ضربه وزارت صمت به اعتماد عمومی 

یادداشت

ضربه وزارت صمت به اعتماد عمومی 

واگذاری خودرو در بورس، طرح مناسبی برای کشف قیمت خودرو در بازار بود که با تصمیمات لحظه‌ای و لغو بخشنامه آن، ضربه سنگینی را به اعتماد عمومی مردم وارد کرده‌است. نحوه قیمت‎گذاری خودرو در سال‌های گذشته همواره با انتقادات جدی مواجه بوده و هر از گاهی در فضای مجازی کلیپ‌هایی از جمع‌‌آوری خودروهای ایرانی توسط واحدهای تعمیرات خودرو با قیمت‌های نازل منتشر می‌شود و شایعاتی نیز در خصوص صادرات با قیمت‌های پایین به کشورهای همسایه به گوش می‌رسد.

سال گذشته در اواخر اردیبهشت ماه، ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه برای شفاف‌سازی بازار از راهکاری به نام واگذاری خودرو در بورس گفت و چند ماه بعد که وی بر مسند قوه مجریه نشست، بسیاری از فعالان حوزه بازار نسبت به اجرایی شدن این تابو ابراز امیدواری کردند. اما وزارت صمت با تصمیمات خلق‌الساعه و هیجانی، بازار خودرو را با التهابات فراوانی مواجه کرده، به طوری که با بررسی تصمیمات اخیر این وزارتخانه، از ابتدای سال سردرگمی در تصمیمات به راحتی قابل مشاهده است، این وزارتخانه در ابتدای سال ضمن کوتاه آمدن از موضع قبلی خود مبنی بر حذف قرعه‌کشی از ابتدای امسال، در اقدامی عجیب وارد فرآیند واگذاری خودرو شد و با ایجاد سامانه‌ای موازی، قرعه‌کشی برای واگذاری خودرو را در دست گرفت. این سامانه با باگ‌های متعددی همراه بود و مشکلات فراوانی را برای ثبت‌نام متقاضیان به وجود آورد. این پایان کار نبود، پس از تاخیر چند روزه، نتایج با ضریب اشتباه بالایی اعلام شد. این نحوه اطلاع‌رسانی، سردرگمی فراوانی را به وجود آورد، و این وزارتخانه مجبور به صادر کردن چند اطلاعیه برای ابهام‌زدایی شد. طرح واردات خودرو نیز بخشی دیگر از داستان‌های دنباله‌دار این وزارتخانه است که از آن عبور می‌کنیم اما جدیدترین تصمیم وزارت صمت برای تعلیق واگذاری خودرو  در بورس، ضربه محکمی به اعتماد عمومی وارد کرده‌است. قرار بود تابوی واگذاری خودرو با عرضه فیدلیتی و دیگنیتی شکسته شود اما این تصمیم نیز در لحظه آخر با تعلیق از سوی معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت همراه شد. این تصمیم لحظه آخری در زمانی اعلام شد که ثبت سفارش فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱خرداد در بورس کالا آغاز شده و قرار بود این دو خودرو، 18خرداد در تالار خودروی بورس کالا عرضه شوند و متقاضیان ۳۰درصد پول خودرو را پرداخت کرده‌بودند اما یکباره با این مصوبه ـ که در تاریخ ۱۷خرداد ۱۴۰۱ تصویب شده‌است ـ عرضه خودرو‌های خارجی در بورس کالا حذف شد. البته سیدجواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بورس کالا ضمن عذرخواهی از مردم، نداشتن وجاهت قانونی نامه‌هایی را که از سوی وزارت صمت برای بورس کالا ارسال شده‌بود، دلایل توقف عرضه خودرو در بورس عنوان کرد. وزارت صمت تاکنون در خصوص لغو واگذاری خودرو در بورس، شفاف‌سازی دقیقی نکرده و تنها بر وظیفه این وزارتخانه برای قیمت‌‎گذاری اکتفا کرده‌است. حالا این سوال پیش می‌آید بررسی این موضوع نمی‌توانست پیش از دریافت وجه از خریداران صورت گیرد؟

روح‌ا... قیطاسی - گروه اقتصاد