اراده دستگاه قضا برای احقاق حقوق عامه
قوه قضاییه در مجموعه اقدامات خود عملکرد نسبتا موفقی در حوزههای مختلف بهویژه در بحث حقوق عامه داشته و در عین حال استمرار این روند میتواند باعث افزایش اعتماد عمومی نسبت به جایگاه دستگاه قضا باشد. ورود قوه قضاییه به برخی پروندههای اقتصادی و سیاسی باعث شده نگاه مردم نسبت به این مجموعه رضایتبخش باشد. از این جهت که دستگاه قضا بدون توجه به فضای سیاسی و رسانهای، صرفا براساس موازین قانونی و حفظ استقلال نسبت به صدور رای در این پروندهها اقدام کرد.
گام مهم دیگر قوه قضاییه برای تحقق حقوق عامه، اقدام قاطع در آزادسازی حریم رودخانهها و سواحل است. سالها بود که برخی از دستگاههای متخلف تصرفاتی در اموال عمومی، تجاوز به حریم رودخانه، ساحل و دریا داشتند. در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه حرکتی برای برخورد با این تخلف آغاز شد و در این دوره استمرار پیدا کرد و طبعا این مساله هم میتواند باعث امیدواری مردم برای اجرایی شدن عدالت در سطوح مختلف شود. قوه قضاییه میتواند با نشان دادن عزم و جدیت خود در برخورد با دستگاههایی که به حریم و اراضی ملی تجاوز کردهاند بیش از پیش در مسیر صیانت از حقوق عامه قرار گیرد. در عین حال قدمهای بلندی هم در این موضوع بهواسطه تخریب برخی بناها و ساختمانهایی که جزو اموال دستگاه قضاییه محسوب میشدند بهواسطه آزادسازی بستر رودخانهها صورت گرفت. این اقدامات حاکی از اراده قوه قضاییه در برخورد با تجاوز به حقوق عامه حتی از درون خود دارد.
اقدام دیگر دستگاه قضا برخورد با تخلف و ترک فعلها از درون خود بود. انتشار گزارشهایی در زمینه برخورد با برخی قضات و کارکنان مختلف در قوه قضاییه میتواند زمینه شکلگیری این ذهنیت را در مردم ایجاد کند که قوه قضاییه برای احقاق حقوق مردم در هر سطحی حتی درون بدنه خود جدی است. تردیدی نیست که ادامه این روند زمینه اعتماد عمومی را فراهم میآورد و باعث ارتقای جایگاه دستگاه قضا خواهد شد. همچنین حفظ استقلال قوه قضاییه در رسیدگی به پروندهها بدون تاثیرپذیری از فضای سیاسی و رسانهای عامل مهم دیگری برای تحقق حقوق عامه است. در این گونه موارد باید قضاتی کاملا مستقل و آشنا به موازین حقوق بشر و حقوق شهروندی انتخاب شوند تا براساس موازین قانونی نسبت به صدور رای اقدام کنند.
حسین میرمحمدصادقی - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
اقدام دیگر دستگاه قضا برخورد با تخلف و ترک فعلها از درون خود بود. انتشار گزارشهایی در زمینه برخورد با برخی قضات و کارکنان مختلف در قوه قضاییه میتواند زمینه شکلگیری این ذهنیت را در مردم ایجاد کند که قوه قضاییه برای احقاق حقوق مردم در هر سطحی حتی درون بدنه خود جدی است. تردیدی نیست که ادامه این روند زمینه اعتماد عمومی را فراهم میآورد و باعث ارتقای جایگاه دستگاه قضا خواهد شد. همچنین حفظ استقلال قوه قضاییه در رسیدگی به پروندهها بدون تاثیرپذیری از فضای سیاسی و رسانهای عامل مهم دیگری برای تحقق حقوق عامه است. در این گونه موارد باید قضاتی کاملا مستقل و آشنا به موازین حقوق بشر و حقوق شهروندی انتخاب شوند تا براساس موازین قانونی نسبت به صدور رای اقدام کنند.
حسین میرمحمدصادقی - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی