بودجه انقباضی
گفته می‌شود بودجه سال آینده انقباضی بسته شده. قبل از شروع نگارش این گزارش ابتدا معنای انقباضی را توضیح داده‌ایم. سیاست‌های مالی دو روش انبساطی و انقباضی دارند. انبساط به معنای عرضه پول به‌منظور خروج از رکود و انقباض به معنی کاهش در عرضه پول است.  زمانی سیاست انقباضی اجرا می‌شود که پول در گردش جامعه زیاد است و احتمال واردات کالای خارجی افزایش و تولید داخل از بین برود. درست است که هدف سیاست انبساطی کاهش بیکاری و رشد اقتصادی است اما کسری بودجه‌ای که اکنون شاهد هستیم، نتیجه تدوینگران بودجه سال گذشته است و بر این باور بودند که درآمدها محقق خواهد شد اما با استفاده از چاپ پول آن را پوشش می‌دادند؛ جبرانی که نتیجه آن افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی بود. حالا ظاهرا دولت قصد دارد ابتدا با تورم مقابله کند و بعد سراغ اهداف بعدی برود. زمانی که گردش پول کنترل شود ابتدا تورم کاسته خواهد شد و پس از آن سیاست‌های کاهش قیمت به کار 
گرفته می‌شود. کارشناسان معتقدند درآمدها و هزینه‌های دولت نسبت به گذشته واقعی شده است.

ماجرای حقوق و بازنشستگی
بر خلاف آنچه گفته شده حقوق کارمندان دولت 10درصد به صورت پلکانی افزایش می‌یابد. افزایش حقوق حداقل بگیران 29درصد در بودجه آمده است. به بیان بهتر، متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت 10درصد است و بر این اساس کسانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، میزان افزایش حقوق‌شان بیشتر از کسانی است که حقوق بالایی دریافت می‌کنند. این اقدام به منظور کاهش فاصله حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته شده است. افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از 29درصد تا 5/0 درصد درنظر گرفته شد. همچنین حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با 29درصد رشد از 5/3میلیون تومان به 5/4میلیون تومان افزایش می‌یابد.1700 امتیاز در احکام کارگزینی تمام کارکنان اضافه می‌شود که معادل مبلغ ثابت 533هزارو800 تومان است. ضریب ریالی با 3درصد رشد از 3048 به 3140 تغییر می‌کند.  برای بازنشستگان نیز مبلغ 533هزارو800 تومان ثابت و 3 درصد رشد اعمال می‌گردد. نکته مهم دیگری که در بودجه سال آینده وجود دارد، افزایش دو سال به سن بازنشستگی است. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند به دلیل این‌که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تعریفی ندارد، این اقدام می‌تواند مفید واقع شود. همچنین ملاک تعیین حقوق بازنشستگی قبلا دو سال پایانی اشتغال بود که اکنون به سه سال افزایش یافته است.

رشد درآمد و معافیت‌های مالیاتی جدید
عدد مالیات در بودجه افزایش یافته و برخی بر این باور بودند احتمال عوارض یا مالیات دیگری قرار است از مودیان فعلی اخذ شود اما مالیات از خودرو و مسکن‌های لوکس عامل افزایش این رقم بوده است. برای اولین بار همه خودروهای بالای یک میلیارد تومان و منازل مسکونی و ویلاهای بالای ۱۰میلیارد تومان مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند که به صورت سالانه اخذ خواهد شد (واحدهای اداری و تجاری مشمول این 
مالیات نیستند). این مالیات به گونه‌ای است که ارزش خودرو تا مبلغ 5/1 میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان به میزان یک درصد، تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد 5/1میلیارد تومان به میزان ۲ درصد تا مبلغ 5/4 میلیارد تومان نسبت به مازاد سه میلیارد تومان به میزان 3درصد و نسبت به مازاد 5/4میلیارد تومان به میزان 4درصد در نظر گرفته شده است.  ماخذ محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام می‌شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵۶۰هزار میلیارد تومان رسید. دولت برای بخش اصناف هم تمهیداتی را در نظر گرفته‌است. در بند ق تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به موضوع عوارض و مالیات‌ها پرداخته، آمده  است به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند. حقوق‌های تا پنج میلیون تومان نیز از پرداخت مالیات معاف شدند. 

