اردوغان به دنبال تغییر بزرگ
سخنان اخیر رئیس‌جمهور ترکیه که در سال‌های گذشته بارها از تغییر و اصلاح قانون اساسی این کشور سخن گفته و توانسته تغییراتی جزئی در این قانون اعمال کند، نشان‌دهنده این است که او اهداف بزرگ‌تری در سر دارد و به دنبال اصلاحات اساسی در قانون اساسی ترکیه است.
در سال‌های گذشته هرگاه بحث اصلاح قانون اساسی از سوی اردوغان مطرح می‌شد، قابل پیش‌بینی بود که هرگونه صحبت از تغییر قانون اساسی تا قبل از انتخابات 2023 - که از آن به مهم‌ترین انتخابات تاریخ ترکیه در دهه‌های اخیر یاد می‌شد - چندان جدی نیست، چراکه حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان نمی‌خواستند این ریسک را بپذیرند که اصلاحات اساسی در قانون اساسی بربقای حزب عدالت و توسعه در قدرت تاثیر منفی بگذارد.
اما با صحبت‌های اخیر اردوغان در روزهای اخیر که چند ماه از انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه گذشته است به نظر می‌رسد که زمان اصلاحات جدی‌تر در قانون اساسی این کشور رسیده است. رئیس‌جمهور ترکیه روز جمعه در سخنانی گفت که با بازگشایی مجلس طی روزهای آتی، تلاش‌ها به منظور تدوین قانون اساسی جدید را آغاز خواهیم کرد.
اردوغان اظهار کرد: از سال ۲۰۱۱ خواستار اصلاح قانون اساسی کنونی کشور که محصول یک کودتا است، هستیم. قانون اساسی جدید یک قانون پیشرو و مناسب برای قرن ترکیه خواهد بود.
به گزارش آناتولی، رئیس‌جمهور ترکیه بیان کرد: وعده ما دموکراسی و قانون اساسی درجه یک به عنوان مکمل اقتصاد و آزادی‌ها است و قرن ترکیه با این قانون اساسی تقویت خواهد شد.
وی از همه احزاب سیاسی، دادگاه‌های عالی، دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی، کانون‌های وکلای دادگستری ترکیه دعوت کرد تا در این فرآیند مشارکت کنند.
از دید بسیاری از احزاب سیاسی ترکیه و از جمله از منظر خود حزب حاکم، قانون اساسی ترکیه تحت‌تاثیر تفکرات میلیتاریستی کودتاگران و ذهنیت نظام تک‌حزبی است و حالا این قانون، بسیاری از نیازهای دموکراتیک و تغییرات اجتماعی ترکیه را برنمی‌تابد.
اصلاحات ناقص در گذشته
قانون اساسی ترکیه تاکنون 23 بار تغییر یافته و اصلاح شده و هنوز هم نتیجه کار، رضایت احزاب و مردم این کشور را تامین نکرده؛ چرا که معتقدند تلاش برای تغییر و اصلاح قانون، برمبنای اراده ملی و مشترک نبوده و حزب حاکم، همواره قانون را براساس منافع خود تغییر داده است.
رجب طیب اردوغان و یاران او در حزب عدالت و توسعه، قبلا هم تغییراتی در قانون اساسی ترکیه اعمال کرده‌اند که مهم‌ترین تغییر مبتنی بر رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی، تغییر نظام سیاسی و اجرایی کشور از پارلمانی به ریاستی بود.
پیش از این، رئیس‌جمهور یک مقام تشریفاتی غیرحزبی بود و دولت تحت هدایت نخست‌وزیر و تحت نظارت پارلمان بود. اما پست نخست‌وزیری حذف شد، پارلمان به حاشیه رفت و رئیس‌جمهور، اختیارات بدون مرز و بدون نظارت به دست آورد.
یکی دیگر از موارد مهم تغییر و اصلاح قانون اساسی در دوران آکپارتی، ارتقای قدرت دولت در به‌کارگیری ماده ای است که عملا، اصل تفکیک قوا را از بین برده است.
براساس این اصل، دولت حق دارد، در شرایط اضطراری که بیم آن می‌رود، امنیت و بقای کشور به خاطر اطاله دادرسی به خطر بیفتد، احکامی صادر کند که اصطلاحا آنها را «تصمیمات هم‌ارز حکم قانون» (KHK) می‌نامند.
براساس این حق، وزیر کشور دستور اخراج و برکناری ده‌ها شهردار را صادر و معاونین استاندار و فرماندار را به جای آنها منصوب کرد. این در حالی بود که شهرداران، با رای مستقیم مردم انتخاب شده و در روند انتخابات رسمی و قانونی، شهردار شده بودند.
حزبی شدن رئیس‌جمهور، اعلام شرایط اضطراری امنیتی به دستور رئیس‌جمهور و ارتقای اختیارات استانداران و دادن حق تفتیش و بازجویی به پلیس، افزایش اختیارات رئیس‌جمهور در بودجه‌بندی، افزایش اختیارات رئیس‌جمهور در انتصاب قضات دیوان‌عالی کشور و تعیین بخشی از اعضای شورای‌عالی قضات و دادستان‌ها، افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 550 به 600 نفر، از دیگر تغییرات اعمال‌شده در دوران اقتدار آکپارتی بوده است.
