اصول تردد دریایی، مبتنی بر قواعدی است که همه کشورها ملزم به رعایت آن هستند. حوزه خلیج‌فارس، منطقه‌ خاصی به لحاظ تراکم تردد، وسعت جغرافیایی، مسائل زیست محیطی و قوانین تردد دریایی است. کشورهایی که در این حوزه قرار دارند حتما نیازمند داشتن منطقه‌ای آرام، بدون تنش و همراه با امنیت هستند و هرگونه اختلال در این بخش‌ها، تاثیراتی فراوان بر این کشورها و محیط پیرامونی آنها می‌گذارد. جمهوری اسلامی ایران هم از چهاردهه پیش همواره بر لزوم همراهی کشورها برای ایجاد امنیت در این منطقه تاکید کرده و خواهان این بوده‌است کشورهایی که در حال تردد دریایی در حوزه آب‌های خلیج‌فارس هستند، باید الزامات و انتظامات حاکم بر این منطقه را بپذیرند و از آن تخطی نکنند. با این وصف، برخی کشورهایی که در قالب کشتیرانی از این آبراهه بین‌المللی استفاده می‌کنند، چندان توجهی نسبت به قواعد و قوانین بین‌المللی ندارند و برخی از این کشتی‌ها هم در حوزه قاچاق فعالند یا اقداماتی انجام می‌دهند که به امنیت منطقه یا محیط زیست آسیب می‌رساند. یکی از این کشورها یونان است که اخیرا تخلفاتی در این حوزه مرتکب شده‌  و به تذکرات واحدها و نیروهایی که مسؤولیت تامین نظم، انضباط و امنیت در خلیج‌فارس را به عهده دارند، توجهی نکرده‌است. از این رو، با توجه به حضور جمهوری اسلامی برای ایجاد امنیت در منطقه و امنیت تردد کشتی‌ها و شناورها، اقدام لازم برای توقیف کشتی‌های متخلف یونانی به عمل آمده‌است. در این مواقع قابل پیش‌بینی است که تماس‌هایی میان یونان و ایران برای حل موضوع برقرار شود. اگر یونان مدعی تخلف نکردن است، مسلما جمهوری اسلامی شواهد کافی برای اثبات آن دارد. البته برخی ممکن است این اقدام را با موضوع توقیف کشتی‌ ایران در آب‌های یونان مرتبط بدانند اما این دو اتفاق کاملا باید به صورت مجزا بررسی شود. موضوع اقدام غیرقانونی و غیرعقلایی دولت یونان در توقیف کشتی ایران، کاملا با توقیف کشتی‌های یونانی در آب‌های خلیج‌فارس به دلیل اختلال در امنیت تردد دریایی، متفاوت است. 

سیدعلی آقازاده - رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی