای اساسی وارد شده با ارز ترجیحی 7/86درصد وزن و 4/78درصد ارزش کل کالای اساسی ترخیص شده در نیمه ابتدایی سال جاری
بوده است.
 رشد قیمت
نهاده‌های دامی (جو، ذرت و کنجاله سویا) در سبد کالای تولیدکننده، طی مدت زمان بهار ۱۳۹۶ تا انتهای تابستان ۱۳۹۹، به‌طور میانگین ۳۲۹ درصد رشد داشته و در همین بازه زمانی شاخص قیمت تولیدکننده شیر در گاوداری‌های صنعتی، ۲۱۸درصد رشد را تجربه کرده‌است. مقایسه این دو عدد با هم نشان می‌دهدکه با وجود اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، نتوانسته از رشد قیمت کالاهای اساسی موجود در سبد کالای تولیدکننده (نهاده‌های دامی) متناسب با شاخص کل آن بکاهد. همچنین هدف ثبات قیمت آنها را محقق نساخته و این گروه از کالاها ۳۲۹درصد رشد را تجربه کرده‌اند. نرخ جوی خارجی تابستان سال ۹۹ نسبت به بهار سال ۹۷ نزدیک ۳۲۰ درصد، ذرت خارجی حدود ۲۷۰ درصد، کنجاله سویا وارداتی ۳۹۷ درصد تغییرات داشته‌است.
همچنین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور در کنار برخی دیگر در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌است.
در حال حاضر تنها چند کالا از جمله نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود که بیشتر برای تغذیه و پرورش مرغ به عنوان اصلی‌ترین منبع گوشتی مردم، مورد استفاده قرار می‌گیرد و گوشت قرمز را به میزان بسیار کم در بر می‌گیرد. با وجود این طبق آمار رسمی، در مرداد 1400 نسبت به سال قبل در مجموع ۵۳ درصد افزایش قیمت داشته‌است. حتی در برهه‌هایی، بازار با کمبود مرغ روبه‌رو بوده که در همه این موارد نبود خوراک کافی طیور، عامل این کمبود و گرانی عنوان شده‌است در حالی‌که ارز 4200 تومانی قرار بود مانع این اتفاق شود. این مسائل در حالی رخ داده که دولت منابع ارزی کشور را با قیمتی بسیار نازل در اختیار واردکننده قرار داده‌است.
 کاهش تولید
زمانی که ارزش پول‌ملی کاهش‌یافته و دولت اصرار دارد برای حمایت از خانوار ارز ارزان قیمت بپردازد، به این معناست که به کشاورز و تولیدکننده خارجی یارانه پرداخت می‌کند و این در حالی است اگر مابه‌التفاوت نرخ ارز را به کشاورز داخلی پرداخت کند، هم شاهد افزایش تولید محصولات اساسی و استراتژیک در کشور خواهیم‌بود و هم امنیت غذایی تامین می‌شود.
افزایش تقاضا برای واردات کالای اساسی و به تبع آن افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی (به دلیل رانت بالا)، از ابتدای سال 1397، هزینه‌های سنگینی را بر کشور و منابع ارزی کشور وارد کرد. این در شرایطی بود که با توجه به شرایط تحریمی و کمبود منابع ارزی، انتظار می‌رفت دولت به دنبال ذخیره‌سازی ارز برای تنظیم بازار ارز باشد، در حالی‌که با اعمال این سیاست نادرست، بخش قابل توجهی از منابع ارزی در شرایط تحریم، از دسترس خارج شد. یکی دیگر  از اشکالات اساسی تخصیص ارز 4200 تومانی فسادزا بودن این سیاست بود. در اقتصاد اگر قیمت‌ها دستوری انتخاب شوند و شکاف قیمتی بین بهای واقعی بازار و قیمت دستوری به‌وجود آید، حتما عده‌ای سودجو را به تکاپو خواهد انداخت تا از این وضعیت، سودی نامشروع کسب کنند. ارز 4200 تومانی به دلیل تفاوت قیمت بسیار بالا با قیمت‌های واقعی بازار، رانت قابل‌توجهی بین واردکنندگان کالاهای اساسی و سایر متقاضیان این ارز ایجاد می‌کرد و فساد شکل‌گرفته در این خصوص قابل چشم‌پوشی نیست.
همان‌طور که بیان شد با توجه به سودآوری بالا، تعداد متقاضیان ارز 4200 تومانی و همچنین تقاضا برای واردات کالاهای اساسی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای‌اسلامی، «مصرف همه گروه‌های کالای اساسی در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش داشته و احتمالا با افزایش قیمت آنها، در سال 1398 نیز این کاهش مصرف ادامه داشته‌است؛ ولی واردات کالاهای اساسی در سال 1398 نسبت به سال 1397 افزایش
نشان می‌دهد.
میزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند، در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل‌توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد.» براساس آمار مأخوذه از طرح آمار هزینه-درآمد خانوار و محاسبات ارائه شده، در سال‌های 1396 تا 1398، مصرف کالاهای اساسی در تمامی اقلام کالاهای اساسی مصرفی طی دو سال از 96 تا 98 کاهش یافته‌است و مصرف مجموعه این اقلام، به‌طور میانگین در سال‌های 97 و 98 نسبت به سال قبل از خود، به‌ترتیب 6/10و 5/5 درصد کاهش داشته‌است.
با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان نتیجه گرفت، به رغم کاهش مصرف مواد‌غذایی ضروری در کشور، واردات آنها افزایش یافته که این موضوع نشانگر هدررفت منابع، ناکامی در دستیابی به هدف سیاستگذار در حفظ قدرت خرید موادغذایی و کنترل قیمت، قاچاق کالاهای وارد شده و توزیع رانت در میان واردکنندگان این کالاهاست.




