بررسی نقش مشاوران املاک در افزایش کاذب اجاره خانه و التهابات بازار مسکن
مستاجرکُشی!
قاعده نانوشته میگوید هرچه دولت و مجلس برای تنظیم بازار مسکن میبافند برخی مشاوران املاک رشته میکنند. بهویژه در مناطق شمالی تهران مشکل اصلی این است که هرچه ارزش قرارداد بیشتر شود، درآمد املاکیها افزایش مییابد بهطوری که یک میلیون تومان در جابهجایی قیمت هر متر خانه، صدها میلیون تومان را به جیب مشاوران املاک میریزد. طی روزهای گذشته بارها شنیده شده دریافت کمیسیون از معاملات خرید و فروش مسکن توسط برخی مشاوران املاک به صورت دلخواه تعیین میشود و در سایه نبود نظارت، این تعرفه تا شش برابر رقم اعلامی نیز از طرفین دریافت میشود.
قانونی در میان برخی مشاوران املاک وجود دارد که در آن نحوه قیمتگذاری در چارچوب املاک صورت میگیرد و اصولا به مصوبه دولت و مجلس توجهی نمیشود. نمونه این بیتوجهی را میتوان در مصوبه افزایش 25درصدی اجارهبها مشاهده کرد که در آن کارشناسان املاک با حمایت از مالکان راههای دور زدن این مصوبه را آموزش میدهند. مطابق قانون، هزینه کمیسیون مشاوران املاک در خرید و فروش، دریافت 0.5درصد کارمزد از طرفین است اما قاعده روی کاغذ مانده و در عمل نرخهای دیگری از خریدار و فروشنده دریافت میشود. این موضوع حتی صدای مجلسیها را نیز در آورده است. اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از رشد قارچگونه دفاتر مشاور املاک میگوید« شاهدیم که به برخی افراد بدون تخصص و تجربه و بدون گذراندن آموزش لازم اجازه داده میشود اقدام به تأسیس دفاتر مشاور املاک کنند و بعضا مشاهده میکنیم در یک خیابان چند دفتر املاکی فعالیت دارد». وی با بیان اینکه نیاز است تمام امور جاری دفاتر املاکی اعم از قیمت خرید و فروش، نقل و انتقال، کارمزد معاملات و سایر مسائل، شفافسازی و قانونمند شوند، معتقد است نظارتهای صورت گرفته در این بخش ناکافی است.
شگردهای درآمدزایی
البته باید گفت اصولا هر قراردادی که در بنگاهها تنظیم و ثبت میشود، باید مالیاتش نیز پرداخت شود. به همین دلیل بخشی از قراردادها دربیرون از قاعده قانونی مورد توافق قرارمی گیرد. مثلا فروشندهای میخواهد ملک خود را با رقم دو میلیارد تومان به فروش برساند. بنگاه به فروشنده میگوید میتواند ملک را به قیمت 2.2میلیارد تومان به فروش برساند به شرطی که 200 میلیون تومانی که روی قیمت اضافه میشود، متعلق به بنگاه باشد. فروشنده نیز از خدا خواسته با این درخواست، موافقت میکند و کار بنگاهی آغاز میشود. خریداری برای ملک پیدا میشود و به او میگوید قیمت ملک به صورت واقعی 2.4میلیارد تومان است و واسطه معامله میتواند این معامله را به 2.2میلیارد تومان جوش دهد. فرد واسطه که با فروشنده، کامل هماهنگ است در یک صحنه سازی خریدار را پای معامله میکشاند و قیمت ملک را 2.2 میلیارد تومان میبندد ولی در قولنامه دو میلیارد تومان را ثبت میکند. 200میلیون تومان هم از مجاری غیررسمی و خارج از قرارداد در اختیار واسطه قرار میگیرد تا ردی برای پرداخت مالیات بیشتر باقی نماند. اما باید توجه داشت این افزایش نرخ توسط برخی مشاوران املاک مستاجران را با جیب خالی مواجه میکند. مستاجرانی که نسبت به سال گذشته به طور متوسط 40درصد افزایش اجاره بها را تجربه کردند.
گروکشی ملک
یکی دیگر از ترفندهای رایج در میان برخی مشاوران املاک به این صورت است که در زمان معامله و با دیدن اشتیاق خریدار، نهایی شدن معامله را منوط به پرداخت کارمزد بیشتر میکنند، البته برخی مشاوران املاک در زمان دریافت مشخصات ملک فروشنده تاکید دارند روی ملک به صورت اختصاصی کار کنند و از این طریق کارمزد بیشتری بگیرند. در همین ارتباط مصطفی قلیخسروی، رئیس مشاوران املاک نیز مانند گذشته به روند پاسخگونبودن خود ادامه میدهد و حسام عقبایی، نایب رئیس این اتحادیه نیز در پاسخ به جامجم در خصوص تخلف برخی مشاوران املاک عنوان کرد:« ترجیح میدهم در این خصوص صحبت نکنم».
تایید آشکار تخلف
فرار مسؤولان اتحادیه املاک از پاسخگویی را میتوان به نوعی تایید این تخلف عنوان کرد.برای بررسی بهتر این موضوع به یکی از دفاتر مشاور املاک مراجعه کردیم و در خصوص تخلف برخی مشاوران املاک صحبت کردیم که در کمال تعجب همه کارکنان این دفتر تخلف صورت گرفته را تایید اما برای آن دلایلی را عنوان کردند. یکی از مشاوران املاک در گفتوگو با «جامجم» کاهش تعرفه دفاتر املاک را از مهمترین دلایل این تخلف عنوان کرد و گفت: از سال گذشته به بهانه افزایش قیمت مسکن، میزان کمیسیون از یک درصد به 0.5درصد کاهش یافت و جدول نرخنامه جدیدی اعلام شد که مطابق آن در صورتی که قیمت ملک بالاتر از یک میلیارد تومان باشد، میزان کمیسیون از 0.5درصد هم کمتر خواهد شد. با توجه به مالیات ارزش افزوده و قطعی که طی سال از دفترداران دریافت میشود و افزایش هزینههای جاری، حاشیه سود در این واحدها به شدت کاهش یافته است. البته باید توجه داشت افزایش هزینه جاری را نمیتوان توجیه درستی برای این تخلف آشکار اعلام کرد و نیاز است دولت و مجلس با اقداماتی بهمنظور تامین منافع این صنف، مانع شکلگیری این تخلف و توسعه این بازار مکاره شود.
روح ا... قیطاسی - گروه اقتصاد
-
امیرعبداللهیان: ایران باید از مزایای اقتصادی برجام بهرهمند شود
-
گلطلایی «پسر دلفینی»
-
مستاجرکُشی!
-
پویش #برای_ غدیر _ چه_ کردی را ادامه میدهم
-
رمزگشایی از سکوت سازمان ملل در یمن
-
تهران مبتکر دیپلماسی محیطزیستی
-
شرط 2میلیاردی برای آزادی 12ملوان ایرانی
-
2.3تریلیون دلار در اختیار 4کشور
-
دنیا به سگ گردانی آزادباش نداده است!
-
در سینما خیلی بدشانس هستم
-
یک خشکسالی بهشدت استثنایی
-
نسخه پیچیده گرانی دارو
-
فیلم ایرانی در جشنواره صهیونیستی باقی ماند
-
بعد از دماوند به قلهای جهانی صعود میکنم