این فعال اصلاح‌طلب در مطلب خود تاکید کرده بود اسلام در عین واحد بودن ([وحدت] در رسالت)، متکثر و متنوع است و هیچ‌یک از اسلام‌ها حق «خود حقیقت‌پنداری» ندارند که این عارضه مطلق‌انگاری به قول طیب تیزینی، روشنفکر چپ سوری همان امپریالیسم تمامیت‌خواه است. از درون گفتمان‌های متکثر اسلام، هیچ‌یک به اندازه «اسلام سیاسی» برای مسلمانان و غیرمسلمانان پرچالش نبوده است و حتی تأکید این اسلام بر غیریت‌سازی «خودی و غیرخودی»، «درست و نادرست»، «هدایت و گمراهی» و... شدیدتر از مسیحیت است. اسلامی که می‌خواهد حکومت ملی و نهایتا حکومت جهانی را براساس شریعت تاریخی اسلام (به اعتبار درک نادرست از رسالت جهانی اسلام) تنظیم کند.
او همچنین تصریح کرده که فارغ از لاغری فقه سیاسی در اندیشه اسلامی، حوادث استعماری جهان اسلام در قرن بیستم، تأسیس دولت اسرائیل و پیروزی انقلاب اسلامی ایران موجب شد اسلام سیاسی با بازخوانی «اسلام مدینه» و دوره خلفای راشدین (و برای شیعیان خلافت حضرت علی علیه‌السلام) این گفتمان را در حوزه فقه سیاسی فربه و فربه‌تر کرده، هرچند متقابلا، بر مخالفان اسلام سیاسی نیز افزوده شد. ناصری تاکید کرده در مورد نسخه تاریخی (اسلام مدینه)، آغاز انحراف، ادراک نادرست فلسفه بعثت محمد(ص) و خلط میان دو نقش متفاوت او «رسالت» و  «نبوت» است.
به گفته وی در مورد نسخه تاریخی دوم (خلافت حضرت علی علیه‌السلام) که اسلامگرایان شیعی به آن بیشتر استناد می‌کنند، باید گفت: «اولا این پنج سال در امتداد سه خلافت قبلی و خواست مردم است و ثانیا تنها نسخه جامع حکومتی حضرت، عهدنامه مالک اشتر است که با همان عبارت معروف برابری و مساوات (اخ لک فی الدین او نظیرک فی الخلق) و توصیه‌ها، یک سند اومانیستی و انسان‌محور (نه سنت‌محور) بر جای گذاشته و تمام مأموریت سیاسی مالک اشتر را در سطح ملی گوشزد می‌کند، آن هم به علت خواست مردم و نه تکلیفی الهی و آسمانی. هر صاحب خردی که این عهدنامه را تحلیل «محتوا» و «گفتمان» کند درمی یابد که سندی اومانیستی و سکولار است که در آن بحثی از اقامه نماز، حجاب، اقامه اجباری سنت نبی، پیگرد مخالف، تعظیم شعار و شعائر دینی، و هر آنچه فردی و اختیاری است، نیست.
تکالیفی که امام برای کارگزار خود برشمرده براساس مصلحت و منفعت عمومی است، نه تکلیف شرعی و این رسالت عصری است که راهنمای آن سنه‌الرسول است و نه سنه النبی، همان رسالت دوم اسلام به قول محمود محمد طاهای سودانی شهید (الرساله الثانیه من الاسلام). او معتقد بود اسلام در تداوم یک تکامل دینی ظهور کرد.
