وی با اشاره به دوره مسؤولیت خود به‌عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم تصریح کرد: در آن مقطع مسائل حقوقی آب‌های مرزی را بررسی کردم و پیشنهاد موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای بین ایران و کشورهای همسایه را به مسؤولان ذی‌ربط می‌دادم که بر اساس مذاکره با کشورهایی که در بخش آب‌های بالادستی و پایین‌دستی با ایران مشارکت دارند رعایت حقوق ملت‌ها در دسترسی به محیط‌زیست و آب سالم موافقت‌نامه عادلانه و منصفانه امضا کنند.امین زاده با ابراز تأسف از این‌که دولت‌های پیشین نسبت به این پیشنهاد بی‌توجهی نشان دادند، گفت: خوشبختانه با فعالیت‌هایی که سازمان محیط‌زیست در دولت سیزدهم در دستور کار قرار داده است و همچنین وزارت خارجه هم مذاکرات خوبی را با مقامات دیگر کشورهای همسایه پی گرفته امیدوارم بر اساس عرف و قواعد بین‌المللی، کشورهای همسایه به این درک برسند در شرایطی که یک رودخانه مرز مشترک میان دو کشور است، یک کشور بر اساس تصمیمات و صلاحدید خود نمی‌تواند آب‌های مرزی را با  تأسیس سدهای بزرگ برای اقدامات توریستی  یا  کشاورزی به‌صورت انحصاری مورداستفاده قرار دهد و در این زمینه ایران را از دسترسی به آب سالم محروم کرده و مردم در نواحی مرزی را دچار آسیب کند. وی با اشاره به قوانین بین‌المللی تاکید کرد: براساس اصول و قواعد حقوقی، کشورهای همسایه حتی درصورت انحراف آب به سمت شوره‌زارها حق جلوگیری از انتقال آن به سمت استان‌های مرزی را ندارند.
​​​​​​​امین‌زاده اضافه کرد: در حقوق بین‌الملل اصل بر رفع نیازهای بنیادین انسان‌ها به لحاظ محیط‌‌‌زیست،‌ آب آشامیدنی و کشاورزی است و این همکاری باید وجود داشته باشد و درغیراین‌صورت می‌شود از ابزارهای حقوقی استفاده کرد. وی با اشاره به اهمیت وجود اتحادیه‌های منطقه‌ای جهت پاسداشت محیط‌‌زیست و مقابله با عوامل بحران‌زا برای امنیت زیستی و غذایی تصریح کرد: اگر ما در داخل کشور قانون داریم در عرصه بین‌الملل تعهدات، قراردادها و معاهدات بین‌المللی داریم و رسیدن به اتحادیه‌ها البته یک فرآیند است که در گام نخست با مذاکره شروع می‌شود یعنی وزیران خارجه، نیرو و محیط‌‌زیست کشورهای منطقه باید در قالب گفت‌وگو در این زمینه به تفاهماتی برسند.
وی با تقدیر از ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری «نشست منطقه‌ای وزیران محیط‌‌زیست» با حضور وزرا و مقامات ۱۱ کشور منطقه گفت: این اقدام ابتکاری برای احقاق حقوق ملت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل بسیار اهمیت دارد.امین‌زاده تصریح کرد: برای کارایی بیشتر برگزاری چنین نشست‌هایی می‌توان پیشنهاد داد که استادان دانشکده‌های حقوق پیش‌نویس موافقت‌نامه‌ها را تدوین کنند تا در پی رایزنی‌های صورت‌گرفته این موافقت‌نامه‌ها به تأسیس نهادها و اتحادیه‌های منطقه‌ای در حوزه آب و محیط‌زیست در منطقه غرب و شرق ایران منجر شود. وی درعین‌حال خاطرنشان کرد: ممکن است کشورهای همجوار و بهره‌مند از آب‌های منطقه‌ای که با تأسیس سدها مردم کشورمان به‌خصوص مناطق مرزی را با مشکلات مواجه کردند این ادعا را مطرح کنند که وجود سدها مشکلات زیادی را از کشور ما برطرف کرده و از این نظر با معضلی مواجه نیستیم و بنابراین نیازی برای حضور و عضویت در این اتحادیه‌ها نداریم. در چنین شرایطی می‌توان از ابزارهای دیگری در حوزه دیپلماسی عمومی، دیپلماسی حقوقی و دیپلماسی قضایی استفاده کرد تا کشورهای همسایه ضمن احترام به حقوق حقه ملت ایران به قواعد بین‌المللی تمکین کنند.