این در حالی است که نرخ مواد اولیه به‌صورت میانگین حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته و از سویی دیگر نیز با افزایش دستمزد، افزایش نرخ حمل و نقل، تغییر مبنای نرخ ارز در گمرک و ... مواجه بوده‌ایم. با توجه به این‌که قیمت پنج قلم کالا از گروه لوازم خانگی در ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود، این نهاد در مورد درخواست تولیدکنندگان برای تعدیل قیمت‌ها متناسب با قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید پاسخی نداده است. در صورت تداوم نبود پاسخگویی وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار، احتمال کند شدن آهنگ تولید وجود دارد. 
درحال حاضر بازار با رکود همراه است اما راهکار از بین بردن رکود، سرکوب قیمت نیست؛ وزارت صمت همان‌طور که مسؤول حفظ حقوق مصرف‌کننده است، مسؤول حفظ حقوق تولیدکننده نیز هست. در حال حاضر به‌دلیل تغییر قیمت نهاده‌های تولید، ما چاره‌ای جز افزایش قیمت نداریم. در صورتی‌که قیمت‌ها به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شوند، واحدها تحت فشار قرار می‌گیرند. بنابراین دولت باید طرح نویی اجرا کند که به‌وسیله آن هم توان تولید حفظ شود و هم مصرف‌کننده به بازار برگردد./ تسنیم