مصرف غیرواقعی
قاچاق معکوس موضوع اصلی دو سال گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود، محدود به هفت قلم شامل گندم، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، ذرت، کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی
است.
در شش ماه ابتدایی سال گندم به وزن 1/2میلیون تن و ارزش 5/698 میلیون دلار، ذرت 3/4میلیون تن به ارزشی بیش از 4/1میلیارد دلار، جو 9/1میلیون تن با 8/575 میلیون دلار، دانه‌های روغنی 5/1میلیون تن به ارزش یک میلیارد دلار، روغن خوراکی نیمه‌جامد، مایع و خام 1/1میلیون تن به ارزشی بیش از 5/1میلیارد دلار و کنجاله سویا با 2/1میلیون تن به ارزشی بالغ بر 1/684میلیون دلار، شش قلم از کالاهای اساسی مشمول و وارد شده با ارز ۴۲۰۰ در نیمه اول امسال است.
همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بیش از ۷۰۰۰ تن به ارزشی بالغ ۹۳۳ میلیون دلار در کنار شش قلم دیگر با ارز ترجیحی وارد کشور شده‌است. در مقابل برخی دیگر از کالاهای اساسی با ارز نیمایی وارد می‌شوند و از 3/14میلیون تن کالای اساسی، 9/1میلیون تن به ارزش 9/1میلیارد دلار با ارز نیمایی ترخیص شده‌است. اقلامی مانند برنج، مرغ، گوشت، شکر، کاغذ، ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، لاستیک، سموم و کودهای شیمیایی از جمله کالاهای اساسی وارداتی با ارز نیمایی است. کالاهای اساسی وارداتی با ارز نیمایی نسبت به نیمه اول پارسال از نظر وزن هفت و ارزش 8درصد
رشد داشته‌است.





تغییر نظام یارانه‌ای
برخی کارشناسان بر این باورند برخی کشورهای همسایه ایران برای تامین کالاهای اساسی خود سر سفره ایران نشسته‌اند و به همین دلیل است که نظام یارانه‌ای ایران باید تغییر کند و مردم از آن منتفع شوند. کالاهایی که اکنون ارز ترجیحی دریافت می‌کنند مشابه تولید داخل هم دارند اما موضوع اصلی اینجاست برای کشاورز ایرانی صرفه اقتصادی ندارد که با هزینه سموم آزاد گندم، جو و ذرتی را تولید کند که کالای وارداتی آن نصف قیمت تمام شده او در بازار عرضه می‌شود. به بیان بهتر اگر دو سال پیش یا سال گذشته ارز ترجیحی از نظام تجاری کشور حذف می‌شد اکنون شاهد افزایش تولید محصولات استراتژیک و اساسی کشور بودیم. همچنین باید تاکید کرد قیمت خرید تضمینی اقلامی مانند گندم در ایران پایین‌تر از نرخ وارداتی آن تمام می‌شود و این در حالی است که قیمت محصول وارد شده به کشور کمتر از قیمت تمام‌شده کشاورز ایرانی است و همین موضوع باعث می‌شود تولید به صرفه نباشد.




خرید داخل کالاهای اساسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات خرید داخلی کالاهای اساسی مانند گندم و دانه‌های روغنی شرکت بازرگانی دولتی ایران را در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد. بررسی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد میزان خرید گندم شرکت بازرگانی دولتی ایران در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۰ از لحاظ وزنی 3/4534هزار تن و از لحاظ ارزشی71/228753 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی9/44  درصد کاهش و از نظر ارزشی 1/10 درصد رشد داشته‌است.  همچنین میزان خرید دانه‌های روغنی (کلزا، سویا، گلرنگ و آفتابگردان) این شرکت در هشت ماهه امسال از لحاظ وزنی 1/135هزار تن و از لحاظ ارزشی، 5/10933میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی کاهش ۴۹ درصدی و از نظر ارزشی کاهش
7/7 درصدی را نشان می‌دهد.