طی 43 سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، سه مذاکره مهم بین‌المللی را می‌توان به‌عنوان بازه‌هایی زمانی سیاست خارجی کشورمان ترسیم کرد. نخست مذاکراتی است که در الجزایر و پس از تسخیر لانه‌جاسوسی بین ایران و آمریکا و با میانجیگری دولت الجزایر صورت گرفت و به انعقاد بیانیه‌های الجزایر 1981 ایران و آمریکا منجر شد؛ سندی حقوقی و الزام‌آور که به دعاوی متعدد آمریکایی‌ها علیه ایران در دادگاه‌های آن کشور پایان داد (و به جای آن دعاوی در دیوان داوری ایران و آمریکا در لاهه مطرح شد، دیوانی که هنوز پس از 39 سال مشغول رسیدگی به دعاوی است) و همچنین واشنگتن رسما متعهد شد در امور داخلی ایران مداخله نخواهد کرد (تعهدی که هیچ‌گاه به آن پایبند نبوده و بارها آن را نقض کرده است). رویداد دوم، پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران در 27تیر 1367 و مذاکرات صلح در ژنو بین ایران و عراق با میانجیگری سازمان ملل بود؛ تفاهمی که با اصرار و تأکید جمهوری اسلامی ایران و هیات مذاکره‌کننده، تمامی خواسته‌های ملت از جمله مشخص شدن و اعلام متجاوز یعنی صدام حسین و بازگشت به مرزها محقق شد و حتی یک وجب از خاک این مرز و بوم در دست دشمن باقی نماند که در تاریخ ایران بی‌نظیر است. سومین رویداد نیز مذاکرات منجر به صدور قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام بود که همراه با تصویب آن هر قطعنامه پیشین صادره علیه ایران که متضمن تحریم‌های بین‌الملی مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران بود، ملغی شد. آمریکا در این خصوص در زمان ترامپ با نقض اساسی آن، رسما از برجام خارج شد و بارها تلاش کرد بدون رعایت تکالیف خود از حقوق پیش‌بینی شده در آن استفاده کند و سال‌ها با دامن زدن به ایران‌هراسی ضمن محروم کردن تهران از استیفای حقوق خود، غیرقانونی و غیرمشروع و ظالمانه، بر دامنه تحریم‌ها افزود و آن را سیاست فشار همه جانبه خواند.
در هشت سال گذشته، دولت محترم راهبردهایی را باعناوینی همچون دیپلماسی حقوقی، دیپلماسی چندجانبه و منطقه قوی، سرلوحه فعالیت وزارت خارجه قرار داده بود. تدابیری که هر کدام از آنها با انتقادات جدی و بنیادینی توام بوده و در عمل نیز ناکارآمدی خود را نشان داد. از تقابل با راهبرد ایران قوی که مورد عنایت جدی نظام قرار داشته و تنها راه پیش پای ملت ایران یاد شده تا چندجانبه‌گرایی که سوی لیبرالیسم افراطی آمریکا نه در معرض خطر، بلکه به ورطه نابودی انجامید. درباره دیپلماسی حقوقی، که بارها طی هشت ساله گذشته مورد استناد قرار گرفت، آیا مسؤولان سیاست خارجی باید از طرفداران پروپاقرص حقوق بین‌الملل باشند یا این‌که حقوق بین‌الملل به مشابه ابزاری است برای تحقق منافع ملی حداکثری کشورمان؟ این بستر فرصتی ایجاد می‌کند که کشورها به صورت فعال در ایجاد قواعد حقوقی نقش داشته باشند. به‌لحاظ وجود چنین بستری، بدون تردید باید از هر اقدامی که حتی شائبه اولویت منافع ملی بر توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل را دارد، حذر کرد زیرا توسعه‌ای که اتباط چندانی با منافع ملی کشور نداشته باشد، در موارد متعدد به زیان کشور خواهد بود.