منابع تامین مسکن
برای تامین اراضی طرح مسکن به استعداد چهار میلیون واحدمسکونی تا پایان سال 1401 برنامه‌ریزی شده‌است. اعتبارات صندوق ملی مسکن تقویت و برنامه‌ریزی برای اجرایی شدن دو میلیون مسکن تا پایان سال آینده - که 30 درصد آن به پایان خواهدرسید - انجام شده‌است. همچنین 5000 میلیارد تومان برای راه‌اندازی صندوق مسکن محرومین اختصاص پیدا خواهدکرد. از ظرفیت دارایی‌های غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی و منابع صندوق پیشرفت و عدالت برای تقویت منابع صندوق ملی مسکن استفاده خواهدشد.

کلیات دخل‌وخرج
سند 67صفحه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که دخل‌وخرج دولت در سال آینده با رقم ۳۶۳۱هزار میلیارد تومان بسته شده است. در ماده‌واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت آمده است بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ‌بر 36میلیون و 310هزار و 704 میلیارد و 628میلیون ریال به شرح زیر است: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر 15میلیون و 52هزار و 396میلیارد و 113میلیون ریال شامل: ۱. منابع عمومی بالغ بر 13میلیون و 720هزار میلیارد ریال. ۲. درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک‌میلیون و 332هزار و 396میلیارد و 113میلیون ریال.
 بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 22میلیون و 314هزار و 79 میلیارد و 318 میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 22میلیون و 314هزار و 79 میلیارد و 318 میلیون ریال.
کل منابع بودجه عمومی دولت (به‌جز درآمدهای اختصاصی و نیز شرکت‌های دولتی) ۱۳۷۲هزار میلیارد تومان است که نسبت به منابع عمومی بودجه در ۱۴۰۰ که بالغ بر ۱۲۷۷ هزار میلیارد بود رشد ۷درصدی نشان می‌دهد. (منابع عمومی بودجه به اضافه منابع اختصاصی دولت) ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه ۱۳۷۳هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ حدود 2/9درصد رشد نشان می‌دهد. کل اوراق منتشره دولت و شرکت‌های دولتی حدود ۱۰۹هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۱۰هزار میلیارد تومان آن صرف بازپس‌دهی اصل و سود اوراق سررسید شده و قبلی است. 8000 میلیارد تومان اوراق شهرداری‌ها هم به این مبلغ اضافه می‌شود. 

درآمد نفت
سهم دولت از صادرات نفت ۳۸۱هزار میلیارد تومان معادل ۲۵درصد از کل بودجه است. نرخ تسعیر ارز نیز در بودجه سال آینده 23هزار تومان تعیین شده‌است. فروش نفت حدود 2/1میلیون بشکه در روز و قیمت نفت حدود ۶۰ دلار درنظر گرفته شد. به نظر می‌رسد درآمد نفتی با توجه به قیمت نفت در بازارهای جهانی به واقعیت نزدیک باشد. به این دلیل که طبق اعلام سازمان‌های جهانی صادرات نفت ایران اکنون افزایش یافته و حدود یک میلیون و 500 هزار بشکه گزارش شده‌است. صادرات خالص گاز 58/3میلیارد دلار منظور شده و 145هزار بشکه در روز خوراک تحویل پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد شد. از سوی دیگر در لایحه بودجه انتشار اوراق مالی اسلامی از 500/132میلیارد تومان به 88هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته‌است. میزان وابستگی بودجه به نفت 25درصد است که نسبت به سال‌های گذشته، کاهش زیادی داشته‌است. 

وضعیت بودجه عمرانی 
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه (بودجه عمرانی) نسبت به سال 1400 با بیش از 43 درصد رشد به 251 هزار و 815 میلیارد تومان رسیده‌است. 
این در حالی است که در سال گذشته اغلب بودجه این بخش با منابع فروش اوراق تامین شد و عملیات عمرانی در کشور کاهش چشمگیری داشت. کارشناسان می‌گویند با این‌که دولت بودجه را انقباضی تعریف کرده اما با طرح‌هایی مانند جهش تولید قصد دارد با نقدینگی موجود را به سمت تولید هدایت کند.

