تقریبا کمتر نهاد، سازمان و ستادی است که در حوزه آسیب‌های اجتماعی، وظیفه‌ای برای پیشگیری، کنترل و درمان نداشته باشد؛ از جمله مجلس شورای اسلامی که به‌عنوان قانون‌گذار، اولین مسؤولیت را به‌عهده دارد تا قوه قضاییه که در حوزه پیشگیری از جرایم و صدور احکام قضایی این آسیب‌ها، نقش پررنگی دارد. در این میان، سازمان‌های اجرایی مانند بهزیستی نیز می‌توانند قدم‌های تاثیرگذاری در حوزه پیشگیری بردارند؛ چنان‌که پیشگیری از اعتیاد، طلاق، خشونت‌های خانگی و... می‌تواند بخش زیادی از این آسیب‌ها را در جامعه کاهش دهد. در این میان فراموش نکنیم که لازم است هرکدام از این‌ نهادها مانند شهرداری‌ها که در حوزه کودکان خیابانی، متکدیان و... فعالیت می‌کنند، به‌طور جداگانه اما در یک مسیر مشخص که به هدفی مشترک می‌رسد قدم بردارند؛ در غیر این صورت، تنها با یک موازی‌کاری بی‌نتیجه و انبوهی از آسیب‌های حل نشده روبه‌رو خواهیم بود. چنان‌که ستاد مبارزه با مواد مخدر هم به‌عنوان ستاد سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده، می‌تواند به کاهش جمعیت معتادان و بی‌خانمان‌ها کمک قابل‌توجهی کند. این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش هم مهم‌ترین بستر برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، محسوب می‌شود؛ آن‌قدر که در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات، صداوسیما و... می‌تواند قدم‌های مؤثری برای پیشگیری از وقوع این آسیب‌ها بردارد. در نهایت هم این سازمان برنامه و بودجه است که با تامین منابع مالی، می‌تواند حمایتی همه‌جانبه از سازمان‌ها برای کنترل آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. 
دکتر حسن موسوی‌چلک - رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران