چرا خودروها ترخیص نشدند؟
شاید اولین سوالی که در ذهن کسی که این گزارش را می خواند ایجاد می‌شود این باشد که چرا خودروهای وارداتی از گمرک ترخیص نشدند. دلیل اصلی خارج نشدن این خودروها از گمرکات این است که واردکنندگانی که برای واردات خودرو اقدام به ثبت سفارش کردند از ارز متقاضی یا همان ارز شخصی استفاده کرده‌اند. به گونه ای که این واردکنندگان عنوان می‌کنند در کشورهای دیگر پولی در شبکه بانکی در اختیار داشتند و به دلیل تحریم‌های بانکی واردات خودرو را برای استفاده از منابع ارزی خود در نظر گرفتند. از سوی دیگر باید توجه داشت بانک مرکزی به دلیل اینکه منشا ارز واردکنندگان خودرو مشخص نبود اجازه ترخیص کالا را صادر نمی‌کرد تا اینکه در بهمن سال گذشته هیات وزیران تصویب کرد این خودروها طی چهار ماه با تکمیل مدارک می‌توانند از گمرکات خارج شوند. هیات وزیران در مصوبه ای که ۱۶ دی برای ترخیص ۱۳ هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات داشت، در بند یک آن اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را داده بود. در بند یک این مصوبه آمده بود: ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشا ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می باشد. همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می شود.  
در همان زمان بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند، مخالفت کرد و گفت دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از این تاریخ به بعد را نخواهد داد. وی معتقد است واردات بدون انتقال ارز موجب می‌شود منشا تامین ارز جهت واردات خودرو مشخص نباشد و این در حالی است که طی ماه‌های گذشته بانک مرکزی تمام تلاش خود را مصروف آن کرده که با حاکم کردن نظم بر بازار ارز، حساب دخل و خرج ارزی کشور را به‌دست بگیرد. 


توجه دولت به نورِ دیده‌ها
بعد از دستور وزیر برای ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خودروی ترخیص شده انجمن وارد کنندگان خودرو این گلایه را مطرح کرده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای تمدید مهلت و تعیین تکلیف سایر خودروها نیز اقدام کند و فقط به ترخیص خودروهای پروانه شده محدود نشود.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به خبرنگار ما گفت: هیات وزیران در 16 بهمن سال گذشته تصویب کرد خودروهایی که دارای پروانه گمرکی هستند می‌توانند از گمرکات خارج شوند. پروانه گمرکی همان برگه سبز سابق است که اکنون به صورت الکترونیکی صادر می شود و به معنای این است که همه مراحل ترخیص را انجام داده‌اند.
وی افزود: این مصوبه که تا 16 اردیبهشت 98 اعتبار داشت تنها توانست 500 خودرو را خارج کند و دلیل اصلی آن نا هماهنگی سامانه‌های بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت بود. به همین منظور این مصوبه دو ماه دیگر یعنی تا تیر 98 تمدید شد که در این مدت 6700 خودرو ترخیص شد.  دادفر با انتقاد از مصوبه هیات وزیران درباره ترخیص خودروهای دارای پروانه گمرکی تصریح کرد: دولت برای واردکنندگان شرایطی یکسان در نظر نگرفت در حالی که انتظار می رفت این اقدام انجام شود و همه خودروهای موجود در گمرک ترخیص شوند.
به گفته وی، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد ناظر به موضوع واردات خودرو وارد شد و مانع خروج این کالا از گمرکات شد.
وی به مکاتبه انجمن واردکنندگان خودرو با وزارت صمت و دفتر معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد و افزود: به آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کردیم مصوبه را دوباره تمدید کنند  و از هر راهی که رفتیم اعلام کردند در مصوبه قبلی اعلام شده برای تمدید این مصوبه نیاز است وزیر صمت آن را به هیات وزیران پیشنهاد دهد و آقای رحمانی هم می‌گوید یک‌بار آن را تمدید کرده و دیگر این کار را انجام نمی‌ دهد. در حالی که تمدید قبلی برای ناهماهنگی از سوی دستگاه‌های دولتی بود و ارتباطی به واردکنندگان نداشت.


