شورای‌عالی اداری به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و با استناد به بند (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها، کمیته‌ها و ساماندهی نهادها و مراجع تصمیم‌گیرنده موازی و غیرضرور، در جلسه ۳۱فروردین امسال براساس سند تحول دولت، تصمیماتی در راستای بازمهندسی ساختارهای شورایی، انسجام در تصمیم‌گیری‌ها و افزایش پاسخگویی نهادهای شورایی دولتی اتخاذ کرد. در راستای ساماندهی، بازطراحی تعیین تکلیف نهادهای شورایی در بخش دولت (شوراهای‌عالی، شوراها، ستادها، هیأت‌ها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌ها) و حذف وظایف و فعالیت‌های موازی و متداخل، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند از میان فهرست نهادهای شورایی پیوستی مصوبه، حداکثر ظرف یک ماه نهادهای شورایی مرتبط با حوزه خود را بررسی و ضمن به‌روزرسانی آنها، پیشنهاد انحلال، ادغام یا ضرورت ادامه فعالیت‌شان را به سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کنند.