اخبار
۴ برنامه اصلاح تدریجی
نرخ ارز ترجیحی
اندیشکده اقتصاد مقاومتی چهار برنامه برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی مبتنی بر حمایت از تولید داخلی و معیشت مردم پیشنهاد داد.
نخستین برنامه، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به‌منظور کاهش دو میلیارد دلاری واردات این محصول است. براساس این گزارش، تولید داخلی گندم به‌عنوان راهبردی‌ترین محصول کشاورزی در سال جاری با مشکل جدی مواجه شد. با وجود خودکفایی گندم در سال‌های اخیر، دولت امسال حدود هشت میلیون تن از این محصول را وارد کرده‌است که معادل بیش از نصف نیاز داخلی بوده و یک خطر جدی برای «امنیت غذایی» کشور محسوب می‌شود. ضمن این‌که این میزان واردات به حدود سه میلیارد دلار منابع ارزی نیاز دارد. در حالی گندم برای سال زراعی 1401 ــ 1400 هفت هزار و 500 تومان تعیین شد که هزینه واردات آن با ارز نیمایی حدود 8500تومان است. اگر با ارز 4200تومانی وارد شود یارانه به جای تعلق به کشاورز ایرانی به کشاورز خارجی پرداخت می‌شود.
اصلاح تدریجی
اصلاح تدریجی نرخ ارز می‌تواند اثرات منفی اجرای این سیاست را کاهش دهد و برآوردی از وضعیت اجرا برای پیاده‌سازی اصلاحات تکمیلی ایجاد کند. به همین منظور پیشنهاد می‌شود نرخ ارز ترجیحی برای پنج کالای ذرت، دانه سویا، کنجاله سویا، جو دامی و روغن خوراکی در مرحله نخست از ۴۲۰۰تومان به ۱۴هزار تومان (معادل ۵۰درصد افزایش یکباره نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی) افزایش یابد. البته باید توجه داشت انحراف ارز ترجیحی پس از کاهش شمول کالاهای دریافت‌کننده به حداقل رسیده اما لازم است دولت اقداماتی برای جلوگیری از این حداقل انحراف را نیز همچنان در دستور داشته باشد. دیگر برنامه پیشنهادی دانشکده اقتصاد مقاومتی پرداخت یارانه ۲۰۰هزار تومانی به هشت دهک از محل اصلاح نرخ ارز ترجیحی و تجمیع سایر یارانه‌هاست. در این برنامه تاکید شده به منظور اصلاح تدریجی نرخ ارز از ۴۲۰۰تومان به ۱۴هزار تومان و با توجه به افزایش نرخ کالاهای اساسی حاصل از این افزایش، پرداخت یارانه به اقشار متوسط و پایین درآمدی ضروری است. حدود ۶۸میلیون نفر باید مشمول دریافت یارانه حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی باشند تا پس از افزایش قیمت‌ها، امکان خرید حداقلی مطابق با استاندارد غذایی وزارت بهداشت برای آنها فراهم باشد.
یارانه کالایی
تخصیص «یارانه کالایی» با وجود مزایایی همچون جبران واقعی کاهش قدرت خرید مردم، پیچیدگی‌ها و مسائل متعددی دارد و تخصیص «یارانه ریالی» پیشنهاد می‌شود. یارانه کالایی از این حیث پیشنهاد می‌شود که به فروش کالاهای تخصیصی یا ایجاد بازار سیاه حول آن منجر می‌شود و هدف تخصیص یارانه کالایی که جلوگیری از کاهش مصرف مردم است را لزوما محقق نمی‌کند. همچنین کیفیت کالاهای تخصیصی نسبت به کالاهای عادی ممکن است تفاوت کند و حق مردم ضایع شود یا این‌که پیاده‌سازی آن در کل کشور نیاز به زیرساخت‌های جدید و هزینه‌بر دارد. یکی از الزامات اصلاح نرخ ارز واردات اقلام اساسی از ۴۲۰۰تومان به ۱۴هزار تومان، تامین نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه وارداتی (جو، دانه سویا، کنجاله سویا و ذرت با ارزش حدود هفت میلیارد دلار) با قیمت‌های جدید است. این سرمایه در گردش حدود ۷۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در صورتی که تامین نشود، ظرفیت تولید کالاهایی که به این محصولات وابسته هستند کاهش یافته و واردات آنها افزایش خواهد یافت. همچنین در صورتی که این منابع از طریق تسهیلات دارای سود تامین شود، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. تامین سرمایه در گردش سه و شش ماهه به صورت قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها به‌گونه‌ای که سازوکارهای تامین وثایق آن به میزان کافی تسهیل شده باشد و نیاز به ضمانت‌های زمان‌بر نداشته باشد، یکی از مسیرهای ممکن برای تامین ۷۰هزار میلیارد تومان منابعی است که تولیدکنندگان به منظور تامین تفاوت قیمت فعلی و جدید مواد اولیه خود باید در اختیار داشته باشند. از آنجا که اصلاح ارز ترجیحی برای کالاهای مرتبط با غذای اساسی مدنظر است، چنین فرآیندی باید از طریق بانک کشاورزی و کمک دیگر بانک‌های دولتی و با نظارت سامانه بازارگاه انجام شود و البته با رهگیری هوشمندانه از انحراف آن جلوگیری شود.
