این بار دولت سیزدهم پرچم واگذاری خودروسازان را در دست گرفته و از تمهیداتی برای واگذاری این دو شرکت عریض و طویل خبر می‌دهد اما موانع و مشکلات این شرکت‌ها تردیدهای فراوانی را در خصوص اجرای موفق آن به وجود آورده است.
یکی از موانع جدی برای واگذاری، تعیین وضعیت بدهی این خودروسازان است. بنا بر آمارهای اعلام شده میزان بدهی خودروسازان از 80هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که دولت به دنبال خصوصی سازی این شرکت‌های زیانده است  یا به دنبال کاهش هزینه‌های خود؟ عدم بررسی دقیق ریز حساب‌های این دو خودروساز در کنار فعالیت‌های جانبی که حتی به احداث گاوداری نیز رسیده، این شائبه را در ذهن ایجاد می‌کند که سنگ بزرگ نشانه نزدن است. تا زمانی که میزان و دامنه فعالیت این دو تولیدکننده مشخص نشود، نمی‌توان نسبت به واگذاری آن چندان امیدوار بود. دومین ابهام مربوط به میزان واگذاری سهام این دو خودرو ساز است. دولت‌های گذشته علاقه خاصی به نگهداری و اعمال حاکمیت در این دو خودروسازان داشتند به همین دلیل میزان سهم خود را حفظ کردند و مدیران این واحد خودروسازی نیز توسط وزرای صنعت مشخص می‌شود. این شکل از انتصاب باعث می‌شود بسیاری از تصمیمات، رنگ بوی سیاسی بگیرد و بحث‌های اقتصادی در حاشیه قرار گیرد. نمونه آن را می‌توان در اعمال فشار برخی از نمایندگان مجلس به وزارت صمت برای استخدام‌های بی‌حساب و کتاب مشاهده کرد.
نقد سوم را می‌توان به دامنه اختیارات مالکان جدید این دو خودروساز دانست. در واگذاری‌های گذشته مخصوصا واحدهای تولیدی معمولا شرط گذاشته می‌شود که در یک بازه پنج ساله مالکان اجازه تعدیل نیرو نخواهند داشت، این تصمیم می‌تواند دست مدیران جدید را برای تغییرات و اجرای برنامه‌های خود بسته نگه دارد و حتی منجر به ورشکستی آنها شود. چهارمین ابهام در خصوص قوانین و سیاست‌گذاری‌های حمایتی است. پس از واگذاری کارخانه هپکو، دولت اجازه تعرفه واردات خودروهای سنگین و نیم سنگین را کاهش داد و این تصمیم بدترین خبر برای خریداران بود. با این تصمیم شرکت هپکو توان ادامه فعالیت و رقابت با رقبای خارجی را نداشت و با تعطیل کردن فعالیت خود علاوه بر بیکاری کارگران، بسیاری از دستگاه‌های تولیدی به دلیل عدم رسیدگی دچار زنگ زدگی شدند، البته قوه قضاییه با اقداماتی مالکیت آن را به دولت برگرداند اما هزینه‌های این واحد همچنان بر جیب دولت سنگینی می‌کند. موضوع بعدی شرط اهلیت داشتن برای واگذاری خودروسازان از سوی وزارت صمت است. این شرط در ظاهر گام مثبتی است اما استفاده از یک کلمه کلی و کیفی می‌تواند شرایط را برای اعمال نظر سلیقه‌ای مدیران دولتی فراهم کند. برای واگذاری واحدهای صنعتی در این ابعاد باید قوانین به صورت شفاف مشخص شود و از کلی‌گویی پرهیز کرد. در پایان باید گفت، خصوصی سازی زمانی موفق خواهد بود که تمام شرایط مانند بهبود فضای کسب‌وکار، فراهم کردن زمینه صادرات و ارتباطات جهانی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صورت گیرد و از ارائه رانت از منابع عمومی به منظور سرپا نگه داشتن مصنوعی این بخش‌های اقتصاد، جلوگیری شود.

روح‌ا... قیطاسی - گروه اقتصاد