حقوق‌نسیه، استعفای‌نقد
خیلی وقت‌ها استعفا پایان آبرومندتری برای یک مسئول است؛ شاید به همین علت بود که یوسف نوری، وزیری که تا دیروز رخت وزارت آموزش و پرورش را به تن داشت، ترجیح داد قلم روی کاغذ بسراند و متن استعفایش را خطاب به رئیس‌جمهور بنویسد و غائله را ختم کند. وزیری که استعفا می‌کند دیگر لازم نیست به کسی پاسخ بدهد، او می‌رود و ناگهان غیب می‌شود تا کم‌کم فراموش شود یا حداکثر لابه‌لای خاطره‌ها جایی برای خودش دست و پا کند.
این استعفا که دیروز حوالی ساعت 2 بعدازظهر رسانه‌ای شد، تقریبا غیرمنتظره بود؛ چون بعد از بالاگرفتن ماجرای نحوه پرداخت حقوق اسفندماه معلمان، ذهن‌ها برای استعفای معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع یا مسئول دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی وزارت آموزش و پرورش آماده بود ولی برای استعفای وزیر نه.اما حالا وزیر استعفا کرده و رضا مراد صحرایی، رئیس 46 ساله فعلی دانشگاه فرهنگیان و یک «زبان‌شناس» با حفظ سمت، به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش به جایش منصوب شده‌است.
شرایط در وزارت آموزش و پرورش واقعا گیج‌کننده‌است، این وزارتخانه که پرمخاطب‌ترین دستگاه آموزشی کشور و عریض و طویل‌ترین تشکیلات دولتی است، چند سالی است که سر‌و‌سامان درستی ندارد و وزرای آن یا استعفا کرده‌اند یا کنار گذاشته شده‌اند؛ هر کدام نیز به دلیلی. آنچه یوسف نوری را به مرز استعفا کشاند اما از جنس پول و مال بود که تا به حال سابقه نداشته‌است. موضوع به همین اواخر برمی‌گردد، به قبل از شروع سال جدید و موعد پرداخت حقوق اسفندماه معلمان. در شرایطی که مسئولان آموزش و پرورش وعده داده بودند احکام قطعی یا استحقاقی معلمان را تا پایان اسفند صادر می‌کنند و امکان مشاهده نتیجه مالی آن در همین ماه فراهم خواهدبود، نه تنها اینچنین نشد بلکه حتی حقوق معلمان نیز در ساعات پایانی آخرین روز اسفند آن هم به صورت نصفه نیمه پرداخت شد و کار پرداخت کسورات و حقوق کامل معلمان به آخرین دقایق سال 1401 و آغازین ساعات سال 1402 کشید.این وضعیت گرچه با هیاهوها و سرشلوغی‌های معمول آخر سال مصادف بود ولی برای جامعه معلمان ضربه سنگینی به شمار می‌رفت که اعتراضات فراوانی را نیز در پی داشت که حتی تعطیلات نوروز نتوانست جلوی پس‌لرزه‌های آن را بگیرد.
استعفا یا برکناری؟
بسیاری از مردم هنوز در تعطیلات نوروزی به‌سر‌می‌بردند که رئیس‌جمهور به معاون اول خود دستور داد پرونده حقوق اسفند معلمان را پیگیری و دلایل بروز مشکلات را بررسی کند. این دستور نیز باعث شد پس از اندک مدتی محمد مخبر گزارش بدهد که وزارت آموزش و پرورش مقصر است. در دهم فروردین نیز اعلام شد با مسئولان مقصر در تاخیر پرداخت حقوق فرهنگیان در سطح مدیران عالی آموزش و پرورش برخورد خواهدشد. اینجا بود که گمانه‌زنی‌ها آغاز شد و برخی اسامی میان افواه گشت؛ همان کسانی که مسئول مستقیم پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان در بخش مالی و پشتیبانی بودند و انتظار می‌رفت از کار برکنار شوند. ولی دیروز همه گمانه‌زنی‌ها غلط از آب درآمد و شخص وزیر استعفا کرد تا فهرست وزرای مستعفی آموزش و پرورش پرتعدادتر از قبل شود.
