تهران مبتکر دیپلماسی محیط‌زیستی

نشست منطقه‌ای وزیران محیط‌زیست کشورهای غرب آسیا برگزار شد

تهران مبتکر دیپلماسی محیط‌زیستی

تهران دیروز میزبان نشست منطقه‌ای وزیران محیط‌زیست کشورهای غرب آسیا بود که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با شعار «همکاری‌های محیط‌زیستی برای آینده‌ای بهتر» با هدف بررسی راه‌حل‌های رفع مشکلات محیط‌زیستی منطقه با حضور وزرا و مقامات ارشد ۱۱کشور غرب آسیا برگزار شد.

رئیس‌جمهور پیش‌ از این سازمان محیط‌زیست را مکلف کرده بود که به همراه دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق دیپلماسی و مجامع بین‌المللی و تعامل با کشورهای همسایه، رفع مشکل ریزگردها را مجدانه پیگیری کنند که این نشست با هدف بررسی راه‌حل‌های رفع مشکلات محیط‌زیستی منطقه به ویژه معضل ریزگردها برگزار شد.
در حال حاضر عربستان با مساحتی بالغ بر ۹۰ میلیون هکتار دارای بیشترین سطحی است که به عنوان منشا اصلی گردوخاک بر کشور ما تاثیر می‌گذارد و پس از آن کشور عراق با مساحت ۲۴ میلیون هکتار، سوریه ۴ میلیون هکتار، یمن کویت و امارات در منطقه غرب آسیا، آسیای میانه و کشورمان را تحت تاثیر قرار می‌دهند و در شمال شرق کشور، ترکمنستان منشا اصلی گرد و غبار است. بعد از دستور رئیس‌جمهور برای رایزنی با کشورهایی که منشا اصلی گرد و غبار هستند، معاون محیط‌زیست او به عراق، سوریه و کویت رفت تا برای این رنج مشترک به همگرایی و راه‌حل واقعی برسند. البته همزمان با این نشست‌ها، جلساتی با سفرای کشورهای همسایه هم برگزار شد.  از آنجا که اولویت اول دولت سیزدهم ارتباط با کشورهای همسایه بوده برای عبور از این بحران منطقه‌ای، دیپلماسی محیط‌زیستی فعال شد و ماحصل سفرها و رایزنی‌های انجام شده با همسایگان، نشست سفرای ۱۵گانه به عنوان پیش‌درآمد اجلاس ۲۱تیرماه بود. البته چنین کنفرانس بین‌المللی در سال ۹۶ هم برگزار شده بود اما حضور وزرا در آن بسیار کمرنگ بود درحالی که در اجلاس روز گذشته هفت وزیر، دو معاون وزیر و در مجموع حدود 11هیات عالی رتبه در تراز وزیران و بیش از شش سازمان بین‌المللی حضور داشتند.