گمرک: مشکلی برای ترخیص نیست
در چند ماه گذشته رایزنی‌هایی از سوی گمرک ایران با دستگاه‌های مربوطه انجام و پیشنهاد‌هایی در رابطه با ترخیص ارائه شده بود که اطلاعات دریافتی ایسنا حاکی از این است که با بررسی‌های انجام شده و موافقت دستگاه‌های ذیربط، وزیر صمت نیز دستور ترخیص خودروهای پروانه‌دار را صادر کرده است.  این در حالی است که حدود ۱۳ هزار خودروی وارداتی از دو سال پیش وارد شده بودند که به دلایلی از جمله محدودیت‌های ثبت سفارش و ارزی، مجوز ترخیص نداشتند تا این‌که از نیمه دوم سال گذشته هیات دولت طی مصوبه‌ای، مهلت چهار ماهه‌ای را برای ترخیص خودروها صادر کرد که این فرصت در اردیبهشت بار دیگر دو ماه تمدید شد و در نیمه تیرماه و پایان مهلت تعیین شده در نهایت حدود ۷۰۰۰ دستگاه ترخیص و ۱۰۴۸ دستگاه دیگر با وجود دریافت پروانه گمرکی به دلیل پایان مهلت نتوانستند از گمرک خارج شوند. در این مدت بحث‌های زیادی در این رابطه مطرح شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که فعلا زمان را تمدید نمی‌کند و این در حالی بود که مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی ایران تاکید کرده بود که از نظر گمرک مشکلی در ترخیص این خودروها وجود ندارد.


چرا مصوبه تمدید نشد؟
این در حالی است که از خودروهای وارداتی تعدادی مربوط به زمان ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو است که به دلیل منع قانونی و بعضا تخلفات دیگری که صورت گرفته بود اجازه ترخیص پیدا نکردند و دارای پرونده‌های قضایی هستند که باید مسیر خود را طی کنند، اما این بدان معنا نیست که همه ۴۴۰۰ دستگاه باقیمانده دارای تخلف یا پرونده‌های قضایی هستند، چرا که زمانی که ترخیص خودروها در نیمه تیرماه به پایان رسید، بعید نبود که اگر زمان تمدید می‌شد و ادامه پیدا می‌کرد تعداد دیگری از دستگاه‌ها با طی مراحل قانونی امکان ترخیص پیدا می‌کردند. با این وجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با پایان مهلت قانونی فعلا هم تصمیمی برای تمدید زمان ندارد و این در شرایطی است که وارد کنندگان خودرو بارها درخواست تمدید زمان و تعیین تکلیف بقیه خودروها را از وزارتخانه و سایر دستگاه‌های مربوطه خواستار شده بودند. در هر صورت اکنون بیش از ۴۰۰۰ خودروی دیگر در گمرکات باقی مانده و به نظر می‌رسد باید دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صمت اطلاع‌رسانی شفافی در مورد چرایی عدم ترخیص این خودروها یا عدم تمایل برای این‌که فعلا زمان مربوطه تمدید شود، داشته باشندچراکه در کنار هر گونه مشکل قانونی و ارزی، بخشی از خودروها برای مردمی است که در شرکت‌های خودروسازی ثبت نام کرده بودند و اکنون با گذر زمان در کنار هزینه سنگینی که به آنها تحمیل می شود، نمی‌دانند که اصلا خودرویی دریافت خواهند کرد یا خیر؟!