ایراداتی که پس از اصلاحات قبلی به‌وجود آمده، آن‌قدر آشکار است که براساس برخی گزارش‌ها در داخل دولت ترکیه، کارگروهی مشغول فعالیت است تا اصلی‌ترین نواقص و آسیب‌های نظام ریاستی را کشف و بررسی کند.
سعید سبحانی - گروه بین‌الملل
اما با صحبت‌های اخیر اردوغان در روزهای اخیر که چند ماه از انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه گذشته است به نظر می‌رسد که زمان اصلاحات جدی‌تر در قانون اساسی این کشور رسیده است. رئیس‌جمهور ترکیه روز جمعه در سخنانی گفت که با بازگشایی مجلس طی روزهای آتی، تلاش‌ها به منظور تدوین قانون اساسی جدید را آغاز خواهیم کرد.
اردوغان اظهار کرد: از سال ۲۰۱۱ خواستار اصلاح قانون اساسی کنونی کشور که محصول یک کودتا است، هستیم. قانون اساسی جدید یک قانون پیشرو و مناسب برای قرن ترکیه خواهد بود.
به گزارش آناتولی، رئیس‌جمهور ترکیه بیان کرد: وعده ما دموکراسی و قانون اساسی درجه یک به عنوان مکمل اقتصاد و آزادی‌ها است و قرن ترکیه با این قانون اساسی تقویت خواهد شد.
وی از همه احزاب سیاسی، دادگاه‌های عالی، دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی، کانون‌های وکلای دادگستری ترکیه دعوت کرد تا در این فرآیند مشارکت کنند.
از دید بسیاری از احزاب سیاسی ترکیه و از جمله از منظر خود حزب حاکم، قانون اساسی ترکیه تحت‌تاثیر تفکرات میلیتاریستی کودتاگران و ذهنیت نظام تک‌حزبی است و حالا این قانون، بسیاری از نیازهای دموکراتیک و تغییرات اجتماعی ترکیه را برنمی‌تابد.
اصلاحات ناقص در گذشته
قانون اساسی ترکیه تاکنون 23 بار تغییر یافته و اصلاح شده و هنوز هم نتیجه کار، رضایت احزاب و مردم این کشور را تامین نکرده؛ چرا که معتقدند تلاش برای تغییر و اصلاح قانون، برمبنای اراده ملی و مشترک نبوده و حزب حاکم، همواره قانون را براساس منافع خود تغییر داده است.
رجب طیب اردوغان و یاران او در حزب عدالت و توسعه، قبلا هم تغییراتی در قانون اساسی ترکیه اعمال کرده‌اند که مهم‌ترین تغییر مبتنی بر رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی، تغییر نظام سیاسی و اجرایی کشور از پارلمانی به ریاستی بود.
پیش از این، رئیس‌جمهور یک مقام تشریفاتی غیرحزبی بود و دولت تحت هدایت نخست‌وزیر و تحت نظارت پارلمان بود. اما پست نخست‌وزیری حذف شد، پارلمان به حاشیه رفت و رئیس‌جمهور، اختیارات بدون مرز و بدون نظارت به دست آورد.
یکی دیگر از موارد مهم تغییر و اصلاح قانون اساسی در دوران آکپارتی، ارتقای قدرت دولت در به‌کارگیری ماده ای است که عملا، اصل تفکیک قوا را از بین برده است.
براساس این اصل، دولت حق دارد، در شرایط اضطراری که بیم آن می‌رود، امنیت و بقای کشور به خاطر اطاله دادرسی به خطر بیفتد، احکامی صادر کند که اصطلاحا آنها را «تصمیمات هم‌ارز حکم قانون» (KHK) می‌نامند.
براساس این حق، وزیر کشور دستور اخراج و برکناری ده‌ها شهردار را صادر و معاونین استاندار و فرماندار را به جای آنها منصوب کرد. این در حالی بود که شهرداران، با رای مستقیم مردم انتخاب شده و در روند انتخابات رسمی و قانونی، شهردار شده بودند.
حزبی شدن رئیس‌جمهور، اعلام شرایط اضطراری امنیتی به دستور رئیس‌جمهور و ارتقای اختیارات استانداران و دادن حق تفتیش و بازجویی به پلیس، افزایش اختیارات رئیس‌جمهور در بودجه‌بندی، افزایش اختیارات رئیس‌جمهور در انتصاب قضات دیوان‌عالی کشور و تعیین بخشی از اعضای شورای‌عالی قضات و دادستان‌ها، افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 550 به 600 نفر، از دیگر تغییرات اعمال‌شده در دوران اقتدار آکپارتی بوده است.
ایراداتی که پس از اصلاحات قبلی به‌وجود آمده، آن‌قدر آشکار است که براساس برخی گزارش‌ها در داخل دولت ترکیه، کارگروهی مشغول فعالیت است تا اصلی‌ترین نواقص و آسیب‌های نظام ریاستی را کشف و بررسی کند.
سعید سبحانی - گروه بین‌الملل
