از طرف دیگر به جای سازوکار بازار آزاد، این دولت است که دوباره میداندار اقتصاد شده و تعیین کننده قیمت‌ها در بازار می‌شود و به نوعی تصمیم وزارت صنعت بازگشت به عقب دوباره از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و زحماتی است که طی عمر پنجاه و چند ساله بورس در کشور کشیده شده و به نوعی چراغ سبز وزارت صنعت به بازگشت به قیمت گذاری دستوری، تحکیم و تداوم آن در اقتصاد کشور است.
 این در حالی است که از سال ۸۰ تاکنون و با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌است، همه تلاش‌ها در این بوده تا دولت از مدیریت و مالکیت و به نوعی تعیین تکلیف برای اقتصاد کنار گذاشته شده و بخش خصوصی و مردم زیر سایه این سیاست‌ها میداندار اقتصاد باشد. 
 بر اساس بندهای سیاست‌های تنظیم بازار، کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی، کارگروه مذکور قرار است در مورد نحوه عرضه کالاهای مشمول در بورس‌های کالایی تصمیم‌گیری کند و شرکت‌های کوچک و متوسط هم از طریق ایجاد تعاونی‌های تامین نیاز به صورت مشترک به خرید و فروش در بورس‌های کالایی اقدام کنند. این در حالی است که از این پس این کارگروه است که تعیین می‌کند چه کالایی به چه صورتی و با چه قیمتی، به چه کسانی داده شود و این موضوع یادآور عرضه سیمان و توزیع آن پیش از ورود به بورس کالاست که بر اساس خبرهای منتشره پیش از ورود سیمان به بورس کالا ۱۷ نفر، ۷۰ درصد خرید و فروش سیمان کشور را در اختیار داشتند؛ مرور تجربه عرضه سیمان در بورس کالا نشان می‌دهد تقریبا طی یک سال حضور و دادوستد سیمان در این بورس، علاوه بر این‌که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت سیمان بوده‌است، به نوعی می‌توان تعادل در قیمت این محصول، از میان رفتن رانت توزیع و خرید و فروش سیمان و همچنین نبود نوسانات شدید قیمت این محصول در کشور را از دستاوردهای تجربه حضور سیمان در بورس کالا تلقی کرد. ضمن این‌که حالا دیگر نه تنها ۱۷ نفر ۷۰ درصد دادوستد سیمان کشور را در اختیار ندارند، بلکه به صورت هفتگی بیش از ۳۰۰۰ نفر اقدام به خرید سیمان از بورس کالا می‌کنند و ابزارهای جدیدی هم برای معامله این محصول در بورس تدارک دیده شده و در حال تجربه شدن است.  از سوی دیگر مطابق بخش دیگری از سیاست‌های تنظیم بازار کالاها، قرار است با ایجاد تعاونی اقدام به داد و ستد کالاها در بورس کالا کنیم که این موضوع علاوه بر ایجاد ساختار جدید در اقتصاد و بزرگ کردن دولت، نشان از این دارد که طراحان این سیاست اطلاع کاملی نسبت به شرح وظایف تعاونی‌ها ندارند.  همچنین مطابق یکی از بندهای این سیاست‌ها باید زمینه مناسب برای قراردادهای بلندمدت، محلی، زنجیره‌ای و نظایر آن برای عرضه کنندگان در بورس کالا فراهم شود. این در حالی است که بر اساس ابزارها و قوانین حاکم بر بازار سرمایه به‌ویژه بورس کالاها هم زیرساخت‌های فیزیکی این بند فراهم است و هم داد و ستد‌ها در بستری شفاف و ضمانت شده در این بورس سالیان متمادی است که در حال انجام است. حالا نگاه‌ها به بهارستان و مجلس‌نشینان است تا با موافقت یا مخالفت خود با این سیاست، اجرای درست یا نادرست اصل ۴۴، سپردن اقتصاد به مردم یا بازگشت به عقب و تداوم دخالت دولت در اقتصاد، بهبود شرایط بازار سرمایه یا نادیده گرفتن حقوق سهامدارانش، تعیین تکلیف بازار و اقتصاد توسط سازوکار عرضه و تقاضا یا قیمت گذاری دستوری، تلاش برای از میان رفتن رانت و امضاهای طلایی و احیای آن و ... را تعیین تکلیف کنند.

مهدی حاجی‌وند - کارشناس بازار سرمایه