چند سالی است آمارهای ازدواج و طلاق آینده‌ای ناخوشایند را برای خانواده‌های ایرانی ترسیم می‌كند. طی یك دهه گذشته نرخ ازدواج به‌شدت كاهش یافته و نرخ طلاق همواره روند صعودی را طی كرده است. طبق گزارش مركز آمار ایران، فراوانی ازدواج‌ها از سال 90 روند كاهشی داشته به‌طوری كه با بیش از 300 هزار ریزش، از 874 هزار و 792ازدواج سال 90 به 550 هزار ازدواج رسیده است.
در همین راستا 13 شهریور 1395 بود كه رهبر انقلاب با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام «سیاست‌های كلی خانواده» را ابلاغ كردند. هدف این سیاست‌ها ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحكیم خانواده عنوان شده است. 16 بند این سیاست‌ها به جوانب مختلف خانواده و راه‌های تحكیم آن توجه كرده. از جمله مفاد این سیاست‌ها تسهیل ازدواج بهنگام، فراهم كردن شرایط فرهنگی و رسانه‌ای مناسب برای ازدواج، آموزش فراگیر قبل و حین و بعد از ازدواج، اصلاح و تكمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی، پیشگیری از وقوع طلاق، ایجاد سازوكارهای لازم برای ارتقای سلامت خانواده‌ها به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری و... است.
یكی از مهم‌ترین وظایفی كه این سیاست‌ها برای دستگاه‌های مختلف كشور تعیین می‌كند، ترویج ازدواج بهنگام است. در بند 4 سیاست‌های كلی خانواده چنین آمده است: «ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشكیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزشگذاری به تشكیل خانواده متعالی براساس سنت الهی.»
اما با وجود گذشت سه سال از ابلاغ این سیاست‌ها، اراده خاصی برای اجرایی كردن آن توسط دستگاه‌های مربوط مشاهده نمی‌شود. فراكسیون زنان مجلس، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و وزارت ورزش و جوانان از جمله نهادهایی است كه وظیفه اجرایی كردن این سیاست‌ها را دارد اما در چند سال اخیر شاهد پیگیری مسائل فرعی هستیم.
پیگیری و اجرای این سیاست‌ها مطمئنا در تحكیم بنیان خانواده مؤثر خواهد بود اما ادامه روند فعلی نتیجه‌ای جز تزلزل خانواده ندارد. مغفول ماندن سه ساله سیاست‌های كلی خانواده كه با پشتوانه تحقیقی و علمی فراوان ابلاغ شده، ضربه مهلكی بر پیكر خانواده و جامعه ایرانی است.