براساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی كیفری، دیوان عالی كشور، هریك از قضات آن حتی دادگاه‌ها و دادستان‌ها و وكلای دادگستری می‌توانند هر زمان كه شعب مختلف دیوان یا دادگاه‌ها در موارد مشابه، آرای مختلفی صادر می‌كنند خواستار رسیدگی موضوع در هیات عمومی دیوان عالی كشور شوند. در روز 31‌اردیبهشت امسال نیز این هیات تشكیل جلسه داد تا آرای مختلف درموضوع دیه زن و مرد را بررسی كند كه نتیجه‌اش شد همانی كه بسیاری از رسانه‌ها از آن به عنوان برابر شدن دیه زن و مرد یاد كردند.
اما واقعیت این است با رای هیات عمومی دیوان هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نداده بلكه فقط وحدت رویه‌ای ایجاد شده و تشتت احتمالی در آرای محاكم از میان رفته درحالی كه موضوع اصلی كه تفاوت دیه زن و مرد است همچنان به قوت خود باقی است. طبق حكم اسلام و بر اساس فقه جعفری، دیه زن نصف دیه مرد است، هم وقتی كه مورد جنایت نفس قرار می‌گیرد و به قتل می‌رسد و هم زمانی كه جنایتی علیه اعضایش رخ می‌دهد.
البته سه سال پیش اتفاق مباركی درخصوص دیه زن و مرد رخ داد كه به حوزه تصادفات مربوط می‌شد. اسفند 95 بحث برابری دیه افراد فارغ از جنسیت و حتی دین و مذهب آنها در قالب لایحه بیمه شخص ثالث در مجلس مطرح شد كه ابتدا به تصویب نمایندگان خانه ملت و سپس به تایید شورای نگهبان رسید. به این ترتیب از آن تاریخ به بعد دیه زن و مرد درتصادفات رانندگی یكسان است و براساس ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث، شركت‌های بیمه مكلفند خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت كنند.
بجز این مورد، بحث دیه زن و مرد در بقیه موارد همانی است كه همیشه بوده؛ یعنی نصف بودن دیه زنان در مقایسه با مردان.
برابری در عمل، نه در معنا
فقها احكام شرعی را ازمنابع خود كه قرآن و سنت و روایات است استخراج می‌كنند؛ ازجمله قوانین مربوط به دیه را. یكسان نبودن دیه زن و مرد نیز از فقه سرچشمه می‌گیرد كه ریشه در قرآن و سنت و روایت دارد. به همین دلیل تغییر در قوانین دیه مستلزم صدور احكام جدید فقهی است و جواد صادقی، مستشار دیوان عالی كشور به ما می‌گوید تا فتوای جدید صادر نشود، دیه زن و مرد نیز برابر نمی‌شود.
او در توضیح رایی كه در هیات عمومی دیوان عالی كشور صادر و در افكار عمومی به برابر شدن دیه زن و مرد تفسیر شده، توضیح می‌دهد این رای هرگز به معنی یكسان شدن دیه دو جنس نیست، زیرا این تفاوت در شرع و قانون ریشه دارد و به‌جز با فتوا نمی‌شود آن را تغییر داد.
 او با این حال می‌گوید تاكید بر این‌كه مابه‌التفاوت دیه زن تا رسیدن به نرخ دیه مرد باید از صندوق تامین خسارت‌های بدنی تامین شود نوعی حمایت از زنان آسیب دیده و اولیای‌دم آنها محسوب می‌شود. به زعم او، به این ترتیب دیه زن و مرد مساوی نشده و درمعنا همچنان تفاوت دیه وجود دارد، اما این كه برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه، پای صندوق تامین خسارت‌های بدنی به میان آمده، می‌شود گفت درعمل این برابری رخ داده است.
جبران از منابع عمومی؟
اگر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 را بخوانیم در تبصره ذیل ماده 551 آن آمده است در همه جنایاتی كه مجنی علیه (كسی كه جنایتی علیه او انجام می‌شود) مرد نیست (زن است)، تفاوت دیه زن و مرد باید ازصندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود. به این ترتیب باید گفت حداقل پنج سال است كه قانونگذار كوشیده تا اگر تغییر قوانین شرعی میسر نیست، لااقل بنا به اقتضائات زمان و شرایط روز، دیه زن را به نوعی تا سقف دیه مرد بالا ببرد و نقش حمایتی خود از افراد آسیب دیده و اولیای دم را ایفا كند.
پس اگر در رای وحدت رویه دیوان عالی كشور ازصندوق تامین خسارت‌های بدنی سخن به میان آمده این نیز حرف تازه و تصمیم جدیدی نیست بلكه سال‌ها قبل قانون مجازات اسلامی این پیش‌بینی را كرده و سال‌هاست تفاوت دیه زنان و مردان ازاین صندوق تامین می‌شود.
این را مرتضی شهبازی‌نیا، استاد حقوق دانشگاه و رئیس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری نیز درگفت‌وگو با ما تایید ‌كرده و می‌گوید رای وحدت رویه دیوان را حتی نمی‌شود تاكیدی بر قانون موجود دانست بلكه این رای فقط به این دلیل صادرشده كه در دادگاه‌ها تشتت آرا وجود داشته و این كار فقط برای یكدست شدن خروجی محاكم انجام شده است.
این حقوقدان البته از بین رفتن تشتت آرای محاكم را اتفاق خوبی می‌داند و آن را گامی موثر در برقراری عدالت معرفی می‌كند. او حتی می‌گوید با این كه در اصل نابرابری دیه زن و مرد تغییری رخ نداده و قانون دیه همانی است كه همیشه بوده ولی این كه رای وحدت رویه ازصندوق تامین خسارت‌های بدنی نام برده و در آن هم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان هم در قتل و هم در دیه اعضا اشاره كرده باید گفت كه گامی خوب برای حمایت از زنان آسیب دیده و خانواده قربانیان برداشته شده است.
رئیس اسكودا با این حال می‌گوید این كه پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان از صندوق تامین خسارت‌های بدنی تامین شود یك ایراد بزرگ دارد و آن این كه فشاری كه باید به فرد جانی (كسی كه مرتكب جرم شده) وارد شود به این صندوق وارد می‌شود كه منابع آن چیزی بجز منابع عمومی نیست.
او درست می‌گوید، منابع این صندوق را عموما افرادجامعه تامین می‌كنند البته در زمان‌هایی كه مرتكب جرم یا خلافی شده‌اند. 8درصد ازحق بیمه‌های شخص ثالث، جریمه‌هایی كه از رانندگان فاقد بیمه نامه دریافت می‌شود،‌ 20 درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی، 20 درصد ازكل هزینه‌های دادرسی وجزای نقدی وصولی توسط قوه قضایه و تعزیرات حكومتی در كنار كمك‌های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی، منابع این صندوق را تشكیل می‌دهند.