تغییر سازوکار مالیاتستانی از صنعت
خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای بیسابقه علیه ایران، بیش از هر زمان دیگر، اهمیت توجه به صنعت داخلی را برجسته کرد،درحالی که از دهههای گذشته بارها صاحبنظران و تحلیلگران اقتصادی بر ضرورت توجه به پیشرانهای اقتصادی به عنوان راهحلی برای توسعه و تحول اقتصادی کشور تاکید کردهبودند. در این میان اما تصمیمگیری درباره شیوه مالیاتستانی از صنایع مولد داخلی و همچنین نحوه قانونگذاری مورد توجه قرار گرفت. در طرح جدید مالیات تا اندازهای خواستههای صنایع مولد و همچنین کارآفرینان لحاظ شده و دستکم زمینه را برای توسعه صنعتی در مناطق محروم، شهرکهای صنعتی و همچنین مناطق آزاد کشور فراهم کرده است. در دولت گذشته اما لایحهای مطرح شد که براساس آن دولت وقت تصمیم داشت برخی مواد این قانون را تغییر دهد؛ یکی از این مواد، ماده مهم ۱۳۲ است که بهتازگی و در ماههای گذشته از سوی دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده و این وزارتخانه هم مواردی را برای اصلاح و تغییر پیشنهاد داده است.
علاوه براین در ماده کنونی افزایش نیروی کار شاغل در واحدهای تولیدی و خدماتی دارای مشوق نرخ صفر مالیاتی است اما در متن پیشنویس توجهی به این مشوق نشده است. افزایش سرمایه ثبت و پرداخت شده، یکی دیگر از موارد مهم است که ملاک استفاده از مشوق سرمایهگذاری اقتصادی با نرخ صفر است در صورتی که ملاک مشروط استفاده از نرخ صفر سرمایهگذاری در پیشنویس لایحه بهای تمامشده مطابق صورت حساب الکترونیکی داراییهای ثابت به استثنای زمین و خودروست. مبحث مهم دیگر اما مشوق سرمایهگذاری در حملونقل است که میتواند اشتغالزایی را افزایش دهد اما در پیشنویس اصلاحیه لایحه دیده نشده است.
تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی، یکی از موارد مهم و به عقیده صاحبنظران، یکی از نیازهای ضروری امروز صنعت ایران است که پیشتر و در ماده 132 برای مشارکت سرمایهگذارن خارجی و شرکتهای خارجی که در تولید محصولات داخلی ایران سرمایهگذاری میکنند، مشوق در نظر گرفته شده اما در پیشنویس لایحه اصلاحی این مشوق هم حذف شده است.
حمیدرضا غزنوی - دبیر انجمن کارآفرینان ایران