گاهی در سیستم قضایی دیده می‌شود كه دادگاه‌ها در شرایط یكسان و در موضوعات مشابه، آرای متفاوتی را صادر می‌كنند از‌جمله در پرونده‌هایی كه مستلزم تعیین دیه است.
دیوان عالی كشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی كشور به همین دلیل تصمیم گرفت در هیات عمومی خود موضوع آرای متفاوت محاكم در پرونده‌های دیه و به‌ویژه تعیین دیه زنان را در دستور كار قرار دهد كه سرانجام نتیجه این جلسه عمومی، صدور یك رای وحدت رویه بود.
در واقع در مورد دیه زنان و مردان اتفاق تازه‌ای نیفتاده و قوانین موجود همچنان ملاك عمل هستند اما این‌كه بر پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان از صندوق تامین خسارت‌های بدنی تاكید شده، می‌شود گفت كه اتفاقی خوب رخ داده است. با این‌كه عده‌ای معتقدند تامین نرخ مابه التفاوت دیه نباید از دوش فرد مقصر برداشته شده و به دوش دولت و منابع عمومی انداخته شود اما معتقدم فلسفه وجود این صندوق، حمایت ازافراد آسیب دیده است و استفاده از صندوق تامین خسارت‌های بدنی هیچ اشكال شرعی و قانونی ندارد.