پس از انتشار این یادداشت مهدی جمشیدی، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مطلبی با عنوان «پیش‌روندگی اسلام سیاسی در تجربه انقلاب اسلامی» به نقد یادداشت «اسلام سیاسی و بحران‌های همه‌جانبه» نوشته عبدا... ناصری پرداخت که مشروح این یادداشت در ادامه آمده است:
 خود «اسلام»، دگرساز است، نه‌فقط «اسلام سیاسی»
ایشان نوشته است: اسلام در عین وحدت در رسالت، «متکثر» و «متنوع» است؛ چون همه نظریه‌های دینی، محصول «شرایط تاریخی» و «قابل‌تغییر» هستند. ازاین‌رو، کثرت‌گرایی، ذاتی اسلام است و هیچ‌یک از اسلام‌ها، حق «خودحقیقت‌پنداری» ندارند؛ برخلاف اسلام سیاسی که بر غیریت‌سازی‌هایی همچون «خودی و غیرخودی»، «درست و نادرست»، «هدایت و گمراهی» اصرار می‌ورزد.
اولا، این سخن بر نظریه «تعدد قرائت‌ها از دین» تکیه دارد که ناصواب‌بودن آن به اثبات رسیده است. این‌گونه نیست که همه برداشت‌ها و تفسیرها از اسلام، از «تاریخ/ فرهنگ/ شرایط غیرمعرفتی» اثر بپذیرند و «موقعیتی/ مقطعی/ متغیر» شوند؛ زیرا اسلام دارای معارف «قطعی/ ضروری/ بین» نیز هست که درباره آنها، «اجماع/ اتفاق‌نظر/ قول واحد» وجود دارد. به‌این‌ترتیب، نباید به‌صورت مطلق و عام سخن گفت و تمامیت اسلام را «سیال/ ژله‌ای/ دگرگون‌شونده» انگاشت.
ثانیا، نباید به بهانه استقرار «همگرایی/ تعاون/ مودت» در جامعه اسلامی، به «نسبیت معرفتی/ شناختی/ نظری» روآورد و از طریق بی‌ثبات‌سازی همه برداشت‌های دینی، از تنش و تلاطم جلوگیری کرد؛ چراکه براساس «معیارها/ مقیاس‌ها/ سنجه‌های درون‌دینی» می‌توان درباره برداشت‌های دینی داوری کرد و یکی را بر دیگری ترجیح داد. منابع اصیل اسلامی، هر تفسیر و قرائتی را برنمی‌تابند و نسبت به همه تلقی‌ها، «خنثی/ خاموش/ بی‌طرف» نیستند. اگر این‌چنین بود، غرض خدای متعال از انزال دین، نقض می‌شود و «هدایت انسان»، تحقق نمی‌یافت؛ چون‌ هر انسانی بر «برداشت شخصی‌/ سلیقه‌ای/ دلبخواهانه»‌اش از دین تکیه می‌کرد و «اراده تشریعی الهی»، نایافتنی می‌شد. به‌این‌ترتیب، «کذب/ تحریف/ تفسیربه‌رأی» در برداشت‌های اسلامی راه دارد و قضاوت روشمند و بین‌الاذهانی، ممکن و میسر است. این دگرها و غیریت‌ها، برخاسته از خود اسلام هستند، نه اسلام سیاسی.
 «امکان نظام‌سازی اجتماعی» در منابع اسلامی، وجود دارد
ایشان معتقد است: اسلام، هیچ «نظام سیاسی»‌ای را برای اداره جامعه توصیه نکرده و هرچه هست، «انتخاب و خواست انسان» است. تمدن نیز در اساس خویش، دینی نیست، بلکه برخاسته از تاریخ انسانی است. از جمله، تنها نسخه جامع حکومتی حضرت امیر، عهدنامه مالک اشتر است که در آن بحثی از اقامه ارزش‌های اسلامی نیست.