نرخ ارز ترجیحی
اندیشکده اقتصاد مقاومتی چهار برنامه برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی مبتنی بر حمایت از تولید داخلی و معیشت مردم پیشنهاد داد.
نخستین برنامه، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به‌منظور کاهش دو میلیارد دلاری واردات این محصول است. براساس این گزارش، تولید داخلی گندم به‌عنوان راهبردی‌ترین محصول کشاورزی در سال جاری با مشکل جدی مواجه شد. با وجود خودکفایی گندم در سال‌های اخیر، دولت امسال حدود هشت میلیون تن از این محصول را وارد کرده‌است که معادل بیش از نصف نیاز داخلی بوده و یک خطر جدی برای «امنیت غذایی» کشور محسوب می‌شود. ضمن این‌که این میزان واردات به حدود سه میلیارد دلار منابع ارزی نیاز دارد. در حالی گندم برای سال زراعی 1401 ــ 1400 هفت هزار و 500 تومان تعیین شد که هزینه واردات آن با ارز نیمایی حدود 8500تومان است. اگر با ارز 4200تومانی وارد شود یارانه به جای تعلق به کشاورز ایرانی به کشاورز خارجی پرداخت می‌شود.
اصلاح تدریجی
اصلاح تدریجی نرخ ارز می‌تواند اثرات منفی اجرای این سیاست را کاهش دهد و برآوردی از وضعیت اجرا برای پیاده‌سازی اصلاحات تکمیلی ایجاد کند. به همین منظور پیشنهاد می‌شود نرخ ارز ترجیحی برای پنج کالای ذرت، دانه سویا، کنجاله سویا، جو دامی و روغن خوراکی در مرحله نخست از ۴۲۰۰تومان به ۱۴هزار تومان (معادل ۵۰درصد افزایش یکباره نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی) افزایش یابد. البته باید توجه داشت انحراف ارز ترجیحی پس از کاهش شمول کالاهای دریافت‌کننده به حداقل رسیده اما لازم است دولت اقداماتی برای جلوگیری از این حداقل انحراف را نیز همچنان در دستور داشته باشد. دیگر برنامه پیشنهادی دانشکده اقتصاد مقاومتی پرداخت یارانه ۲۰۰هزار تومانی به هشت دهک از محل اصلاح نرخ ارز ترجیحی و تجمیع سایر یارانه‌هاست. در این برنامه تاکید شده به منظور اصلاح تدریجی نرخ ارز از ۴۲۰۰تومان به ۱۴هزار تومان و با توجه به افزایش نرخ کالاهای اساسی حاصل از این افزایش، پرداخت یارانه به اقشار متوسط و پایین درآمدی ضروری است. حدود ۶۸میلیون نفر باید مشمول دریافت یارانه حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی باشند تا پس از افزایش قیمت‌ها، امکان خرید حداقلی مطابق با استاندارد غذایی وزارت بهداشت برای آنها فراهم باشد.
یارانه کالایی
تخصیص «یارانه کالایی» با وجود مزایایی همچون جبران واقعی کاهش قدرت خرید مردم، پیچیدگی‌ها و مسائل متعددی دارد و تخصیص «یارانه ریالی» پیشنهاد می‌شود. یارانه کالایی از این حیث پیشنهاد می‌شود که به فروش کالاهای تخصیصی یا ایجاد بازار سیاه حول آن منجر می‌شود و هدف تخصیص یارانه کالایی که جلوگیری از کاهش مصرف مردم است را لزوما محقق نمی‌کند. همچنین کیفیت کالاهای تخصیصی نسبت به کالاهای عادی ممکن است تفاوت کند و حق مردم ضایع شود یا این‌که پیاده‌سازی آن در کل کشور نیاز به زیرساخت‌های جدید و هزینه‌بر دارد. یکی از الزامات اصلاح نرخ ارز واردات اقلام اساسی از ۴۲۰۰تومان به ۱۴هزار تومان، تامین نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه وارداتی (جو، دانه سویا، کنجاله سویا و ذرت با ارزش حدود هفت میلیارد دلار) با قیمت‌های جدید است. این سرمایه در گردش حدود ۷۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در صورتی که تامین نشود، ظرفیت تولید کالاهایی که به این محصولات وابسته هستند کاهش یافته و واردات آنها افزایش خواهد یافت. همچنین در صورتی که این منابع از طریق تسهیلات دارای سود تامین شود، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. تامین سرمایه در گردش سه و شش ماهه به صورت قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها به‌گونه‌ای که سازوکارهای تامین وثایق آن به میزان کافی تسهیل شده باشد و نیاز به ضمانت‌های زمان‌بر نداشته باشد، یکی از مسیرهای ممکن برای تامین ۷۰هزار میلیارد تومان منابعی است که تولیدکنندگان به منظور تامین تفاوت قیمت فعلی و جدید مواد اولیه خود باید در اختیار داشته باشند. از آنجا که اصلاح ارز ترجیحی برای کالاهای مرتبط با غذای اساسی مدنظر است، چنین فرآیندی باید از طریق بانک کشاورزی و کمک دیگر بانک‌های دولتی و با نظارت سامانه بازارگاه انجام شود و البته با رهگیری هوشمندانه از انحراف آن جلوگیری شود.