وام ازدواج و حواشی حذف آن
براساس تبصره 16ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مربوط به تسهیلات تکلیفی است، عنوان شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل100درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و50درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه‌است. از دیگر نکات مهم در لایحه آن است که بند مشخص و رقم وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده‌است و ظاهرا دولت اختیار کلی برای تعیین آن در هیات وزیران با هماهنگی دستگاه‌ها درخواست کرده‌است. آن‌طور که در برخی رسانه‌ها مطرح شده وام ازدواج از بودجه حذف شده این‌طور نیست، بلکه از این پس هیات وزیران در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد. شنیده‌ها بر این اساس است که سالانه به میزان نرخ تورم، میزان وام ازدواج افزایش یابد. همچنین بابت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبلغ 12هزار میلیارد تومان منظور شده‌است.

بودجه صداوسیما ۱۹ درصد بیشتر شد
برخی رسانه‌ها دیروز مدعی شده‌اند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه صداوسیما نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۶ درصد بیشتر شده این در حالی است که اعتبارات جاری صداوسیما در قانون بودجه امسال 4219 میلیارد تومان بود که در لایحه سال آینده به 4999 میلیارد تومان افزایش خواهدیافت که رشد 18 درصدی نشان می‌دهد.  اعتبارات عمرانی صداوسیما در سال جاری 216 میلیارد تومان بود که در سال آینده با رشد 34درصدی به 290 میلیارد تومان خواهدرسید. مجموع بودجه صداوسیما در سال جاری 4435 میلیارد تومان بوده که با رشد 19درصدی به 5289 میلیارد تومان در سال آینده خواهدرسید.

تغییر مسیر یارانه
در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی در رابطه با پرداخت ارز ترجیحی نشده و نشان از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد. در مقابل باید توجه داشت بر اساس احکام لایحه بودجه سال 1401 دولت بیش از دوبرابر ارقام سال جاری برای پرداخت یارانه به خانوارها اختصاص داده‌است. در واقع ارز ترجیحی هم نوعی یارانه بود که دولت به منظور ارزان رسیدن کالا به دست خانوارها پرداخت می‌کرد و ظاهرا برای سال آینده دولت شیوه پرداخت آن را تغییر داده‌است. 
در لایحه بودجه سال آینده حدود 74 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی و 36 هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده شده‌است که همان ردیف‌های بودجه‌های سالیان اخیر است اما در یک ردیف جدید که در سال‌های گذشته سابقه نداشته، دولت قصد دارد سال آینده 100هزار میلیارد تومان هم برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص دهد. منبع این ردیف جدید قطعا با حذف ارز 4200 تومانی حاصل خواهدشد. 
به این ترتیب مجموع اعتبارات برای پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به مردم در سال آینده نسبت به سال جاری بیش از دو برابر خواهدشد. احتمال می‌رود با حذف دهک‌های پردرآمد، با توزیع منابع جدید، یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارهای هدف در سال آینده بیش از دو برابر سال جاری و حتی تا سه برابر شود. اگر مبلغ 100هزار میلیارد تومان جدید بین 60 میلیون خانوار تقسیم شود، یارانه جدید 138 هزار تومانی به هر نفر می‌رسد که با ارقام فعلی مجموعا یارانه هر نفر به بالای 200هزار تومان خواهدرسید. البته باید دید در مجلس چه اصلاحاتی در این زمینه رخ خواهدداد.

خبرهای خوب بودجه برای استان‌ها 
در راستای تحقق رشد اقتصادی 8درصد، مبلغ 150هزار میلیارد تومان در سقف منابع هدفمندی و منابع عمومی لایحه سال 1401 منظور شده‌است. برای تقویت اعتبارات استان‌ها و در جهت تمرکززدایی، با توجه به قابلیت‌های استان‌ها مبتنی بر آمایش سرزمین 422 طرح استانی ویژه (ملی استانی) به استان‌ها انتقال پیدا می‌کند. بخش قابل‌توجهی از 150 هزار میلیارد تومان منابع رشد اقتصادی در اختیار استان‌ها قرار خواهدگرفت. در لایحه بودجه هزینه‌های دولت به استثنای حقوق 15درصد کاهش پیدا کرده‌است.