سازمان مودیان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. همچنین کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می‌شود که موظف است به‌صورت سالانه درخواست مودیانی را که اظهار به نداشتن توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند بررسی کند و درصورتی‌که این کارگروه با درنظرگرفتن شرایط مودی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت‌ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تشخیص به ناتوانی یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دهد، شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از افراد اقدام کنند، به‌نحوی‌که مسؤولیت و جریمه‌های صادرنشدن صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل افراد برعهده شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی خواهد بود.
 شفافیت در معاملات
سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی معتقد است اجرای این قانون به شفافیت کمک می‌کند: وقتی شفافیت وجود داشته باشد و اطلاعات در اختیار باشد، چانه‌زنی‌ها و فرآیند مبهمی که می‌تواند به تبعیض ناروا منجر شود کنار گذاشته شده و به همین دلیل با سامانه مودیان مالیات‌ها نیز عادلانه‌تر اخذ می‌گردد. وقتی شفافیت در اقتصاد وجود داشته باشد، چانه‌زنی‌ها و فرآیند مبهمی که می‌تواند به تبعیض ناروا منجر گردد کنار گذاشته می‌شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به جام جم می‌گوید: بخشی از اقتصاد، گردش کالا و وجوه است که این موارد باید شفاف شود. یکی از روش‌هایی که در دنیا اجرایی و عملیاتی شده استفاده‌ از پایانه‌های فروشگاهی است که وقتی خرید انجام می‌شود مشخص باشد چه کسی، چه چیزی را خرید کرده و چه مبلغی پرداخت کرده است. درواقع این پایانه‌ها به شفافیت در اقتصاد کشور و به این‌که مالیات بر مصرف و ارزش‌افزوده عادلانه گرفته شود کمک می‌کنند و به همین دلیل با سامانه مودیان، مالیات‌ها نیز عادلانه‌تر اخذ می‌شود. اگر منابع سالم و پایدار درآمدی که بهترین آن مالیات است اخذ نشود قطعا وزارت اقتصاد در تامین مالی‌اش دچار مشکل می‌شود و بسیاری از برنامه‌هایشان روی زمین می‌ماند و بودجه کشور نیز متضرر خواهد شد.
  حذف 4میلیون کارتخوان 
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی هم در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است با اجرای این قانون حداقل چهارمیلیون کارتخوان غیرمجاز غیرفعال می‌شوند: «سال ۹۸ برای این‌که بتوانیم بر مالیات و فرارهای مالیاتی و مهم‌تر از همه بر بحث پولشویی نظارت داشته باشیم پایانه‌های فروشگاهی را طراحی کردیم. با پایانه‌های فروشگاهی، چهارمیلیون کارتخوان غیرمجاز غیرفعال می‌شود. متاسفانه از این کارتخوان‌ها برای بسیاری از جرایم استفاده و ساماندهی آنها با پایانه‌های فروشگاهی ممکن می‌شود. با این سامانه، علاوه‌بر تعیین‌تکلیف کلیه کارتخوان‌های غیرمجاز و غیرفعال‌شدن آنها، حساب‌های افراد نیز شفاف می‌شود و حساب تجاری از حساب شخصی مجزا خواهد شد.»
او ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر به هر فرد ده‌ها کارت بانکی داده می‌شود. این کارت‌ها و حساب‌ها ممکن است به برخی اتباع خارجی و برخی افراد بی‌اطلاع داده شود و از این طریق فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد. یک فرد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) چهار کارت بانکی دارد و کارت‌هایش را بدون این‌که آگاه باشد که ممکن است چه سوءاستفاده‌هایی از آن ‌شود اجاره می‌دهد. افراد مجرم و سودجو این کارت‌ها را اجاره و با آن پولشویی، شرط‌‌‌بندی و خریدوفروش موادمخدر می‌کنند.
وی با تاکید بر این‌که راه‌اندازی سامانه پایانه‌های فروشگاهی با تاخیر انجام می‌شود، گفت: قرار بود این سامانه در دولت قبل راه‌اندازی شود که متاسفانه انجام نشد. درحال‌حاضر دولت سیزدهم این همت را دارد که این سامانه را راه‌اندازی کند که باید مورد حمایت مجلس قرار گیرد.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان این‌که از مهم‌ترین ملزومات این‌که پایانه‌های فروشگاهی موفق عمل کنند این است که هر فردی یک کارت بانکی داشته باشد تاکید کرد: با این سامانه مالیات‌های زیرزمینی روی زمین می‌آیند، حساب‌ها شفاف می‌شود، از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌شود و مهم‌تر از همه عدالت اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد.
حالا مشخص نیست آیا اصناف آمادگی اجرای چنین قانونی را دارند یا خیر. ممکن است برخی اصناف در ابتدای اجرای این قانون مقاومت‌هایی را نشان دهند اما باید توجه داشت وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال شفافیت معاملات خرد است. این در حالی است که برخی واحدهای صنفی نسبت به این موضوع انتقاد دارند و اعلام کرده‌اند تا مشخص نشدن جزئیات این قانون آن را اجرا نمی‌کنند.

ماجرای سامانه 
سال 98 بود که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور  وقت ابلاغ شد اما از آن زمان تاکنون این موضوع مسکوت مانده بود. در آن ابلاغیه، پایانه فروشگاهی این‌گونه تعریف شده بود: «پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (POS)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.» ابلاغیه معروف روحانی درباره سامانه مودیان هم نوشته بود: سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مودی، پوشه ویژه‌ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مودیان می‌توانند با استفاده از هرگونه سخت‌افزار یا نرم‌افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه‌های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مودیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان است.»

محمدحسین علی‌اکبری - گروه اقتصاد