این ادعای عجیب در حالی مطرح شده است که در بخش‌های مختلف این عهدنامه، سخن از تکالیف دینی حاکم به میان آمده است:
أَمَرَهُ بتَقْوَى ا... وَ إیثَار طَاعَته وَ اتبَاع مَا أَمَرَ به فی کتَابه منْ فَرَائضه وَ سُنَنه الَتی لَا یسْعَدُ أَحَدٌ إلَا باتبَاعهَا وَ لَا یشْقَى إلَا مَعَ جُحُودهَا وَ إضَاعَتهَا وَ أَنْ ینْصُرَ ا... سُبْحَانَهُ بقَلْبه وَ یده وَ لسَانه فَإنَهُ جَلَ اسْمُهُ قَدْ تَکفَلَ بنَصْر مَنْ نَصَرَهُ وَ إعْزَاز مَنْ أَعَزَهُ (نهج‌البلاغه، نامه 53)
[نویسنده نامه] او را فرمان مى‌دهد به ترس از خدا و مقدم‌داشتن طاعت خدا بر دیگر کارها، و پیروى آنچه در کتاب خود فرمود؛ از واجب و سنت‌ها که کسى جز با پیروى آن، راه نیکبختى را نپیمود. و جز با نشناختن و ضایع‌ ساختن آن، بدبخت نبود و این‌که خداى سبحان را یارى کند به دل و دست و زبان، چه او یارى هرکه او را یار باشد، پذیرفته است و ارجمندى آن کس که دین او را ارجمند سازد، به عهده گرفته. در این عبارت‌ها، مقصود از «مقدم ‌داشتن طاعت خدا بر دیگر کارها» و «پیروى آنچه در کتاب خود فرمود» و «ارجمندساختن دین خدا» که خطاب به کارگزار دولت اسلامی بیان شده است، جز این است که وی باید به‌عنوان حاکم، بر مدار دین حرکت کند؟!
و یا در این فراز از نامه که آن حضرت، کارگزار خویش را به «کتاب» و «سنت» ارجاع می‌دهد و از او می‌طلبد که اختلاف‌ها و تضادها را از طریق «معیارانگاری دین»، برطرف سازد. پس در دولت اسلامی، این اسلام که «مبنا» و «مناط» است و به مناقشه‌ها و کشمکش‌ها پایان می‌دهد، نه خواسته‌های فرد و جامعه:
مَا کانَ عَظیماً وَ ارْدُدْ إلَى ا... وَ رَسُوله مَا یضْلعُک منَ الْخُطُوب وَ یشْتَبهُ عَلَیک منَ الْأُمُور فَقَدْ قَالَ ا... تَعَالَى لقَوْمٍ أَحَبَ إرْشَادَهُمْ یا أَیهَا الَذینَ آمَنُوا أَطیعُوا ا... وَ أَطیعُوا الرَسُولَ وَ أُولی الْأَمْر منْکمْ فَإنْ تَنازَعْتُمْ فی شَی‏ءٍ فَرُدُوهُ إلَى ا... وَ الرَسُول فَالرَدُ إلَى ا... الْأَخْذُ بمُحْکم کتَابه وَ الرَدُ إلَى الرَسُول الْأَخْذُ بسُنَته الْجَامعَة غَیر الْمُفَرقَة (نهج‌البلاغه، نامه 53)
آنجا که کار بر تو گران شود و دشوار، و حقیقت کارها، ناآشکار، به خدا و رسولش بازآر، چه خداى تعالى مردمى را که دوست‌دار راهنمایى‌شان بوده گفته است: اى کسانى که ایمان آوردید! خدا و رسول و خداوندان امر خویش را فرمان برید؛ پس اگر در چیزى با یکدیگر خصومت ورزیدید، آن را به خدا و رسول بازگردانید. راه و باز گرداندن به خدا، گرفتن محکم کتاب او قرآن‌ است. و باز گرداندن به رسول، گرفتن سنت جامع اوست که پذیرفته همگان‌ است.
شاید بتوان گفت که اسلام به‌صورت بالفعل، نظام سیاسی ندارد، اما روشن است که از مجموع آیات قرآن و روایات، می‌توان به نظام سیاسی و همچنین نظام‌های اقتصادی و فرهنگی دست یافت و نشان داد که راهبردهای اسلام برای تدبیر جامعه و طراحی دولت چیست. همین که چنین امکان/ استعداد/ قوه‌ای در منابع اسلامی وجود دارد، کافی است برای آن‌که بگوییم اسلام، نظام‌های اجتماعی دارد و یک دین سکولار نیست.
