در طول سال‌های گذشته و معمولا در چهار سال ابتدایی دولت‌ها به‌رغم این‌که تورم در کشور وجود داشت، نرخ ارز سرکوب می‌شد و در چهار سال دوم این فنر قیمتی رها و نرخ ارز یکباره افزایش چشمگیری داشت. این اتفاق در همه دولت‌های گذشته اتفاق افتاد، به طوری‌که در سال پایانی دولت دهم، نرخ ارز سه برابر شد و در دولت دوازدهم نرخ ارز با وجود چهار سال ثبات از حدود 4000 تومان به 33هزار تومان رشد کرد. همچنین در دهه 80 نرخ تورم حداقل صددرصد بود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ کالاها 20درصد بود. سرکوب نرخ ارز در دولت‌های گذشته با درآمدهای ارزی که اغلب حاصل از نفت بود، پوشش داده می‌شد اما دولت سیزدهم از این کار امتناع کرد و ظاهرا قصد دارد نرخ ارز در شرایط تورمی با قیمت عرضه و تقاضایی فروخته شود. برخی تحلیلگران نیز بر این باورند تغییر نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت ارز شده که باید در این زمینه به دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت اشاره کرد. حذف ارز ترجیحی و تغییر نظام یارانه‌ای از دو منظر بر بازار ارز تأثیر می‌گذارد که یکی مدیریت بهتر منابع و تقویت بخش عرضه است و دیگری ثبات بازار در بلند مدت خواهد بود. در کوتاه مدت این پیام داده می‌شود که قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و ممکن است بر نرخ تورم بیفزاید اما باید توجه داشت ادامه پرداخت ارز ترجیحی نتیجه‌ای جز هدررفت منابع ارزی نداشت. به این دلیل که ارز ارزان قیمت انگیزه قاچاق این محصولات را افزایش می‌داد.
میثم مهرپور - کارشناس اقتصادی