تشکیل سازمان همکاری‌های محیط‌زیستی غرب آسیا به پیشنهاد ایران
سید ابراهیم رئیسی در اجلاس وزیران محیط‌زیست کشورهای منطقه گفت: حفظ اکوسیستم و محیط‌زیست که امروز دغدغه همه مردم و کشورها به ویژه کشورهای منطقه است، امروز یک اولویت اجتناب‌ناپذیر است. اگر محیط‌زیست برای مردم امن و آرام نباشد، توسعه‌یافتگی درست در جای خودش قرار نمی‌گیرد و حتی به تهدید برای سلامت انسان‌ها تبدیل می‌شود.
رئیس‌جمهور حفظ محیط‌زیست برای همه موجودات را مسأله بسیار مهمی دانسته و تاکید کرده که هر توسعه‌یافتگی را باید فرع بر محیط‌زیست بدانیم. توسعه صنعتی ضرورت است، اما این توسعه فرع بر حفظ محیط‌زیست است. اگر محیط‌زیست برای مردم امن و آرام نباشد، توسعه‌یافتگی درست در جای خودش قرار نمی‌گیرد و حتی به تهدید برای سلامت انسان‌ها تبدیل می‌شود.
وی در این نشست تصریح کرده است: از این‌که کشورهای دوست و همسایه توجه خود را به موضوع مهم و بین‌نسلی محیط‌زیست و لزوم محافظت از آن متوجه ساختند، خرسندم و معتقدم این موضوع می‌تواند زمینه همکاری بین کشورهای باشد. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در قانون اساسی خود به مساله محیط زیست توجه کرده و آن را لازمه حیات اجتماعی رو به رشد برای بشر معرفی کرده است. تخریب محیط‌زیست که خود معلول نابرابری‌های اجتماعی و سیاسی و استفاده نادرست از طبیعت است، یکی از عوامل مهم تضییع حقوق انسان‌هاست.
رئیسی به این نکته که در نگاه اسلام، انسان ملزم به حفظ محیط‌زیست است و بشریت در این زمینه مسوولیت دارد، اشاره و تاکید کرد که رفتار انسان بر تعادل نظام محیط‌زیست تاثیرگذار است، بنابراین انسان نباید دنبال بهره‌کشی از محیط‌زیست باشد. نگاه اسلام به محیط‌زیست با نگاه برخی که معتقدند باید به هر شکلی از محیط‌زیست بهره جست، متفاوت است.رئیس‌جمهور گفت: جهان کنونی با مشکلات فراوان زیست‌محیطی و فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی روبه‌رو است و در منطقه غرب آسیا شاهد معضلات زیست‌محیطی از جمله توفان‌های گردوغبار هستیم. بدون تردید کاهش امنیت زیستی و غذایی و ایجاد آلودگی‌ها و برداشت بی‌رویه منابع منجر به کاهش رفاه عمومی و مردم شده و بر سلامت و اقتصاد هم تأثیر منفی گذاشته است.
رئیسی خاطرنشان کرد:‌ زیاده‌خواهی نظام سلطه، تروریست و محروم‌شدن دولت‌ها و ملت‌های منطقه از عرصه دانش و فناوری در تصمیم‌گیری سبب بروز چالش‌های زیست‌محیطی شده است. از سویی رویکرد برتری‌طلبانه دولت‌های غربی در قرن‌های گذشته، دست‌اندازی بدون حد و مرز بر منابع طبیعی به خصوص در کشورهای تحت استعمار و تولید انواع آلاینده‌ها در نقاط مختلف جهان برای رسیدن به توسعه اقتصادی کنونی یکی از عوامل اصلی مشکلات زیست‌‌محیطی بوده است، بنابراین این انتظار وجود دارد که آنها مسوولیت بیشتری در این زمینه بر عهده بگیرند، نه این‌که این موضوع تبدیل به مسیر جدیدی برای استعمار در مسیر فناوری شود  و  استعمار نو را رقم بزند.
رئیس‌جمهور در ادامه افزود: نکته مهمی که امروز باید مورد توجه این نشست باشد این است که به دور از تشریفات معمول اداری و سازمانی و روابطی که به صورت دیپلماتیک بین کشورها وجود دارد باید به عنوان ضرورت به مساله محیط‌زیست توجه شود. غالبا بحث‌های دیپلماسی بین کشورها بحث تعارفی و بعضی از تعارفات بین‌المللی و دپیلماسی مرسوم است. وی تاکید کرد که یکی از ابعاد اساسی در نوع ارتباطات ما با همسایگان و در سیاست خارجی ایران «رعایت حق همسایگی» بوده و این مساله یکی از حقوق همسایگی است که باید همسایگان نسبت به یکدیگر رعایت کنند. وقتی سخن از حق است در کنار آن تکلیف هم هست. بر این اساس حق همسایگی و رعایت محیط‌زیست یکی از حقوق همسایگی است و باید توجه شود که سیاست همسایگی و حق آن ایجاب می‌کند. رئیس‌جمهور به برخی چالش‌های محیط‌زیست از جمله افزایش شدت توفان‌های گرد و غبار به عنوان یک موضوع فرامرزی یاد کرد و گفت: این به عزم بین‌المللی و منطقه‌ای برای مقابله با این بحران نیاز دارد و سازو کار حل مسائل محیط‌زیست در گرو همگرایی و همکاری منطقه‌ای است و جمهوری اسلامی ایران از این همگرایی برای برون‌رفت از این چالش‌ها در راستای بهبود و ارتقای شرایط محیط‌زیست استقبال می‌کند.رئیسی در این نشست پیشنهادهایی را مطرح کرد و گفت که خود برگزاری این نشست، نشان از اراده ایران برای موضوع محیط‌زیست دارد و نکته دوم این‌که حتما همکاری شایسته همسایگان برای دستیابی به نگاه و اقدام مشترک است و نکته سوم تقسیم کار بین کشورهاست. رئیس‌جمهور گفت: باید برنامه‌هایی برای مدیریت و بهره‌برداری از آب، هوا، خاک و مدیریت پسماندها تدوین شود. ایران این آمادگی را دارد که تجارب و دانش خود را در اختیار سایر کشورها و همسایگان برای کاهش آلودگی‌ها قرار دهد. پیشنهاد می‌کنم اتحادیه یا سازمانی برای همکاری‌های زیست‌محیطی کشورهای غرب آسیا شکل گیرد تا این اقدامات را ساماندهی کند. همچنین تأسیس یک صندوق منطقه‌ای برای پشتیبانی مالی نیز از اقداماتی است که ضرورت دارد تا اهداف قطعنامه‌های سازمان ملل در این زمینه محقق شود.وی افزود: بنابراین پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران شامل تاسیس یک سازوکار و سازمان در قالب اتحادیه منطقه‌ای، ایجاد صندوق مالی به عنوان پشتوانه مالی اقدامات اجرایی و تقسیم کار بین کشورهای عضو و تشکیل دبیرخانه این اتحادیه به منظور پیگیری مجدانه مصوبات است چرا که اگر دبیرخانه نباشد، مصوبات این تشکیلات آنچنان که شایسته است، دنبال و اجرا نمی‌شود.