دیپلمات‌دزدی در بایرن

پس از واکنش مجلس، اقدامات دیپلماتیک برای آزادی اسدا... اسدی ادامه دارد

دیپلمات‌دزدی در بایرن

ماجرا مربوط به دزدی یک دیپلمات است و ما با یک سناریونویسی از پیش‌تعریف‌شده مواجه شده‌ایم که با بازیگری یک گروهک تروریستی یعنی منافقین و مشخصا با هدف ایران‌هراسی به دنبال فعالیت سیاسی ــ رسانه‌ای است؛ تیرماه ۱۳۹۷ ماموران امنیتی آلمان اسدا... اسدی، دیپلمات کشورمان و دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین اتریش را که در اتوبان ایالت بایرن آلمان وقتی در حال بازگشت به محل سکونتش بود، به اتهام واهی تلاش برای بمب‌گذاری علیه گردهمایی منافقین در پاریس بازداشت کردند. اسدی ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ به اتهام طرح عملیات تروریستی در اروپا، در دادگاه بلژیک همراه سه فرد دیگر مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی محاکمه شد. البته این دیپلمات کشورمان از شرکت در جلسات دادگاه امتناع کرد و با رد تمام اتهامات و بدون درخواست تجدیدنظر، معتقد بود مصونیت دیپلماتیک دارد. دولت هم با تاکید بر مسؤولیت دیپلماتیک اسدی، دادگاه بلژیک را فاقد صلاحیت دانسته بود اما برچسب جدید تروریستی غرب علیه ایران چه بود و این سناریو چطور به‌صورت یک داستان حاشیه‌دار پیش‌رفت که روز گذشته واکنش مجلس را هم در پی داشت و علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در نشست علنی یکشنبه 25 اردیبهشت اعلام کرد محاکمه دیپلمات ایرانی در کشورهای اروپایی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و آنهایی که امروز دم از قانون و کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌زنند، یک بار دیگر مطالعه کنند که این‌گونه با دیپلمات‌های ما رفتار نکنند. در این گزارش، ابعاد این پرونده را مرور می‌کنیم:

دقیقا ۱۱ تیر ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش، همزمان با سفر حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق کشورمان به اروپا، اعلام کردند پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس بازداشت کرده‌اند. براساس اعلام بلژیک یک زوج ایرانی الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت شدند و بروکسل مدعی شد یک دیپلمات ایرانی هم با این زوج در ارتباط بوده است.
از سوی دیگر، همان زمان عنوان شد یک دیپلمات ایرانی در ایالت بایرن آلمان (اسدا... اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش) بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک در دادگاهی در بامبرگ حاضر شود. درنهایت دوشنبه 9مهر ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه‌ای بامبرگ در بیانیه‌ای اعلام کرد، ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده و ۱۶ مهر ۱۳۹۷ این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی بود تا این‌که ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ (بلژیک) با رد مصونیت دیپلماتیک اسدا... اسدی، او را به 20 سال زندان محکوم کرد.
بعد از این رفت و برگشت‌ها اخیرا همسر اسدا... اسدی، دیپلمات اسیر ایرانی در بلژیک در توییتر نوشت: ‏«چهار سال پیش بود که همسرم را در مقابل چشمان من و دو پسرمان، به‌رغم مصونیت دیپلماتیک و اتهامی که هرگز ثابت نشد، در آلمان دستگیر کردند و تاکنون در شرایطی غیرانسانی در اسارت نگه داشتند. بعد از چهارسال می‌خواهم گوشه‌ای از اتفاقاتی را که در این مدت بر من و خانواده‌ام گذشت، 
روایت کنم.» او با انتشار دو دستنوشته از همسر اسیر خود در بلژیک بخشی از رفتار غیرانسانی مدعیان حقوق‌بشر اروپایی را به تصویر کشیده است. اسدی در این دو دستنوشته آورده است: «هیچ زندانی‌ای باور نمی‌کرد که من ۲۰‌روز در بونکر نگهداری شده‌ام. بدترین افراد، چند شب در بونکر نگهداری می‌شدند و مجددا به سلول خود بازمی‌گشتند. در تمام 
۲۰ روز، اجازه هواخوری جمعی به من داده نشد.»

 دیپلمات‌ربایی را مسدود کنید 
در دولت قبل نه‌تنها اعتبار پاسپورت ایرانی خدشه‌دار شد بلکه اعتبار پاسپورت دیپلماتیک کشورمان هم مورد تعرض قرار گرفت اما ظاهرا در دوره جدید، دیپلماسی‌عزتمندانه جایگزین دیپلماسی‌منفعلانه شده و در این شرایط که مجلس هم به موضوع ورود کرده باید این مسیر غیرانسانی اروپا در برخورد با دیپلمات‌ها مسدود شود،‌ هرچند سخنگوی وزارت خارجه هم در نشست هفته قبل به این موضوع ورود کرد و در واکنش به دروغ‌پردازی‌های مهندسی‌‌شده درباره دیپلمات بازداشت‌شده ایران در بلژیک هم بر آزادی فوری اسدا... اسدی تاکید کرد و گفت جبران خسارت و اعاده حیثیت او را پیگیری می‌کنیم.  حالا به نظر می‌رسد پس از واکنش مجلس، اقدامات دیپلماتیک و پیگیری حقوقی این موضوع همچنان فعالانه ادامه دارد و طرف‌های اروپایی دخیل در موضوع اسدا... اسدی به پاسخگویی فراخوانده شده‌اند. 
​​​​​​​
 اروپایی‌ها، کنوانسیون وین را مرور کنند 
با وجود این، چیزی که در این پرونده به چشم می‌خورد،‌ این است که عملیات دستگیری این دیپلمات ایرانی توسط پلیس امنیت اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ، بر مبنای اطلاعات دروغین عوامل رژیم صهیونیستی و همچنین گروهک تروریستی منافقین بوده و از آنجا که این دیپلمات ایرانی دارای مصونیت دیپلماتیک است، این اقدام از سوی کشورهای اروپایی بی‌سابقه است و رویه‌ بی‌قانونی جدیدی را در روابط بین‌الملل بنیان گذاشته چون براساس «کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک» ماموران سیاسی و فرستاده یک کشور در کشور دیگر، نباید مورد تعرض و تعقیب قضایی قرار بگیرند و دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی، قرار ندهند. هرچند این رفتار غیرقانونی اروپا و نادیده گرفتن تعهدات بین‌المللی مسبوق به سابقه است،‌ طرف اروپایی همیشه با حمایت همه‌جانبه از گروهک‌های تروریستی که در انگلیس، فرانسه، هلند و برخی کشورهای مشابه پناه گرفته‌اند، آداب دیپلماتیک را هم زیر پا گذاشته که مصداق کامل آن همین پرونده اسدا... اسدی است.