اما آیا وزیر، استعفایی خودخواسته داد یا این استعفا روشی آبرومندانه برای برکناری او بود؟ به نظر می‌رسد گزینه دوم درست باشد؛ چرا که دولت اعلام کرده بود با مقصران تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان برخورد خواهدکرد و چه برخوردی می‌تواند سخت از مجبور شدن به استعفا باشد؟
جستن از استیضاح، درگیر با استعفا
یوسف نوری روز هفتم آذر ماه 1400 موفق شد از نمایندگان خانه ملت 194 رای موافق و به عبارتی رای اعتماد بگیرد. بنابر این او فقط 15 ماه در پست وزارت حضور داشت که همین مدت نیز برای مخالفت با سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد او کافی بود. نوری به جایی رسیده بود که چند بار امضاهای مختلفی برای استیضاح وی جمع شده بود؛ هرچند فرصت استیضاح وی هیچ‌گاه دست نداد.
نمایندگانی که معتقد به استیضاح وی بودند، دلایل مختلفی را می‌شمردند از جمله سیدعلی یزدی‌خواه نماینده مردم تهران در مجلس که «عقب ماندگی مفرط از برنامههای پیشنهادی، انتصابات ضعیف در مجموعه آموزش و پرورش، نداشتن برنامه برای پیاده‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فراموش کردن بخشی از اقشار در رسیدگی‌های معیشتی و اجرای دیرهنگام و ناقص قانون رتبه‌بندی معلمان» را از دلایل استیضاح یوسف نوری می‌دانست و همسو با وی، جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از دلایلی همچون« وضعیت نابسامان استخدامی معلمان، اهمال در پرداخت مطالبات معلمان خارج کشور، ارتباط ضعیف وزیر با مجموعه ستادی وزارتخانه، ضعف در ساخت و نوسازی مدارس و وضعیت بلاتکلیف مدارس غیردولتی » سخن به میان می‌آورد.
البته دلایل برای استیضاح، در این 15ماه موسع‌تر از آنچه ذکر شده‌بوده که البته حالا با استعفای وزیر پرونده آن به کل بسته شده‌است. اکنون آنچه افکارعمومی، به خصوص مردم به عنوان خانواده وکودکان، نوجوانان و جوانان به عنوان دانش‌آموز از رئیس دولت می‌خواهند این است که با همان وسواسی که پیگیر تاخیر پراخت حقوق معلمان بود، همان‌گونه نیز در انتخاب وزیری ورزیده، وسواس به خرج دهد.
مریم خباز - گروه جامعه
شرایط در وزارت آموزش و پرورش واقعا گیج‌کننده‌است، این وزارتخانه که پرمخاطب‌ترین دستگاه آموزشی کشور و عریض و طویل‌ترین تشکیلات دولتی است، چند سالی است که سر‌و‌سامان درستی ندارد و وزرای آن یا استعفا کرده‌اند یا کنار گذاشته شده‌اند؛ هر کدام نیز به دلیلی. آنچه یوسف نوری را به مرز استعفا کشاند اما از جنس پول و مال بود که تا به حال سابقه نداشته‌است. موضوع به همین اواخر برمی‌گردد، به قبل از شروع سال جدید و موعد پرداخت حقوق اسفندماه معلمان. در شرایطی که مسئولان آموزش و پرورش وعده داده بودند احکام قطعی یا استحقاقی معلمان را تا پایان اسفند صادر می‌کنند و امکان مشاهده نتیجه مالی آن در همین ماه فراهم خواهدبود، نه تنها اینچنین نشد بلکه حتی حقوق معلمان نیز در ساعات پایانی آخرین روز اسفند آن هم به صورت نصفه نیمه پرداخت شد و کار پرداخت کسورات و حقوق کامل معلمان به آخرین دقایق سال 1401 و آغازین ساعات سال 1402 کشید.این وضعیت گرچه با هیاهوها و سرشلوغی‌های معمول آخر سال مصادف بود ولی برای جامعه معلمان ضربه سنگینی به شمار می‌رفت که اعتراضات فراوانی را نیز در پی داشت که حتی تعطیلات نوروز نتوانست جلوی پس‌لرزه‌های آن را بگیرد.