ابهام در پرونده ترخیص خودروهای وارداتی
بر این اساس، در عین حال که بانک مرکزی کاملا مخالف واردات خودرو بوده و با تامین ارز آن از هر منشا و محلی مشکل دارد، در آخرین روزهای هفته گذشته، موضوع ترخیص خودروهای وارداتی به میزان ۱۰۴۸ دستگاه جنجال دوباره‌ای را آغاز کرد که اگرچه اعلام شده این ترخیص با دستور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته؛ اما هنوز هیچ واکنشی را از سوی وزارت صنعت و شخص وزیر در پی نداشته است.
در واقع، سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با این پرونده به شایعات در این رابطه بیشتر دامن زده است، به خصوص اینکه برخی مدعی هستند که این خودروها متعلق به یک شرکت خاص و ۴ شخص دارنده کارت بازرگانی بوده است. در حالیکه بقیه خودروهای وارداتی در گمرکات باقی مانده و مشتریان آنها سرگردان و بدون پناه، در مقابل واردکنندگانی قرار گرفته‌اند که توانایی عمل به تعهدات خود را ندارند.



مصوبه دولت برای ترخیص خودرو
 در مصوبه دولت  که ۱۶ دی ۹۷ ابلاغ شده آمده است: هیأت وزیران در جلسه 1397.10.9  به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرگی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی می‌باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می‌باشد؛ همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو «اعم از بانکی و غیربانکی» لغو می‌شود.
تبصره - خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز گردیده‌اند، با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با نیت سفارش بانکی قابل ترخیص می‌باشند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است.
خودروهای با ارزش بیش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت چهل واحددرصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط بند (۱) این تصویب نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص می‌باشند.
مهلت ترخیص خودروهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این تصویب نامه، چهار ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تعیین می‌شود.
در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه گمرک پس از اخذ تأییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد نمود.
ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی کماکان امکان پذیر نبوده و مشمول این تصویب نامه نمی‌باشد.
اجرای این تصویب‌نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود.
ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چارچوب قوانین مربوط طی یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.



بحران ارزی و مصوبه ممنوعیت واردات
با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران درآمدهای نفتی بسیار کاهش یافت. کاهش درآمدهای نفتی به معنای محدود شدن منابع ارزی کشور بود که با این محدودیت دولت تصمیم گرفت واردات کالاهای غیر ضروری را منع کند. علیرغم اینکه دولت از سال گذشته که بحران‌های ارزی در اقتصاد کشور بروز کرد، واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد تا این لحظه، فراز و فرودهای بسیاری بر سر راه واردات خودرو صورت گرفته است، به نحوی که بسیاری از واردکنندگان با انبوهی از خودروهای وارداتی خود در گمرکات مواجه هستند که اجازه ترخیص آنها از سوی دولت داده نمی‌شود؛ چراکه دولت نه تنها ارز آنها راتامین نمی‌کند؛ بلکه به آنها اجازه واردات بدون انتقال ارز را هم نمی‌دهد، در نتیجه تامین ارز این خودروها با مشکل مواجه است. البته این همه ماجرا نیست، بلکه دولت به صورت کلی، با واردات خودرو به دلیل ارزبری با هر منشا تامین ارزی مخالف است.


هزار و یک خودرو برای یک تولید کننده
حدود 5500 خودرو در گمرکات کشور است که حدود 4200 خودرو امکان ترخیص‌شان وجود دارد و بقیه به دلیل مشکلاتی در بحث ثبت سفارش با دستور قضایی توقیف هستند. آنطور که خبرنگار جام‌جم پیگیری کرده واردکنندگان خودرو تعداد محدودی هستند  و با طی کردن مراحل قانونی می توانند کالاهایشان را از گمرک ترخیص کنند. از مجموع هزار و 48خودرویی که قرار بود ترخیص شود 1001 خودرو با برند هیوندایی مدل النترا مربوط به شرکت کرمان موتور است و 47 خودرو  مربوط به چهار واردکننده است که دارای کارت بازرگانی هستند. طبق اطلاعات کسب شده با ورود سازمان بازرسی کل کشور یک خودرو هم از گمرکات کشور خارج نشده است.
چندی پیش مدیرعامل شرکت کرمان موتور اعلام کرد به دلیل وارد نشدن خودرو باید کارخانه را تعطیل کند یا با واردات خودرو بتواند تعدادی از آنها را نگه دارد.