درباره «تمدن» نیز باید گفت تمدن، همچون «جامعه» و «دولت» و «علوم انسانی» و ساختارهای دیگری از این قبیل می‌تواند دینی یا سکولار باشد؛ چراکه هم می‌تواند «ماهیت و غایات سکولار» داشته باشد و هم می‌تواند «ماهیت و غایات دینی». به‌عبارت‌دیگر، تمدن همچون بستر و محملی است که قابلیت همگرایی یا واگرایی با دین دارد؛ چنان‌که تمدنی که مسلمانان در طول پنج قرن در درون آن زیستند، تمدن اسلامی بود و تمدنی که اکنون غرب در آن به‌سر می‌برد، از دین گریزان و بی‌اعتنا به آن و از این جهت، سکولار است. پس تمدن دینی و تمدن سکولار، «واقعیت‌های عینی و محقق» هستند، نه «فرض‌های ذهنی و بی‌مصداق».



جمشیدی می‌گوید: بزرگ‌ترین تجربه تاریخی اسلام سیاسی، جمهوری اسلامی ایران بود که از همان نخست، بی‌برنامگی خود و عدول از شعار اصلی انقلاب مردمی را نشان داد و اینک پس از چهار دهه، نه‌تنها امتیازی نسبت به دوره پادشاهی نیاورد، بلکه دین و اخلاق را تقلیل داد و فقر و فساد و فحشا را تقویت کرد.
اولا، بیان‌ کردن ادعاهای بی‌دلیل و بی‌سند، کار آسان و عوام‌فریبانه‌ای است که راه به حقیقت نمی‌برد و هیچ انسان فکور و اندیشه‌ورزی را قانع نمی‌سازد. نباید گفت و رفت، بلکه باید برای سخن خویش، استدلال آورد. نباید مخاطب را تسلیم و تابع انگاشت و با ادعاپراکنی و فضاسازی، وی را تحقیر کرد.
ثانیا، از قضا «شواهد» و «عینیت‌ها»، همگی در برابر این سخن بی‌سند، زبان به «انکار» و «ابطال» می‌گشایند و نشان می‌دهد که نه انقلاب، مسخ و استحاله شده است؛ و نه بدنه اجتماعی و مردمی انقلاب، از دست رفته است؛ و نه دیانت و تعبد، بی‌رونق و کیمیا شده است؛ نه فساد ساختاری و نهادینه‌شده، حقیقت دارد. آری، افت‌وخیزها و فرازوفرودهایی در میان بوده و هست، اما این نوسان‌ها نمی‌توانند گویای کلیت یک حرکت تاریخی باشند، بلکه باید برآیندها را دریافت و دید. چنین قضاوت‌هایی فقط از متن «مواجهه‌های دلبخواهانه/ گزینشی/ سوگیرانه» برمی‌خیزند و سیاه‌نمایی و یأس را به ارمغان می‌آورند. در زمان پهلوی، جامعه ایران ازهم‌گسیخته و چندپاره بود؛ مشارکت اجتماعی، نه مصداقی داشت و نه معنایی؛ دینداری به مایه طعن و ملامت تبدیل شده بود؛ غرب‌زدگی و تجددمآبی، فضیلت انگاشته می‌شد؛ نقادی و گفت‌وگوی شفاف با حاکمیت، ناممکن و توهم بود؛ مردمسالاری و انتخابات، افسانه خیال‌اندود و تمنای محال بود؛ شکاف طبقاتی و تبعیض و بی‌عدالتی، سر به فلک نهاده بود و ویژه‌خواری خانواده سلطنتی و درباریان و هزار فامیل، به هنجار سیاسی تبدیل شده بود؛ و.... انقلاب از راه رسید و بر همه اینها، خط قرمز کشید و جامعه ایران را به افق تاریخی متفاوتی سوق داد که تاکنون تجربه نکرده بود. آری، آرمان‌های انقلابی همچنان در حال «شدن» هستند و ما به سر منزل مقصود نرسیده‌ایم، اما در «راه» هستیم و گرفتار «بیراهه» نشدیم.