استعفا یا برکناری؟
بسیاری از مردم هنوز در تعطیلات نوروزی به‌سر‌می‌بردند که رئیس‌جمهور به معاون اول خود دستور داد پرونده حقوق اسفند معلمان را پیگیری و دلایل بروز مشکلات را بررسی کند. این دستور نیز باعث شد پس از اندک مدتی محمد مخبر گزارش بدهد که وزارت آموزش و پرورش مقصر است. در دهم فروردین نیز اعلام شد با مسئولان مقصر در تاخیر پرداخت حقوق فرهنگیان در سطح مدیران عالی آموزش و پرورش برخورد خواهدشد. اینجا بود که گمانه‌زنی‌ها آغاز شد و برخی اسامی میان افواه گشت؛ همان کسانی که مسئول مستقیم پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان در بخش مالی و پشتیبانی بودند و انتظار می‌رفت از کار برکنار شوند. ولی دیروز همه گمانه‌زنی‌ها غلط از آب درآمد و شخص وزیر استعفا کرد تا فهرست وزرای مستعفی آموزش و پرورش پرتعدادتر از قبل شود.
اما آیا وزیر، استعفایی خودخواسته داد یا این استعفا روشی آبرومندانه برای برکناری او بود؟ به نظر می‌رسد گزینه دوم درست باشد؛ چرا که دولت اعلام کرده بود با مقصران تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان برخورد خواهدکرد و چه برخوردی می‌تواند سخت از مجبور شدن به استعفا باشد؟
جستن از استیضاح، درگیر با استعفا
یوسف نوری روز هفتم آذر ماه 1400 موفق شد از نمایندگان خانه ملت 194 رای موافق و به عبارتی رای اعتماد بگیرد. بنابر این او فقط 15 ماه در پست وزارت حضور داشت که همین مدت نیز برای مخالفت با سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد او کافی بود. نوری به جایی رسیده بود که چند بار امضاهای مختلفی برای استیضاح وی جمع شده بود؛ هرچند فرصت استیضاح وی هیچ‌گاه دست نداد.
نمایندگانی که معتقد به استیضاح وی بودند، دلایل مختلفی را می‌شمردند از جمله سیدعلی یزدی‌خواه نماینده مردم تهران در مجلس که «عقب ماندگی مفرط از برنامههای پیشنهادی، انتصابات ضعیف در مجموعه آموزش و پرورش، نداشتن برنامه برای پیاده‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فراموش کردن بخشی از اقشار در رسیدگی‌های معیشتی و اجرای دیرهنگام و ناقص قانون رتبه‌بندی معلمان» را از دلایل استیضاح یوسف نوری می‌دانست و همسو با وی، جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از دلایلی همچون« وضعیت نابسامان استخدامی معلمان، اهمال در پرداخت مطالبات معلمان خارج کشور، ارتباط ضعیف وزیر با مجموعه ستادی وزارتخانه، ضعف در ساخت و نوسازی مدارس و وضعیت بلاتکلیف مدارس غیردولتی » سخن به میان می‌آورد.
البته دلایل برای استیضاح، در این 15ماه موسع‌تر از آنچه ذکر شده‌بوده که البته حالا با استعفای وزیر پرونده آن به کل بسته شده‌است. اکنون آنچه افکارعمومی، به خصوص مردم به عنوان خانواده وکودکان، نوجوانان و جوانان به عنوان دانش‌آموز از رئیس دولت می‌خواهند این است که با همان وسواسی که پیگیر تاخیر پراخت حقوق معلمان بود، همان‌گونه نیز در انتخاب وزیری ورزیده، وسواس به خرج دهد.
مریم خباز - گروه جامعه
