ماجرای برکناری 130 مقام در دولت رئیسی

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری خبر داد

ماجرای برکناری 130 مقام در دولت رئیسی

«اتخاذ سبک زندگی مردمی، رفتار بی‌تکلف، دوری از اشرافی‌گری و پرهیز از نگاه از بالا به مردم از جلوه‌های مردمی بودن است و باید مشکلات و راه‌حل‌ها را با مردم در میان گذاشت و با پرهیز از بیان حرف‌های غیر واقعی و ناامید کردن مردم، از آنها کمک فکری و عملی خواست.» این بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در اولین دیدارشان با اعضای هیات دولت جدید بود که در شهریورماه سال گذشته مطرح شد و ایشان مولفه‌های حکمرانی مردمی را تبیین کردند. حالا با گذشت چندماه از آغاز به کار دولت و در شرایط جدید اقتصادی کشور برای پیگیری مهم‌ترین برنامه‌های دولت در زمینه مردمی‌سازی و اهم مطالبات مردمی در این بازه زمانی به ویژه بعد از اجرای عادلانه سازی یارانه‌ها، سوالات خود را از رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری پرسیده‌ایم. 

به گزارش خبرنگار جام‌جم، حجت‌الاسلام احمد صالحی روز دوشنبه در نشست خبری از شناسایی و برکناری ۱۳۰ مدیر ناکارآمد دولتی خبر داد و گفت: در مدت ۱۰ ماهه اخیر، ۴۰۱ مدیر از مدیران دستگاه‌ها ارزیابی و ۱۹۰ مکاتبه برای پیگیری این ارزیابی‌ها نیز انجام شده و در نتیجه آن ۱۳۰ مدیر ناکارآمد شناسایی و از کار برکنار شدند که این نشان‌دهنده عزم راسخ مرکز ارتباطات است. او درباره حوزه کاری برکناری ۱۳۰مدیر گفته است این افراد در سطح مدیران استانی، ‌فرمانداری و وزارتخانه در حد معاون وزیر بوده‌اند و این پالایش به صورت مستمر انجام و نتایج آن به رئیس جمهور اعلام می‌شود.
صالحی افزود: روزانه ۴ تا ۵ هزار مراجعه مردمی در مرکز داریم و این خدمت‌ها با نگاه حل مساله است. از این رو تاکنون حدود یک میلیون یعنی ۹۴۴هزار و ۴۲۵ درخواست مردمی در سامانه سامد ثبت شده است.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در پاسخ به سوال جام‌جم درباره مهم‌ترین مطالبات مردمی پس از اجرای عادلانه‌سازی یارانه اظهار کرد:‌ بعد از اجرای مردمی‎سازی یارانه‎ها بیشترین سوالات مربوط به نحوه دهک‎بندی، دلایل عدم دریافت یارانه، جاماندگان یارانه‎ها و نحوه پیگیری این مساله، اعتراض به عدم دریافت یارانه جدید، نحوه ثبت‌نام برای دوره فعلی و زمان اجرای این طرح بوده است. 
وی برهمین اساس عنوان کرد: سامانه پاسخگویی ۶۳۶۹، سایت وزارت رفاه و شماره تلفن همراه ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ راه‌های ارتباط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه است.