حجت‌ا... عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که اثری که دستمزد بر تورم دارد بسیار محدود است، گفت: عوامل اصلی تورم‌زا در اقتصاد کشور حقوق کارگران نیست، بلکه افزایش نقدینگی، فعالیت نامناسب بانکی، جهش در نرخ ارز، دلالی، سوداگری و عدم اشراف به بازار است. وی افزود: در دولت سیزدهم همه موارد تورم‌زا کنترل می‌شود، به گونه‌ای که با کنترل خلق پول و نرخ ارز، انتظار تورم در سال‌های آینده نخواهیم داشت. افزایش دستمزدها هرگز منجر به جهش تورم نشده و از لحاظ تورم اگر بازارهای پولی و سوداگری مدیریت شود، تورمی ایجاد نخواهد شد. عبدالملکی با بیان این‌که بازرسی‌ها از واحدهای کار به صورت مستمر صورت می‌گیرد تا تعدیل نیرو صورت نگیرد، تاکید کرد: امسال تصمیمی که گرفته شد، زودتر از همیشه به جمع‌بندی رسیدیم و همه اعضا صورتجلسه آن را امضا کردند و ما هم به عنوان نماینده دولت آن را امضا کردیم. کارگران درآمد را هزینه می‌کنند و باعث تقاضای موثر در جامعه و در نهایت منجر به تولید می‌شود./ایرنا